شروین شهریاری
* درخواست از خواننده‌‌ای از طریق تلفن‌: لطفا بررسی مقایسه‌‌ای از سهام گروه بانکی ارائه دهید‌.
پاسخ‌: در مطلب دو روز گذشته چند شاخصه مهم در مورد وضعیت سه شرکت بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین و موسسه مالی و اعتباری سینا، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بحث را با بررسی نسبت «کفایت سرمایه» به پابان می‌بریم. بدیهی است هدف از ارائه این تحلیل اثبات برتری هیچ یک از این شرکت‌‌ها نبوده، بلکه صرفا یک بررسی اولیه و اجمالی در مورد برخی ابعاد فعالیت این سه شرکت انجام شده است.

قبل از مقایسه این شاخصه در مورد این سه شرکت لازم است توضیحاتی اجمالی در خصوص مفهوم کفایت سرمایه ارائه شود.
برای آنکه ریسک فعالیت بانک در برابر صاحبان سرمایه (سپرده‌گذاران) در حد معقولی باقی بماند‌، بانک‌های مرکزی کشورها، نسبتی را تحت عنوان کفایت سرمایه تعریف کرده‌اند که بر مبنای آن هر بانک ملزم است این نسبت را در فعالیت‌های خود رعایت کند‌. براساس اعلام بانک مرکزی کشورمان حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های کشورها 8درصد است‌.
این بدان معناست که بانک‌ها حداکثر ۵/۱۲ برابر سرمایه پایه خود می‌توانند تسهیلات اعطا کنند. مطابق تعریف بانک مرکزی‌، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه تقسیم بر مجموع دارایی‌های موزون شده برحسب ضرایب ریسک به دست می‌آید‌.
در این تعریف سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی‌. سرمایه اصلی دارای پنج جزء است که سرمایه ثبت شده و سود انباشته و اندوخته قانونی مهم‌ترین اجزای آن محسوب می‌شوند‌. (دو جزء دیگر عبارتند از صرف سهام و سایر اندوخته‌ها) سرمایه تکمیلی دارای اجزای گوناگونی است که «ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول» اصلی‌ترین جزء است‌.
ضریب ریسک انواع دارایی‌ها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به‌ترتیب صفر‌، ۲۰‌، ۵۰ و صد‌درصد می‌باشد‌. بنابراین دارایی‌های هر بانک براساس این ضرایب موزون می‌شود‌. مثلا وجوه نقد یا اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر‌، مطالبات از بانک‌های داخلی ضریب ۲۰درصد‌، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب۵۰درصد و مطالبات از نهادهای غیردولتی ضریب ۱۰۰درصد دارند‌. با توجه به این توضیحات در می‌یابیم که نسبت کفایت سرمایه یک نسبت کلیدی در تحلیل وضعیت یک بانک به شمار می‌رود که با توجه به آن می‌توانیم متوجه شویم که دارایی بانک‌ها تا چه حد در پرتفولیوی مناسبی سرمایه‌گذاری شده است و این بانک‌ها تا چه حد از لحاظ ریسک و نیز از لحاظ به ‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردارند.
حال به جدول زیر توجه کنید که در آن نسبت کفایت سرمایه این سه شرکت در چند دوره مالی در آن فهرست شده است:

ارقام جدول فوق نشان می‌دهند که از لحاظ این نسبت، موسسه سینا در پایان سال گذشته در موقعیت بهتری قرار داشته است.
البته باید توجه داشت که هر دو شرکت بانک کارآفرین و اقتصاد نوین با افزایش سرمایه در سال جدید مواجه بوده‌اند که این مساله باعث بهبود نسبت کفایت سرمایه در مورد آنها می‌شود. این در حالی است که افزایش سرمایه 200‌درصدی سینا در سال گذشته، عامل اصلی در افزایش نسبت کفایت سرمایه این موسسه اعتباری در سال 86 محسوب می‌شود. مطالعه نسبت کفایت سرمایه کنونی در رابطه با افق وضعیت آینده این سه بانک از لحاظ توان اعطای تسهیلات نتایج مهمی به دست می‌دهد: بانک کارآفرین از این لحاظ در موقعیت مناسبی قرار داشته و با اجرای افزایش سرمایه جدید حتی امکان مانور بیشتری در زمینه افزایش اعطای تسهیلات پیدا کرده است. « ونوین» حتی با اجرای افزایش سرمایه 25‌درصدی کفایت سرمایه‌ای در محدوده 8‌درصد دارد، بنابراین برای افزایش توان اعطای تسهیلات نیازمند رشد سرمایه پایه یا تغییر‌ترکیب دارایی‌ها (تسهیلات اعطایی) است. به طور کلی نرخ رشد بالای حجم ارائه تسهیلات در اقتصاد نوین که در چند سال گذشته بیش از 100درصد به طور میانگین بوده، در کنار عدم افزایش متناسب سرمایه بانک موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است. به این‌ترتیب اقتصاد نوین به منظور حفظ روند فعالیت کنونی نیازمند اجرای سریع‌تر افزایش سرمایه در سال جاری است تا بتواند هدف افزایش ارائه تسهیلات را تامین نماید.
موسسه سینا نیز هر چند از لحاظ الزامات کفایت سرمایه وضعیت مناسبی جهت افزایش حجم تسهیلات دارد، اما این موسسه با مساله تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در سال ۸۷ مواجه است. تا پایان اسفند ۸۶ «وسینا» ۶/۱۱۹‌میلیارد تومان نزد بانک مرکزی سپرده داشته که این میزان مطابق پیش‌بینی‌‌ها در سال ۸۷ برای رسیدن به حد قانونی باید با ۶/۳۶۷‌میلیارد تومان افزایش به ۲/۴۸۷‌میلیارد تومان برسد.به نظر می‌رسد سینا در سال ۸۶ تودیع سپرده قانونی مورد نیاز نزد بانک مرکزی را به تعویق انداخته و بخش عمده این اقدام را به سال۸۷ موکول کرده است. این مساله می‌تواند تا حدودی رشد اعطای تسهیلات در سال جاری را آهسته نماید، هر چند در صورت گذر موفقیت‌آمیز از این مرحله و افزایش سپرده قانونی، می‌تواند نوید بخش رشد قابل‌ملاحظه حجم ارائه تسهیلات و سودآوری در سال‌های آتی باشد.
Shahriary_sh@yahoo.com