نگاه مثبت عضو شورای عالی بورس به وزیر پیشنهادی اقتصاد
انتخاب وزیر پیشنهادی واکنش مثبت بازار را به همراه دارد
ایسنا- با توجه به حضور فعال وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی بورس، این امیدواری وجود دارد که در صورت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی جایگاه و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و رسیدن به شاخصهای توسعه ارتقا یابد.
دکتر محمد رضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس، انتخاب وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را از سوی رییسجمهور مورد توجه قرار داد و گفت: به دلیل نقش مهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی ایران به واسطه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مکانیزم اجرایی آن از طریق بورس انجام میشود، شناخت کافی متصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورای عالی بورس میتواند کمک شایانی به جایگاه بازار سرمایه و سرعت بخشیدن به برنامههای آن کند.
وی در ادامه گفت: از منظر متخصصین بازار سرمایه، این شناخت هر چه بیشتر باشد، آثار توسعه کمی و کیفی بازار و در نتیجه توسعه اقتصادی بیش از پیش فراهم میشود.
پورابراهیمی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده تامالاختیار وزیر بازرگانی در شورای عالی بورس طی دو سال و نیم گذشته، حضور وی را تاثیر گذار و همراه با رویکرد علمی عنوان کرد و افزود: وی با حضور فعال خود منشا اثرات ارزندهای در مصوبات شورای عالی بورس بوده و سایر اعضای حقیقی شورا نیز نگاه بسیار مثبتی به شخص پیشنهادی دارند که به نظر میرسد با توجه به ارتباط قوی و روزآمد وی با بازار سرمایه در کنار سوابق اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت نیرو، وزارت بازرگانی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بازار سرمایه نسبت به انتخاب وی جهت کمک به توسعه روز افزون بازار واکنش مثبتی از خود نشان دهد.
عضو حقیقی شورای عالی بورس در پاسخ به سوالی در مورد اولویتهای کاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بازار سرمایه با اشاره به اینکه به نظر میرسد وی بر اولویتهای کاری بازار سرمایه اشراف خوبی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین اولویت فعلی بازار سرمایه را میتوان تدوین برنامه جامع استراتژیهای بازار سرمایه، بازنگری و تدوین سرمایهگذاریهای خارجی در بورس، تدوین آییننامه نحوه فعالیت نهادهای مالی خارجی در کشور و نهادهای مالی داخلی در خارج از کشور مانند کارگزاران و موسسات تامین مالی، تدوین مقررات تشکلهای خود انتظام، گسترش فعالیتهای بورس کالا، تسریع در فرآیند تشکیل بازار خارج از بورس، سرعت بخشیدن به انتشار و بهرهگیری گسترده از ابزارهای مالی جدید در بورس کالا و به ویژه بورس اوراقبهاردار عنوان کرد تا براساس این اولویتها و در مجموع توسعه کمی و کیفی در ارکان نظام مالی شامل سه بخش ابزارها، بازارها و موسسات مالی فراهم شود.
ارسال نظر