به دنبال کنترل دستوری قیمت فولاد
شرکتهای معدنی و فولادی بر سر قیمتها توافق میکنند
گروه بورس - مجید اسکندری: در پی اظهارات هفته گذشته وزیر صنایع در خصوص کنترل قیمت محصولات فولادی در بورس فلزات، برخی تولیدکنندگان از عرضه محصولات خود در این بازار خودداری کردند. این واکنش تا آنجا ادامه یافت که فولاد مبارکه، محصولات خود را با اصرار فراوان در هفته جاری به صورت سهمیهای و محدود، در بازار عرضه کرد. اقدام اخیر وزارت صنایع موجب شد تا در میان سهامداران شرکتهای فولادی و معدنی که ۴۰درصد ارزش بازار به این شرکتها تعلق دارد، نگرانیهایی به وجود آید و سیر نزولی قیمت سهام، دامنگیر آنها شود.
با توجه به اینکه واگذاری سهام شرکت ذوبآهن اصفهان در برنامه قرار گرفته است، تصمیم اخیر وزارت صنایع میتواند به عدماقبال این شرکت در بورس منجر شود.
از آنجا که ثابت ماندن قیمت محصولات فولادی موجب عدمتحقق پیشبینیهای مالی شرکتهای تولیدکننده و در نتیجه محقق نشدن سودهای اعلام شده خواهد شد، سهامداران شرکتهای فولادی ترجیح میدهند تا به صفهای فروش بپیوندند و با سهام فلزی و معدنی خداحافظی کنند.
از سوی دیگر در روزهای اخیر شایعاتی مبنیبر افزایش حقوق دولتی معادن در بازار قوت گرفت که فشار مضاعفی بر سهام گروه معدنی وارد کرد.
محمدعلی احمدزاده اصل، رییس هیاتمدیره چادرملو با رد این شایعات از ثابت ماندن حقوق دولتی معادن خبر داد.
بازگشت ۵میلیارد تومان به چادرملو
وی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: وزیر صنایع و معادن بخشنامهای را به شرکتهای معدنی از جمله چادرملو ابلاغ کرده که بر اساس آن حقوق دولتی معادن بر اساس نرخ سال ۸۵ و حداکثر ۱۰درصد از ارزش ماده معدنی خاک تعیین شده که با این اقدام ۵میلیارد تومان به چادرملو بازگردانده شد. وی ادامه داد: مدیریت چادرملو سعی بر آن داشته که به مرور زمان و با ارائه صورتهای مالی شفاف با شایعات برخورد کند که با تحقق انتظارات از وزیر صنایع و معادن آینده شرکتهای معدنی بهبود خواهد یافت.
احمدزاده اصل درباره راهاندازی خط ۵ چادرملو خاطر نشان کرد: بهرغم تحریمها و فشارهای حاکم، فعالیت برای بهرهبرداری از خط جدید ادامه دارد و با حمایت بانک سپه تسهیلات مورد نیاز دریافت و گشایش اعتبار لازم انجام شده است.
توافق معدنیها با فولادیها بر سر قیمت مواد اولیه
همچنین مهندس نوریان، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو درباره دستور وزیر صنایع مبنیبر تعیین قیمت فولاد از سوی دولت و تاثیر آن بر شرکتهای معدنی به خبرنگار
دنیای اقتصاد گفت: ما به عنوان تامینکننده مواد اولیه تولیدکنندگان فولاد، نرخ تولیدات خود را نسبت به سال قبل افزایش خواهیم داد اما با توجه به اینکه قیمت فولاد قرار است همان قیمت سال ۸۶ باشد، تلاش خواهیم کرد با خریداران خود مذاکره کرده و به توافق قابلقبولی دست یابیم.
مدیرعامل چادرملو درخصوص وضعیت مالیاتی شرکت در سال جاری گفت: معافیت مالیاتی چادرملو تنها به خاطر پروانه معدن نیست بلکه به دلیل بهرهبرداری کلی از معدن است.
وی افزود: پروانه کارخانهها به نام چادرملو است و طبق قراردادی که این شرکت با ایمیدرو دارد (حقوق دولتی معدن را میپردازد ولی معدن، بزرگ بوده و برای رفع مشکل قانونی، پروانه یادشده به نام ایمیدرو شده است) ایمیدرو اعلام کرده است که معدن در اختیار چادرملو باشد، بنابراین معافیت مالیاتی شامل این شرکت میشود و هیچ گونه مانعی در این زمینه وجود ندارد.
ارسال نظر