* پرسش از خواننده‌ای بدون ذکر نام: NAV شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بر طبق آخرین اطلاعات ارائه شده حدودا چقدر است؟
به منظور محاسبه NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد که در اینجا از یکی از روش‌های متداول استفاده می‌کنیم. بدین منظور مازاد ارزش بازار سرمایه‌گذاریها نسبت به بهای تمام شده را با حقوق صاحبان سهام جمع کرده و حاصل را بر تعداد سهام شرکت تقسیم می‌کنیم. محاسبات مربوطه در جدول زیر نمایش داده شده است:

در تفسیر ارقام جدول فوق باید به دو نکته توجه داشت:
1 - ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده که این مساله احتیاط زیادی را در برآورد NAV منعکس می‌کند. بنابراین با ارزش‌گذاری دارایی‌های خارج بورسی، محاسبه انجام شده دستخوش تغییراتی در جهت رشد NAV خواهد شد. به ویژه آنکه در سبد خارج بورسی وضعیت آینده شرکت‌هایی نظیر فولاد صبانور، سنگ آهن گهر زمین (مالکیت 18‌درصدی) و فولاد ارفع (مالکیت 20‌درصدی) جلب توجه می‌کند.
۲ - در جدول فوق مازاد ارزش بازار سرمایه‌گذاری بورسی از آخرین گزارش وضعیت پرتفولیوی شرکت (منتهی به ۳۱ فروردین ۸۷) استخراج شده است. این در حالی است که مجموع حقوق صاحبان سهام از صورتهای مالی ۹ ماهه پس از کسر سود شناسایی شده توسط زیرمجموعه‌ها استخراج شده؛ زیرا در حقیقت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی در حال حاضر با توجه به عدم برگزاری مجامع در قیمت سهام آنها منعکس شده است.
همچنین پوشش نامتناسب درآمد «ومعادن» در گزارش 9 ماهه نیز با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و تقارن سال مالی زیر مجموعه‌ها با شرکت مادر طبیعی بوده و انتظار پوشش کل درآمد 768 ریالی در گزارش 12 ماهه وجود دارد.
* پرسش از خانم همدانی: تاثیر ابلاغ مصوبه بسته بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام چه خواهد بود؟
مطابق بند 27 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنین مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها نیز موظفند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
(به جز موارد استثناء)
مساله مطرح شده در بسته بانک مرکزی مبحث جدیدی نبوده و قبلا نیز در یکی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی مفاد آن به بانک‌ها ابلاغ شده است. (تصویب شده در شورای پول و اعتبار مورخ 18 فروردین 86)
این دستورالعمل بانک مرکزی که حدود سرمایه‌گذاری برای کلیه موسسات اعتباری رسمی و بانک‌های کشور را مشخص می‌کند، دارای بندهای متعددی است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1 -بانک‌ها حداکثر 40‌درصد سرمایه پایه خود را می‌توانند در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. (سرمایه پایه مطابق تعریف عبارت است: از مجموع حقوق صاحبان سهام و ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول.)
۲ -بانک‌ها حداکثر ۱۰‌درصد سرمایه پایه خود را می‌توانند در سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند.
3 - سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به منظور کسب سود در شرکت‌های سهامی، نباید از 20‌درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌پذیر تجاوز کند.
گفتنی است این دستورالعمل به بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری آنها با حدود مقرر شده مطابقت ندارد، حداکثر ۲سال از تاریخ ابلاغ (۱۸/۱/۸۶) فرصت می‌دهد تا وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خود را با این دستورالعمل قانونی منطبق کنند.
بنابراین به منظور اجرایی شدن این سیاست بانک مرکزی تا پایان سال جاری، بانک‌ها وظیفه دشواری جهت محدود کردن سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های سهامی خواهند داشت و در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی نظیر سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملی، امید و ... عملا به منظور تطبیق با این دستورالعمل، باید شاهد واگذاری گسترده سهام مالکان عمده (بانک‌ها) تا سقف قانونی مورد نظر باشند. گفتنی است با توجه به ظرفیت‌های محدود بازار سرمایه در زمینه جذب عرضه سهام، اظهاراتی غیر رسمی در خصوص احتمال عدم تحقق اجرای مفاد سیاست‌های مزبور و خروج بانک‌ها از بنگاه داری در مهلت مقرر نیز توسط برخی مسوولان مربوطه مطرح شده است.
Shahriary_sh@yahoo.com