گروه بورس - «نباید در اجرای بسته، ‌سنگ‌اندازی شود»، «کاهش نرخ سود به نفع صنعت و بازار سرمایه است»، «افت ارزش سهام بانک‌ها، پیامد اصلی کاهش نرخ سود بانک‌ها»، در صورت کاهش نرخ سود، بیش از ۳۰درصد سهامداران بازار متضرر می‌شوند و ...

اینها بخشی از اظهارنظرهای سه نفر از کارشناسان بازار سرمایه است که در گفت‌و‌گو با «فارس» منتشر شده است. نظر این کارشناسان در ادامه می‌آید. افت ارزش سهام بانک‌ها؛ پیامد کاهش نرخ سود

در ادامه خسرو پورمعمار، درخصوص موضوع کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی نباید به صورت دستوری و مصنوعی کاهش یابد؛ چرا که باعث به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و کالا و خدمات و پول می‌شود.

وی با بیان این مطلب که حجم پول مورد نیاز جامعه قابل محاسبه است، خاطر نشان کرد: اگر حجم پول زیاد و نقدینگی جامعه افزایش یابد، باید به همان نسبت مقدار تولید کالاها و خدمات نیز افزایش یابد در حالی که عدم وجود این تعادل در سال‌های اخیر باعث رشد روز افزون نقدینگی و تورم شده است.

پورمعمار ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی علیه دارندگان پول خواهد شد و موجب گرایش عموم مردم به نگهداری کالاهای بادوام از جمله مسکن و هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگری خواهد شد که این رویه باز هم به رشد تورم دامن خواهد زد.

این کارگزار بورس در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی چه اثری بر روی بازار سرمایه دارد، تصریح کرد: در نگاه اول و طبیعی به این موضوع باید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس‌ها تشویق شوند؛ اما این نگاه فقط یک بعد قضیه در اقتصاد آزاد است.

پورمعمار افزود: اما از بعد دیگر همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، ‌آزادسازی قیمت‌ها و کالاها نیز صورت می‌گیرد و بازار سرمایه نیز مجموعه‌ای از سیاست‌های اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی، سهام بانک‌های خصوصی با کاهش قیمت مواجه خواهند شد و این وضعیت باعث ایجاد چالش جدیدی در بانک‌های دولتی خواهد شد.

پورمعمار با بیان این نکته که اثر کاهش نرخ بهره در بانک‌های دولتی به دلیل تعداد زیاد شعب و کارمند و ... بیشتر است، گفت: با توجه به دارایی‌های قابل‌توجه بانک‌ها، شاید در وهله اول عرضه سهام بانک‌‌های دولتی ارزشمند باشد؛ اما با توجه به اثر کاهش نرخ سود بانکی، بازدهی سهام بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

وی در خاتمه اظهار داشت: با این شرایط باید برای عرضه سهام بانک ظرفیت‌سازی بیشتری صورت گیرد.

نباید در اجرای بسته سنگ‌اندازی شود

محمدعلی احمدزاد اصل، با اشاره به این مطلب که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با استقبال عموم مواجه شده و نباید در اجرای آن سنگ‌اندازی شود، اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی به ۱۰‌درصد و اختصاص آن به مصرف‌کنندگان واقعی به نفع صنایع کشور خواهد بود و اگر این طرح به درستی اجرا و نظارت شود و به جای استفاده بخش واسطه‌ای به بخش مولد اختصاص یابد، می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد و باید آن را به فال نیک گرفت. وی با بیان این مطلب که کاهش عقود مشارکتی نیز به نفع صنعت است، گفت: برخلاف باور برخی که گمان می‌کنند کاهش عقود مشارکتی ضد صنعت و باعث به تعویق افتادن پروژه‌ها می‌شود، کاهش نرخ عقود مشارکتی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت خواهد شد و بانک‌ها نیز ضمن بهره‌مندی از سود واقعی از بازگشت سرمایه مطمئن خواهند شد که تثبیت این وضعیت باعث سودآوری شرکت‌های بورسی و رونق بازار سهام خواهد شد. رییس هیات‌مدیره شرکت معدنی چادرملو در پاسخ به این مطلب که کاهش نرخ سود بانکی به مانند گذشته مشکلاتی در دریافت تسهیلات شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد، گفت: در دوره‌های گذشته بعد از کاهش نرخ سود بانکی، نظارتی از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام نمی‌شد و برخی از بانک‌ها مصوبات را دور زده و به حاشیه‌ها می‌رفتند، اما بر اساس مفاد بسته سیاست‌های بانک مرکزی، عملکرد بانک‌های دولتی نظارت خواهد شد. وی ادامه داد: مشکل کاهش نرخ سود در دوره‌های گذشته عدم ضمانت اجرا و برخورد با مدیران متخلفی بود که آزادانه هر اقدامی می‌کردند.

احمدزاد اصل با تاکید بر این مطلب که کاهش عقود مبادله‌ای به نفع مردم و کاهش عقود مشارکتی به سود صنعت خواهد بود، تصریح کرد: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در حالی دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی است که جا دارد مسوولان سازمان بورس نیز با تهیه، تدوین و ارائه بسته سیاستی - نظارتی زمینه تقویت بازار سرمایه را فراهم کنند. وی افزود: واقعیت این است که مردم مدت‌ها است که از بازار دورشده‌اند و چندان اعتمادی به بازار سهام ندارند به همین جهت غربال کردن شرکت‌ها و صنایع‌ حاضر در بورس نیز اقدامی است که باید از طریق تدوین و اجرای بسته سیاستی مخصوص بازار سرمایه انجام شود.

متضرر شدن ۳۰درصد سهامداران در صورت کاهش نرخ سود

همچنین اکبر مردانی، یک کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است: در بازار سرمایه حدود ۳۵ شرکت فعال در صنعت واسطه‌گری مالی و سرمایه‌گذاری حضور دارند که در صورت کاهش نرخ سود بانکی با کاهش قیمت سهام و تشکیل صف‌های طولانی فروش مواجه خواهند شد.

وی به اثر منفی کاهش سود بر روی سهام سه بانک خصوصی حاضر در بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذارای و لیزینگ‌ها اشاره و تصریح کرد: بر اساس برآوردهای موجود، بیش از یک میلیون و ۱۶۱‌هزار از سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی بازار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و لیزینگ‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند که با کاهش نرخ سود بانکی بیش از گذشته دچار ضرر و زیان خواهند شد.

این کارشناس وضعیت گذشته و کنونی سهام این سه گروه را نامطلوب دانست و گفت: در این صورت حداقل ۳۰‌درصد از ۲/۳‌میلیون سهامدار ایرانی نخواهند توانست بهره‌ای از سرمایه‌گذاری در بورس ببرند که این وضعیت در کوتاه‌مدت اثر نامطلوبی بر پیکره ضعیف بازار سهام خواهد گذاشت و در بلندمدت هم باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران از این دسته شرکت‌ها خواهد شد.

مردانی ادامه داد: از طرف دیگر در حالی بر اساس قانون اصل ۴۴ باید سهام چند بانک دولتی و بزرگ مانند ملت، صادرات و تجارت به بخش خصوصی واگذار شود که بدون احتساب کاهش نرخ سود بانکی، سهام این بانک‌ها چندان اقبالی در بورس نخواهند داشت و در صورت تثبیت کاهش نرخ واگذاری بانک‌ها با شکست مواجه خواهند شد و به جز خریدهای دستوری توسط نهادهای شبه دولتی، فردی و گروهی از بخش خصوصی حاضر به خرید سهام بانک‌های دولتی جدید نخواهد شد.

وی به اثر کاهش نرخ سود بانکی در تورم و افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت این است که بر اساس شواهد و تجربه‌های موجود با کاهش نرخ سود از ۱۷ به ۱۴ و سپس ۱۲‌درصد نه تنها بخش صنعت قادر به استفاده از تسهیلات نشد، بلکه راه برای دلالان باز شد؛ به طوری که هزینه تمام شده تسهیلات دریافتی بیش از ۱۷‌درصد برآورد شد.