فارس- صبح دیروز سازمان خصوصی‌سازی مدیران و نمایندگان ۸ بانک را فراخوانده تا نسبت به واگذاری حدود هزار میلیارد تومان سهام به این بانک‌ها اقدام کند اما این اقدام با مقاومت برخی مدیران روبه‌رو شده است. سازمان خصوصی سازی در حالی که با انتقادات متعددی از سوی کارشناسان و مسوولان در مورد واگذاری‌ها و عدم عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس طی دو سال اخیر روبه‌رو بوده است، اکنون در صدد واگذاری اجباری سهام شرکت‌های غیر بورسی به ۸ بانک دولتی و بورسی برآمده است.

براساس این گزارش، این سازمان که در ۱۱ ماه گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان سهام ۶۵ شرکت را به بخش خصوصی و ۵ شرکت را بابت رد دیون واگذار کرده، صبح دیروز مدیران ۸ بانک از جمله بانک‌های مشمول اصل ۴۴ و بورسی ملت ، تجارت و صادرات را به ساختمان جدید خود فراخوانده تا به هر کدام از بانک‌ها حداکثر هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های خارج از بورس را بابت رد دیون و بدهی دولت تخصیص دهد.

این اقدام که بدون هماهنگی دو نهاد ناظر بازارهای پول و سرمایه یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس صورت گرفته با مخالفت برخی از مدیران و نمایندگان بانک‌ها روبه‌رو شده است زیرا چنین معاملاتی بر خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده و در صورت قطعی شدن آن و با در نظر گرفتن سرمایه کمتر از دو تا حداکثر سه هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، موجب به هم ریختن ساختارهای مالی بانک‌ها و غیر استاندارد شدن آنها در مقایسه با استاندارد باسل ۲ می شود. از طرف دیگر به دلیل بورسی نبودن شرکت‌های مدنظر سازمان خصوصی‌سازی و مشخص نبودن چگونگی قیمت‌گذاری سهام، این واگذاری با ابهاماتی روبه‌رو است.

تصمیمی براساس ماده ۳۳قانون بودجه

یک مقام مسوول در یکی از بانک‌های بورسی در این باره گفت: این تصمیم براساس ماده ۳۳ قانون بودجه سال ۹۰ دولت بوده و سازمان خصوصی‌سازی بابت بدهی دولت به بانک‌ها در حال واگذاری سهام شرکت‌ها است. در این رابطه جلسه برگزار و مقرر شد هر کدام از هیات مدیره و مدیران بانک‌ها در ساعت مشخصی، بار دیگر به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند تا این تصمیم عملی شود.

وی به ماده ۳۳ قانون بودجه سال جاری دولت اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق فولاد، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار کند.

وی در واکنش به این سوال که آیا این اقدام خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیست و اصولا چه شرکت‌هایی با چه قیمت‌ها و شفافیتی به بانک‌ها واگذار می‌شود، پاسخ داد: ماده ۱۲۹ باید تفسیر شده تا طی آن قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد شرکت‌های مشمول واگذاری به بانک‌ها مانند ۳۰ تا ۳۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و امکان فروش مجدد آنها توسط بانک‌ها وجود دارد. شرکت‌های زیان‌ده را هم می‌توان با اقداماتی سودآور کرد.

به گفته وی هر کدام از ۸ بانک دولتی و خصوصی کشور حدود هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و هنوز سهام شرکت‌های مشمول واگذاری مشخص نشده است.

اقدامی خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در واکنش به این اظهارات علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز گفت: هرچند اقدام سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده ۳۳ قانون بودجه ۹۰ دولت انجام می‌شود اما در این قانون قید نشده که سهام شرکت‌ها بدون قیمت‌گذاری و به صورت غیرشفاف و خارج از بورس به بانک‌ها یا هر مجموعه دیگری واگذار شود. بنابراین اگر سازمان خصوصی‌سازی در صدد واگذاری سهام به بانک‌ها است باید به صورت شفاف و با قیمت‌گذاری روشن از طریق بورس واگذار کند تا همه سهامداران از کم و کیف آنها مطلع شوند نه اینکه به اجبار خواهان امضای مدیران و نمایندگان بانک‌ها باشد.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر جا دارد ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی و مدیران بانک‌ها قرار گیرد. طبق این ماده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و بانک‌هایی مانند ملت، تجارت و صادرات که هنوز دولتی هستند نمی‌توانند در معامله شرکت‌هایی که طرف دیگر آن دولت است حضور داشته باشند.

وی گفت: با این اوصاف از آنجا که مبنای قیمت کارشناسی و منصفانه بودن چنین معامله ای مشخص نیست باید توسط سایر سهامداران و در راستای ماده ۱۲۹ مورد تنفیذ قرار گیرد. همان‌طور که پیش‌تر هم عنوان شد ما سهامداران در مجمع سالانه بانک‌ها تصمیم‌گیری کرده و به این موضوع رای منصفانه‌ای خواهیم داد.