فارس- رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها را خلاف قانون دانست.

حمیدرضا فولادگر در رابطه با تصویب طرح یک فوریتی مجلس در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها، تاکید کرد: «این طرح به احتمال ۹۹ درصد نهایی نمی‌شود.» وی اظهار کرد: چندماه پیش هم چنین موضوعی مطرح بود که با اخطار از سوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ همراه شد اما دو هفته گذشته و در روزی که من هم در مجلس حضور نداشتم، طرح فوریتی حذف نام پست بانک به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس معتقدند بررسی فوریت چنین مساله‌ای خلاف سیاست‌ها نبوده و می‌توان آن را مطرح و تصویب کرد تا در مرحله بعد، نهایی شدن این موضوع به رای گذاشته شود درحالی که قاعدتا باید در همان زمان طرح یک فوریتی، مغایرت با قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ لحاظ می‌شد.

سه عامل و مانع در حذف نام پست بانک

این نماینده مجلس با بیان اینکه سه عامل و مانع در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: نخست اینکه مقام معظم رهبری به صراحت اسامی بانک‌ها و بیمه‌های غیر‌قابل واگذاری را اعلام کرده‌اند که در آن فهرست نام پست بانک وجود ندارد. فولادگر افزود: دیگر اینکه برخی در شرایطی به اشتباه بحث حاکمیتی پست بانک و خدمات‌دهی آن در روستاها را مطرح می‌کنند که طرح شبکه اصلی تجزیه و مبادلات و خدمات پستی، هم در قانون و هم در سیاست‌های اصل ۴۴ مشخص شده و دولت هم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان پست ارائه و امور مرتبط هم احصاء شده و قرار است دولت اساسنامه آن را بدهد. همچنین برای ادامه فعالیت دفاتر روستایی شرکت پست بانک، می‌توان از طریق تعرفه‌ها و حمایت‌ها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه مکاتباتی با مجلس صورت گرفته ، ادامه داد: علاوه بر این دو موضوع، حدود یک سال است که ۲۵ درصد سهام پست بانک به سهام عدالت و ۱۳ درصد هم در بورس عرضه شده است. بنابراین امکان حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها وجود ندارد و این موضوع خلاف قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ است. در این میان شاید امکان اصلاح قانون اصل ۴۴ وجود داشته است اما سیاست‌های اصل ۴۴ غیر‌قابل تغییر است.

به گفته وی، حذف نام این شرکت پست بانک که باید در کمیسیون‌های اصل ۴۴ و دیگر کمیسیون‌ها مطرح و سپس در مجلس به رای گذاشته به احتمال ۹۹ درصد رد خواهد شد به فرض تصویب آن هم شورای نگهبان آن را نخواهد پذیرفت.

توافقی برای تعیین مدیریت و عرضه سهام که عملی نشد

وی در برابر این نکته که پست بانک ماه‌هاست با چالش‌های مدیریتی و عدم برگزاری مجمع سالانه هم روبه‌رو‌ است توضیح داد: بعد از بروز مشکلاتی در مدیریت پست بانک، جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار و طی توافق مکتوب مقرر شد موضوع تعیین مدیرعامل طبق قانون و با هماهنگی دو وزارتخانه انجام و به عهده دولت گذاشته شود تا کمیسیون اصل ۴۴ در این مورد دخالت نکند.

فولادگر افزود: علاوه بر این مقرر شده بود واگذاری سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی‌سازی به تدریج انجام شود اما عمده واگذاری‌های آن در سال ۹۳ باشد ولی متاسفانه بر خلاف توافقات عمل شده است.

فولادگر در مورد زمان قرائت چهارمین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اظهار داشت: هنوز زمان قرائت این گزارش از سوی هیات‌رییسه مشخص نشده که در این رابطه یکی دو روز آینده تذکر خواهم داد.

وی ادامه داد: این گزارش که مربوط به سال ۸۹ و سه ماهه اول سال جاری است اگر در مدت مقرر قرائت نشود از حیز انتفاع خارج خواهد شد.

به گفته وی انتظار می‌رود طی یکی دو هفته این گزارش مهم در صحن مجلس قرائت شود.