فارس: رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ با اشاره به محتوای گزارش چهارم این کمیسیون، گفت: در این گزارش آمار واگذاری در سال گذشته و سه ماه اول امسال به همراه آمار کل واگذاری‌ها از ابتدای اجرای اصل ۴۴ تا تیر۹۰ براساس مواردی چون نوع واگذاری، حجم واگذاری و گروه‌های واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. حمیدرضا فولادگر در خصوص گزارش جدید کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این گزارش پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیرامون قانون اصل ۴۴ در سال ۸۹ و سه ماه اول سال ۹۰ است.

وی با بیان اینکه این گزارش عملکرد هشت وزارتخانه را نسبت به اجرای قانون اصل ۴۴ بررسی کرده است، گفت: عملکرد وزارتخانه‌های ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و تعاون در این گزارش بررسی شده است.

فولادگر افزود: این چهارمین گزارش کمیسیون است که البته حدود سه ماه در نوبت قرائت در صحن علنی قرار دارد.

به گفته وی در این گزارش آمار واگذاری در سال گذشته و سه ماه اول امسال به همراه آمار کل واگذاری‌ها از ابتدای اجرای اصل ۴۴ تا تیر۹۰ براساس مواردی چون نوع واگذاری، حجم واگذاری و گروه‌های واگذاری مورد تحلیل واقع شده است.

وی در پاسخ به این سوال که گزارش‌های کمیسیون چه تاثیری بر روند اجرای قانون دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان تدوین گزارش، از وزرای مربوطه دعوت و چندین جلسه با حضور وزرا و معاونان آنها تشکیل می‌شود، حتما در روند کار موثر بوده است.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با بیان اینکه اهداف و خواسته‌های کمیسیون محقق شده است، ادامه داد: گزارش‌های کمیسیون بر روند اجرای قانون تاثیر‌گذار بوده و برخی از گزارش‌ها در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.

وی گفت: برخی موارد مطرح در گزارش کمیسیون اجرایی شد و برخی دیگر هنوز شکل اجرایی نگرفته است.

فولادگر با اشاره به ضرورت اصلاح قانون اصل ۴۴، افزود: تاکنون دولت سعی بر اجرای قانون داشته اما بخشی از دلایل محقق نشدن اهداف به قانون مربوط می‌شود و برخی هم به روند اجرا مربوط می‌شود که در این باره تذکرات در قالب گزارش به دولت داده شده است.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ در دستور کار کمیسیون قرار دارد و همچنین طرح‌های دیگری از مجلس برای طرح بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون تصویب شده و در نوبت ارائه در صحن علنی قرار دارد.

رییس کمیسیون اصل ۴۴ با بیان اینکه این کمیسیون در کنار نظارت، برای قانون‌گذاری اقداماتی انجام داده است، گفت: کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی از ۴۰ به ۲۰ درصد یکی از موارد مطرح در اصلاح قانون اصل ۴۴ است.

وی زمان نهایی شدن اصلاحیه قانون اصل ۴۴ را دو ماه آینده عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح تا پایان سال در صحن علنی مطرح شود.