فارس- عضو کمیسیون اصل ۴۴ با اشاره به تهیه طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس اظهار داشت: با اصلاح قانون اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به کاهش سهام خود به ۲۰ درصد در شرکت‌های واگذار شده می‌شوند. جعفر قادری با بیان اینکه سه فعالیت شاخص در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انجام‌شده تصریح کرد: این سه کار طرح بهبود فضای کسب و کار، طرح اصلاح قانون بخش تعاونی و طرح اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است که می‌تواند تاثیرات خوبی در سرعت و کیفیت واگذاری‌ها داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اصلاح قانون اصل ۴۴ اظهار کرد: نگرانی‌هایی وجود دارد که خصوصی‌سازی در واقع انتقال سهام دولت به نهادهای عمومی غیردولتی است، آمارها نیز این مطلب را نشان می‌دهد و از کل واگذاری‌ها تنها حدود ۱۴درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

قادری افزود: سعی بر این است که طرح فضای کسب و کار مانند قانون اصل ۴۴ به عنوان قانون مادر عمل کند تا به دنبال آن قوانین بعدی را داشته باشیم.

وی گفت: اگر در این زمینه دولت همکاری می‌کرد و این طرح در قالب لایحه به مجلس می‌آمد کار بهتری می‌شد اما به هر دلیل به ناچار این موضوع در قالب طرح به صحن علنی خواهد آمد.

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در خصوص سهم نهادهای عمومی غیردولتی در قانون اصل ۴۴ اظهار کرد: این نهادها با توجه به منابع و پتانسیلی که دارند می‌توانند ظرفیت خوبی برای اشتغال ایجاد کنند و در مناطق پرریسک، مناطق محروم و فناوری‌های جدید که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری نیست، می‌توانند اثرگذار باشند.

قادری افزود: اینکه نهادهای عمومی غیردولتی بخواهند در واحدهای موجود سهام مدیریتی و کنترلی داشته باشند قابل قبول نیست و معتقدیم باید در شروع فعالیت‌های جدید وارد شوند و بعد از اینکه سرمایه‌گذاری انجام شد، مدیریت و مالکیت را واگذار کنند به گونه‌ای که سهم آنها به بیش از ۲۰ درصد نرسد که این موضوع در اصلاح قانون اعمال شده است.

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه اطلاعات شرکت‌های سهامی خاص وجود ندارد نمی‌توان سهام نهادهای عمومی غیردولتی را در بازار مشخص کرد که در اصلاحی که در قانون اصل ۴۴ در حال انجام است، سقف برای مالکیت در هر بنگاه در نظر گرفته شده تا این اشکال برطرف شود.