حذف انحصار از جامعه حسابداران رسمی

مسعود سعیدیان*

در آغاز تشکیل جامعه حسابداران رسمی کشور، مقامات دستگاه‌های اقتصادی دولتی و حسابرسان سازمان حسابرسی، بدون آزمون از سوی هیات منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان حسابداران رسمی شناخته شده‌اند و پس از آن، هر از گاهی، تعدادی با شرایط خاص، مجاز به شرکت در آزمون ورودی شده و از جمع آنها تعداد معدودی به عنوان حسابداران رسمی پذیرفته می‌شوند و در این چرخه پذیرش، جامعه حسابداران رسمی، با تعداد قلیل خود، در انحصار باقی می‌ماند و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به این حسابداران رسمی و در نتیجه تقاضای زیاد و عرضه کم، علاوه بر ایجاد مانع در مسیر دستیابی به خدمات تخصصی صادقانه، در کسوت حسابداران رسمی، درآمدهای بسیار بالا برای صاحبان مجوز، در مقابل حسابداران متخصص غیر رسمی فراهم می‌کند، در حالی‌که تفاوتی در دانش دو گروه مشاهده نمی‌شود. افزون بر این، فارغ‌التحصیلان جدید معمولا با پیشرفت روز حرفه حسابداری و حسابرسی آشنایی دارند در حالی که بیشتر دانش آموختگان گذشته، به دلیل مشغله زیاد، با آثار جدید و تغییرات بنیادی در حرفه حسابداری و حسابرسی که لازمه هر مقوله علمی و خدماتی است، آشنایی چندانی ندارند.

البته یادآوری این نکته ضروری است که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این مقوله مجزا هستند زیرا آنان برای تدریس ناگزیرند با آخرین تحولات در زمینه حسابداری آشنا باشند.

بهره‌گیری از همه متخصصان در رفع مشکلات مالیاتی و... علاوه بر ایجاد امکانات وسیع و جلوگیری از معضلات اجتماعی، به منظور برخورداری از عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه درآمدها بین افراد با صلاحیت نیز نوعی کارآفرینی و اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.

این پیشنهاد با مشاهده عینی شرایطی عرضه می‌شود که بعضی حسابداران رسمی در ارتباط با شرکت‌های بزرگ، درآمدی میلیاردی طی سال دارند در حالی که بسیاری، با همان تخصص از بیکاری رنج می‌برند.تصمیم گیرندگان پذیرش حسابداران رسمی، بر این باورند که، با محدودیت‌های ایجاد شده، می‌توانند حسابداران رسمی توانمندی به جامعه معرفی کنند، غافل از اینکه تعداد زیادی از جامعه حسابداران رسمی، وارد کار اجرایی نشده، بلکه با افراد زیرمجموعه خود، که بیشتر آنها دانشی به مراتب کمتر از گروه حسابداران غیر‌رسمی متخصص دارند، حسابرسی‌های موضوعی را انجام می‌دهند و حتی جنبه نظارتی را به دیگران می‌سپارند و فقط ذیل گزارش‌ها را امضا می‌کنند.

همچنین حسابدارانی رسمی وجود دارند که در بیشتر ایام سال در داخل کشور نیستند و در خارج به سر می‌برند و کارها توسط عوامل (حسابداران معمولی) انجام می‌شود و فعالیت آنها فقط در امضا کردن نتیجه کار همکارانشان خلاصه می‌شود. یکی از محدودیت‌های ایجاد شده برای پذیرش، سه سال سابقه حق بیمه متقاضیان در موسسات حسابرسی است.

در حالی که تعداد زیادی از سابقه‌های بیمه‌ای هم به صورت صوری تهیه می‌شود، یعنی بدون کار اجرایی و فقط نام آنها به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود. شکی نیست که در این روش انتخاب، مشکلات عدیده‌ای در بهره‌برداری از جامعه حسابداران رسمی، توسط بنگاه‌های اقتصادی، که در به کارگیری آنها الزام دارند و همچنین برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان متولی وصول مالیات کشور ایجاد می‌شود. کاهش چانه‌زنی در پرداخت حق الزحمه به آنها توسط واحدهای اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه‌های موضوعی و... از جمله معایب انحصاری بودن آنهاست.

حذف محدودیت‌های غیرضرور برای شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی و استفاده بیشتر از توانمندی‌ها و تجارب کارشناسان رسمی دادگستری و به ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که دارای سوابق اجرایی مالی درخشان هستند، به طور یقین می‌تواند در وصول مالیات، بازوی فعال و مورد وثوقی برای سازمان امور مالیاتی کشور باشد. به امید روزی که هیات گزینش حسابداران رسمی، با عنایت به نیاز روزافزون جامعه، با ارائه مجوزهای لازمه بیشتر، به متخصصین باتجربه، در مسیر سلامت اقتصاد جامعه گام بردارند.

*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل