عباس وفادار*

شهرداری تهران دارای وظایف گسترده‌ای است و به منظور اجرای هرچه بهتر این وظایف، علاوه بر شهرداری‌های منطقه‌ای و ...، اقدام به تاسیس شرکت‌ها و ایجاد سازمان‌های تخصصی می‌کند. شرکت‌های متعلق به شهرداری همگی در قالب شخصیت حقوقی سهامی خاص و در چارچوب مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ تاسیس می‌شوند. سازمان‌های شهرداری نیز در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و با تصویب اساسنامه آنها توسط شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این سازمان‌ها به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ندارند. کل سرمایه شرکت‌ها و سازمان‌های یاد شده در بالا به موجب اساسنامه آنها متعلق به شهرداری است. شرکت‌ها به موجب اساسنامه خود دارای مجمع عمومی هستند و بازرس قانونی که وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی نیز بر عهده آن است، توسط مجمع عمومی شرکت‌ها انتخاب می‌شود. سازمان‌ها نیز به موجب اساسنامه خود دارای شورا هستند و بازرس سازمان که به موجب اساسنامه سازمان‌ها وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی و ترازنامه سازمان را نیز بر عهده دارد، توسط شورای سازمان انتخاب می‌شود. از سوی دیگر، شوراهای سازمان‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های متعلق به شهرداری، به استناد قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین‌‎نامه اجرایی بند ۴ آن، موظفند حسب مورد بازرس یا بازرس قانونی (حسابرس) خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند. طبعا به موجب قوانین و مقررات مورد اشاره، موسسات حسابرسی در صورت تصدی سمت بازرس یا بازرس قانونی، باید نسبت به انجام حسابرسی صورت‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌های متعلق به شهرداری و اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی آنها اقدام کنند.

از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر به موجب بند ۳۰ الحاقی به ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ دارای وظیفه و اختیار نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی است. به موجب تبصره این بند «کلیه پرداخت‌های شهرداری در حد بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی‌حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند، برسد.» همان‌‎گونه که از مفاد بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و تبصره آن برمی‌آید، وظیفه نظارت بر حساب درآمدها و هزینه‌های شهرداری با مفهوم «انجام پرداخت‌های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعایت مقررات مالی و معاملاتی» بر عهده شورای شهر قرار داده شده و شورای شهر با انتخاب حسابرس رسمی می‌تواند به این وظیفه خود جامه عمل بپوشاند.

طبعا تنها حسابرسان رسمی در کشور، همان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی هستند که در صورت انتخاب توسط شورای شهر، باید با انجام حسابرسی رعایت، نسبت به اعلام موارد عدم رعایت قوانین و مقررات اقدام کنند.

به‌تازگی شورای شهر تهران در اجرای وظایف و اختیارات خود به شرح بالا از یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درخواست حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های متعلق به شهرداری را کرده و در همین راستا صورت‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران که یک بار توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان بازرس یا بازرس قانونی مورد حسابرسی قرار گرفته است، بار دیگر توسط یک موسسه حسابرسی دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد حسابرسی قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر نحوه این کار دارای اشکال است:

۱- مطالعه دقیق اساسنامه مصوب شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری و وظایف و اختیارات شورای شهر نشان دهنده این است که حسابرسی صورت‌های مالی که به موجب آن باید نسبت به صورت‌های مالی اظهار نظر شود در زمره وظایف بازرس یا بازرس قانونی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری است و حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر تهران مجاز به انجام حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری نبوده و در اجرای قانون، تنها مجاز به انجام حسابرسی رعایت و گزارش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و تخلفات انجام شده است.

۲- انجام حسابرسی مجدد صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران توسط یک موسسه حسابرسی دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مغایر با عرف حرفه‌ای بوده، زیرا از اساس حسابرسی انجام شده توسط موسسات حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی بوده و به نتیجه مشابهی خواهد انجامید و پذیرش حسابرسی مجدد به معنی نبود اعتماد به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی ارائه شده توسط موسسه حسابرسی قبلی است بدون این که مستندی دال بر اثبات این موضوع ارائه شده باشد.

۳- گزارش حسابرسی مجدد صورت‌های مالی منجر به اعمال نظارت به حساب درآمد و هزینه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در جهت کنترل این که انجام پرداخت‌ها در چارچوب بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعایت مقررات مالی و معاملاتی بوده است، نمی‌شود، زیرا از اساس چنین نظارتی از طریق انجام حسابرسی رعایت و نه حسابرسی صورت‌های مالی محقق می‌شود.

۴- چنین اقدامی به غیر از اتلاف وقت، دوباره کاری و صرف هزینه‌های هنگفت بر پیکره شهرداری تهران، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

با توجه به مراتب یادشده و به منظور جلوگیری از تبعات چهارگانه این تصمیم که در بالا به آن اشاره شد، پیشنهاد می‌شود:

۱- شورای شهر تهران به‌رغم دارا بودن حق قانونی خود در به‌کارگیری حسابرسان رسمی در انجام حسابرسی رعایت، تنها در مواردی که مستنداتی دال بر انجام تخلف یا شک به تخلف وجود دارد، از این حق خود استفاده کرده و درخواست انجام حسابرسی رعایت کند نه این که کلیه شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که صورت‌های مالی آنها یک بار مورد حسابرسی قرار گرفته است، دوباره مشمول حسابرسی صورت‌های مالی قرار دهد.

۲- در صورتی که شورای شهر تهران علاوه بر موارد مندرج در گزارشات سالانه حسابرسی صورت‌های مالی که توسط بازرس یا بازرس قانونی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری ارائه می‌شود، نیاز به انجام رسیدگی‌های بیشتری را احساس می‌کند، موارد را به طور مشخص پس از تصویب در شورا، از مجرای شهردار تهران به بازرسان شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران ابلاغ تا موسسات حسابرسی علاوه بر انجام وظایف متداول بازرسی و حسابرسی، نسبت به رسیدگی به موارد ابلاغی اقدام و نتیجه رسیدگی را در بخش سایر موارد گزارش خود درج کنند.

۳- به منظور جلوگیری از وقوع موارد مشابه، جامعه حسابداران رسمی ایران، موسسات حسابرسی را از انجام حسابرسی مجدد صورت‌های مالی که قبلا توسط یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شده است، منع کند و انجام چنین کاری را منوط به ارائه توجیهات کافی و احتمالا اخذ نظر از جامعه حسابداران رسمی ایران با یکی از کار گروه‌هایی که این موضوع به آن محول می‌شود، بکند.

* حسابدار رسمی

کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه