سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری

یک فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی روز ۳ آبان ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است. در خصوص اصلاحات انجام شده نکات زیر در خور توجه نمایندگان محترم و کمیسیون‌های مربوط خواهد بود: ۱-طبق ماده ۲۷ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (متن جایگزین ماده‌های ۱۳۲ و ۱۳۸) ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی که صرف ایجاد دارایی‌های ثابت (به جز زمین) می‌شود، ماخذ بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این که تشویق یاد شده برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته نشده است. قراردادن ارزش سرمایه‌گذاری به عنوان ماخذ معافیت مالیاتی می‌تواند در آینده ضربه بزرگی به کارآفرینی وارد کند. از آنجا که ماشین آلات تولید می‌تواند سهم ریالی عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد، این مشوق سرمایه‌گذاران را به سمت انتخاب شیوه‌های تولید «سرمایه‌بر» به جای شیوه‌های «کاربر» سوق می‌دهد که ناهماهنگی قوانین با هدف‌های اشتغالزایی را در پی خواهد داشت. در انتخاب ترکیب تولید در هر کشوری، علاوه بر فرهنگ کار‌آفرینی کشورها و ترکیب جمعیتی و نیروی کار آن، قوانین تاثیر بسزایی خواهند داشت و بی‌گمان این مورد نیز به طور مستقیم دارای نقش چشمگیر بر کار‌آفرینی خواهد بود. آثار غیر‌مستقیم آن هم زمانی روشن‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم بخش در خور توجه از ماشین‌آلات صنایع گوناگون، در داخل کشور تامین نمی‌شود. محروم کردن کارآفرینان و فعالان اقتصادی حقیقی از این مشوق هم ضمن ناعادلانه جلوه دادن مصوبه، به نوعی آثار پیش گفته را در پی خواهد داشت.

۲- در ماده ۴۲ لایحه (تبصره اصلاحیه ماده ۲۷۲) قید شده است در صورتی که گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی در چارچوب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده باشد، می‌تواند در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مشمول، از سوی اداره‌های مالیاتی مورد بهره‌برداری و استناد قرار گیرد. این در حالی است که حسابرسی صورت‌های مالی باید بر اساس استاندارد‌های حسابرسی و در جهت کسب اطمینان از تطبیق با استاندارد‌های حسابداری انجام گیرد. حتی در مواردی این استاندارد‌ها در رویارویی با قوانین هستند که جای پرداختن به آن نیست (به طور اشاره در خصوص ذخیره موجودی‌ها).

۳- در تبصره ۲ ماده یاد شده، واگذاری حسابرسی صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان حسابرسی و موسسه‌های عضو جامعه حسابداران رسمی هم در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده که در تعارض با سایر قوانین و در تناقض با اختیارات قانونی اشخاص یاد شده است.

۴- اگرچه در خصوص حسابرسی مالیاتی (به شرح مفاد اصلاحیه یاد شده) تغییر بسزایی صورت گرفته و ارجاع آن در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده، اما حسابداران رسمی انفرادی از انجام آن محروم شده‌اند. همچنین در صدر ماده یاد شده، عبارت «حسابداران رسمی» پس از نام‌های سازمان حسابرسی و موسسه‌های عضو جامعه حسابداران رسمی، حذف شده که امید است اشتباه تایپی باشد، زیرا در غیر این صورت وجود حرفه‌ای شاغلین انفرادی پس از اجرایی شدن این قانون، بی‌مورد خواهد بود. به نظر می‌رسد جامعه حسابداران رسمی هم در حمایت از شاغلین انفرادی در این باره، به وظیفه خویش عمل نکرده و موجب سلب حقوق حقه از آنها شده است.

*کارشناس دادگستری- حسابدار رسمی