ایسنا- رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره مصوبه اخیر هیات وزیران برای واگذاری تعدادی از بنگاه‌های دولتی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد توضیحاتی ارائه و تاکید کرد که نگرانی در این خصوص وجود ندارد. محمد‌رحیم احمدوند با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران و واگذاری ۹ شرکت به صندوق کارکنان فولاد گفت: «وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در اجرای بند ۲-۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و مطابق مفاد ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف است کلیه اموال، دارایی‌ها و سهام بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت و همچنین کلیه طرح‌ها و معادن، مطابق جداول پیوست قانون بودجه را بر اساس قوانین و مقررات به بخش غیردولتی واگذار کند.

وی در ادامه افزود: بنا بر این فهرست اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ مصوبه ۲۲ مهر ۹۱ هیات وزیران نیز مشمول بند ۲-۲۴ قانون است و باید سازمان خصوصی‌سازی پس از تصویب روش، قیمت پایه و شرایط واگذاری توسط هیات واگذاری نسبت به عرضه آنها در شرایط رقابتی اقدام کند.

احمدوند خاطرنشان کرد: همچنین به استناد بندهای ۳-۲۴ و ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است بابت رددیون دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی (طلبکار از دولت) اموال، دارایی‌ها و سهام بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت با رعایت قوانین و مقررات واگذار کند.

وی افزود: لذا در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران چنانچه اموال، دارایی‌ها و سهام شرکت‌های جدول ۱و۲ در عرضه رقابتی به فروش برسد، منابع آنها بابت بدهی و کسری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به صندوق مذکور اختصاص داده می‌شود.

اگر سهام شرکت‌های مذکور در عرضه رقابتی به فروش نرسد با مصوبه هیات واگذاری می‌توان اموال، دارایی‌ها و سهام شرکت‌های مذکور را مستقیما به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد انتقال داد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: با توجه به مطالب یاد شده نگرانی‌های به وجود آمده درباره عدم واگذاری به صورت رقابتی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر شرکت‌های موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکت‌ها به موجب ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور صورت خواهد پذیرفت.