توسعه اقتصادی کشور مسیری جز خصوصی‌سازی ندارد
فارس‌ـ ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی دیدگاه‌ها را نسبت به بخش خصوصی متحول کرد و نشان داد که برای توسعه اقتصادی کشور هیچ مسیری به جز خصوصی‌سازی و اتکا به بخش خصوصی وجود ندارد که برای این مهم باید شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری تاسیس شوند.
فارس‌ـ ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی دیدگاه‌ها را نسبت به بخش خصوصی متحول کرد و نشان داد که برای توسعه اقتصادی کشور هیچ مسیری به جز خصوصی‌سازی و اتکا به بخش خصوصی وجود ندارد که برای این مهم باید شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری تاسیس شوند. هوشنگ ادهمی، رییس هیات‌مدیره توسعه معادن روی ضمن اعلام این مطلب افزود: باید همه بپذیریم که هیچ راهکاری برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، مگر این که بخش خصوصی وارد میدان عمل شود. وی ضمن اشاره به وضعیت موجود نقدینگی جامعه و سیاست‌های دولت برای گسترش عدالت، گفت: یکی از راهکارهای توسعه عدالت در جامعه گسترش شرکت‌های سهامی عام و مشارکت مردم در مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
ادهمی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری با توسعه مالکیت اشخاص و خانوارها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و توزیع سود فعالیت شرکت در میان مردم، آنان را در درآمد موسسات سهیم می‌کنند. وی گفت: بدین ترتیب در جهت سیاست‌های دولت در زمینه توسعه عدالت در جامعه نیز حرکت می‌شود. وی اضافه کرد: در ضمن این کار شاید تنها راه اجرایی‌کردن ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. یعنی باید از یک طرف شرکت‌های بزرگ سهامی عام برای جذب سرمایه‌های کوچک و مشارکت‌دادن مردم در مالکیت این شرکت‌ها ایجاد شود و از طرف دیگر این شرکت‌ها نیز به صورت تخصصی محدود به فعالیت‌های خاص و ویژه شود. تا بتوانیم از مزایای مدیریتی و تخصصی بخش خصوصی نیز بهره ببریم.
ادهمی در پایان تاکید کرد: حضور موثر شرکت‌های بزرگ سرمایهگذاری مستلزم تخصصی عمل‌کردن آنها است که با فعالیت تخصصی شرکت‌ها و محدود ساختن آنها به حوزه‌های خاص، مشکلات مدیریتی شرکت‌های واگذارشده نیز به حداقل می‌رسد.
