عراق؛ صعود مقاومت‌ناپذیر ثروت و سود

شهریار هندی *

زمانی که در ۱۵۵۲ میلادی فرانچسکو پیزارو فرمانده پیشقراولان استعمار اسپانیا در آمریکای جنوبی بر قوم اینکا غلبه کرد به آنچنان غنایم عظیمی از طلا و نقره دست یافت که تا آن زمان در تاریخ تاراج‌های استعماری بی‌سابقه بود. پیزارو طلاهای مورد بحث را که اینکاها طی سالیان متمادی از سواحل آمازون استخراج کرده بودند بار کشتی‌هایش نمود و روانه دربار پادشاه اسپانیا کرد. با ورود این ثروت نجومی به اسپانیا به ناگاه تعادل قدرت میان امپراتوری‌های اروپایی به نفع اسپانیا بر هم خورد به نحوی که انگلیسی‌ها درصدد برآمدند تا زمانی که آمریکای جنوبی و مرکزی را از چنگ اسپانیایی‌ها خارج نکنند از پا ننشینند.

«خشونت ذاتی» به کنار، در طول تاریخ انسان‌ها عمدتا به یک انگیزه به جنگ با یکدیگر مبادرت ورزیده‌اند: بقا.

پنج قرن پس از اسپانیایی‌ها، ایالات متحده مفاهیم مادی و معنوی فوق‌الذکر را برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود در هم آمیخت و تحت عناوینی چون امنیت ملی، گسترش دموکراسی و صدالبته مقادیری مواد اولیه و بازار، نیروهای نظامی خود را به اقصی نقاط عالم گسیل داشت. توجیهی که برای حمله به عراق صورت گرفت نیز یکی از بارزترین شواهد این مدعی است: «رهایی مردم عراق به همراه چند صد میلیارد بشکه نفتی که در آن کشور در بند صدام گرفتار آمده بود.»

در فوریه ۲۰۰۱ و تنها چند هفته پس از سوگند ریاست جمهوری جورج بوش، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده و بریتانیا در جلسه محرمانه‌ای به ریاست دیک چنی معاون

رییس‌جمهور گرد آمدند تا آخرین گزارش‌ها مربوط به ذخایر واقعی نفت خاورمیانه و به ویژه عراق را بررسی کنند. متعاقب این جلسه، یک دستورالعمل فوق محرمانه شورای امنیت ملی آمریکا، بخش خاورمیانه این شورا را موظف کرد تا با گروه کاری ویژه انرژی (Energy Task Force) - که به دنبال جلسه محرمانه چنی تشکیل شده بود - به نحوی همه جانبه همکاری نماید. در گروه کاری انرژی، چنی جمعی از برجسته‌ترین کارشناسان فنی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و اطلاعاتی غرب را گرد آورده بود. به علت عدم دسترسی مستقیم به قلمرو برخی از کشورهای منطقه و به ویژه عراق تحت حاکمیت صدام، گروه کاری مزبور از اطلاعات ماهواره‌ای که توانستند نقشه‌های نسبتا دقیقی را فراهم آورند بهره‌گیری فراوان به عمل آورد.

نتایج حاصل از بررسی‌های گروه کاری انرژی که بخش‌های فوق محرمانه آن هیچ‌گاه توسط ایالات متحده افشا نشد، حاکی از آن بود که به ویژه در عراق تمرکزی نجومی از نفت وجود دارد که بر اساس آن عراق را با فاصله‌ای بسیار از سایر رقبا در راس کشورهای نفت خیز جهان قرار می‌دهد. بر اساس یافته‌های گزارش مذکور ذخایر نفت عراق نه ۱۱۵ میلیارد بشکه بلکه «حداقل» سه برابر این مقدار است.

اما این جنبه کمی قضیه بود. به لحاظ کیفی، نفت عراق کم هزینه‌ترین، مرغوب‌ترین و

سهل‌الوصول‌ترین نفت در جهان به شمار می‌آمد. به علت نزدیکی میادین به سطح زمین و فشار بالای میدان، هزینه استحصال بسیار نازل بود (بین نیم الی یک و نیم دلار در هر بشکه). از همه مهم‌تر نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بی‌نظیر ( که قبلا یک شرکت مشاور انرژی انگلیسی آن را بین ۴۲ الی ۱۶۲ در صد برآورد کرده - در مقابل متوسط جهانی ۱۲ درصد)، عراق را به بزرگ‌ترین و پرسودترین ثروت نفتی جهان مبدل می‌ساخت. در مجموع ارزش گنجینه نفتی موجود در عراق می‌توانست به ۳۰ الی ۴۰ تریلیون دلار بالغ گردد.

برخلاف تصور رایج، آمریکا نفت عراق را تنها برای مصرف خود نمی‌خواست. ایالات متحده تمام تلاش‌های خود را به کار گرفته است تا از وابستگی به نفت واردتی به ویژه از خارج از نیمکره غربی تا حدود زیادی رهایی یابد. آمریکا تلاش می‌کند تا عمده نفت مورد نیاز خود را از کانادا، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تامین نماید و همچنین به دیگر حامل‌های انرژی نظیر گاز طبیعی، متانول و انرژی‌های تجدید پذیر روی آورد.

بر این اساس اولویت اصلی ایالات متحده در تسلط بر خاورمیانه و به ویژه عراق کنترل شیرهای نفتی است که قرار است حدقل ظرف سه الی پنج دهه آینده نیاز قدرت‌های فعلی و آتی جهان به ویژه چین، هند، برزیل وحتی اروپا به انرژی فسیلی را تامین کند. درست به همین دلیل بود که رامسفلد در سخنرانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق در سال ۲۰۰۳ اظهار کرد: سعی کنید به آب و هوای اینجا عادت کنید چرا که ما حدقل ۳۰ الی پنجاه سال در اینجا خواهیم بود. باز به همین دلیل بود که شرودر صدراعظم سابق آلمان زمانی گفته بود: اگر آمریکایی‌ها بر نفت خاورمیانه و به ویژه عراق تسلط یابند آنوقت ناچار خواهیم بود نفت مورد نیازمان را به هر قیمتی که آنها تعیین کنند خریداری کنیم.

گرچه هنوز شرایط امنیتی در عراق با مطلوبیت مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی فاصله دارد، اما به تدریج اجماع بر سر ضرورت استقرار امنیت و ثبات در کشور کامل‌تر می‌شود. قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، همسایگان و از همه مهم‌تر خود مردم عراق، یک دهه آشوب و منازعات داخلی را بیش از حد کافی می‌دانند.

فدرالیسم و دموکراسی مصرحه در قانون اساسی عراق ترتیبات منطقی و مطلوبی را برای رفع تفاوت‌های قومی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی اتخاذ کرده و همان قانون نیز شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع بین‌المللی در سطحی مطلوب هموار کرده است. این دیگر بستگی به مدیریت سیاسی داخلی دارد که تا چه حد در پیاده‌سازی مفاد قانون مزبور و تقدم منافع ملی بر گرایش‌های گروهی توفیق یابد.

بر اساس تحلیل بخش ریسک بانک HSBC پس از یک دهه ناامنی و عدم ثبات می‌توان گفت اینک درهای اقتصاد عراق بر روی سرمایه خارجی باز شده و آشوب به تدریج فروکش می‌کند، مشروط بر آنکه سیاست بازهای این کشور اوضاع را به هم نریزند؛ گرچه هنوز گهگاه مردم کوچه و بازار با تحمل تلفات و خسارات سنگین بهای جنگ قدرت عوامل وابسته به داخل و خارج را می‌پردازند، اما با خروج نیروهای ائتلاف، تقویت نیروهای امنیت داخلی و به ویژه اجماع مردمی نسبت به استقرار و حفظ امنیت و ثبات، سطح ناامنی طی سال‌های اخیر هرسال نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

ایران در بازارهای عراق

عراق آینده در تمام عرصه‌های اقتصادی فرصت‌های کم نظیری را برای سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کرده است. تا امروز شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند علاوه بر مبادلات وسیع تجاری، پروژه‌های بزرگی را نیز در عرصه‌های ساختاری عراق از آن خود سازند. طرح ورزشگاه ۶۰ هزار نفری بصره، نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نجف و پروژه ۵۰ میلیون دلاری بازیافت پسماندها در کربلا از آن جمله‌اند. اما آنچه با توجه به تطابق‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند برای ایران مزیت نسبی بی نظیری به شمار آید عرصه گردشگری زیارتی است. اخیرا یک مقام شورای سیاست‌گذاری کربلا، تعداد نفر بازدید زیارتی از آن شهر در سال ۲۰۱۱ میلادی را ۵۰ میلیون نفر ذکر کرده است. حتی اگر شرکت‌های ایرانی صرفا بر این عرصه متمرکز گردند، خواهند توانست هر سال درآمدهای خارج از تصوری را عاید خود سازند.

* کارشناس اقتصاد انرژی

پیش بینی‌ها از ثبات عراق خبر می‌دهند

اقتصاد عراق به سرعت از انزوا خارج می‌شود. شرکت‌های عراقی در حال به کارگیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی هستند و با اعمال شفافیت کامل در نظام حسابرسی، به زودی حضور بورس عراق

(Iraq Stock Exchange) در بورس‌های لندن و نیویورک پذیرفته خواهد شد. با هدف بازسازی زیر ساخت‌های عراق که در جریان ۳۰ سال جنگ، تحریم و نهایتا اشغال، به شدت صدمه دیده صدها پروژه در تمام عرصه‌های اقتصادی از طرف دولت مورد تصویب قرار گرفته است. در میان پروژه‌های مورد بحث طرح‌های عظیمی را می‌توان یافت که برنده شدن در حتی بخش کوچکی از مناقصه‌های فرعی آنها می‌تواند برای هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بسیار جذاب و سود آور باشد.

در زمینه نفت و گاز، برنامه چهار ساله (۱۴- ۲۰۱۱) دولت افزایش قابل توجه ذخایر و توان تولید را به همراه جذب حداکثر سرمایه خصوصی هدف اصلی خود اعلام کرده است؛ گرچه طرح افزایش ظرفیت تولید از ۷/۲ میلیون بشکه در روز فعلی به ۱۲ میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۰ میلادی از دید اکثر صاحب‌نظران تا حدود زیادی جاه طلبانه و غیرعملی به نظر می‌رسد، اما دستیابی به حتی نیمی از این مقدار نیز می‌تواند عراق را به یک بازیگر عمده در بازار بین‌المللی نفت مبدل سازد.

بیانیه‌های رسمی و هر چند یک‌بار شهرستانی وزیر نفت عراق در خصوص افزایش تدریجی ذخایر اثبات شده کشورش (اعلام ۱۴۳ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۹ و سپس افزایش مجدد آن به ۲۰۰ میلیارد بشکه در ژوئن ۲۰۱۱) حاکی از آن است که مواضع رسمی دولت عراق به صورتی تلویحی در حال حرکت به سمت نتایج گزارش چنی و تطابق نهایی با آن است.

تاکنون چهار دور مناقصه حجیم در بخش بالا دستی نفت (طی سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲) برگزار شده و این در شرایطی است که بنا به گفته آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هنوز حدود ۹۰ درصد خاک عراق مورد اکتشاف قرار نگرفته و به علاوه ۶۰ درصد از ذخایر اثبات شده در میادینی قرار دارند که هنوز بهره‌برداری از آنها آغاز نشده است. این آمارها نشان‌دهنده آن است که پتانسیل بسیار عظیمی برای اکتشاف و یافتن نفت بیشتر در عراق وجود دارد که گزارش چنی را به واقعیت نزدیک می‌سازد. البته نباید از نظر دور داشت که در چهار دور قبلی مناقصه‌های

بالادستی عراق هر بار در ابتدای امر به علت شروط سنگین اعمال شده توسط وزارت نفت استقبال شرکت‌های بین‌المللی از حد انتظار پایین‌تر بود. اما هر بار پس از تعدیل شرایط، شرکت‌های بین‌المللی مجددا پا پیش گذاشتند و وزارت نفت را قادر ساختند تا به جلب تعداد بیشتری از پیشنهاد دهندگان و نهایی کردن قراردادهای بیشتر توفیق یابد.

در زمینه پایین دستی نیز پتانسیل‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در عراق کمتر از بخش بالا دستی نیست. در حال حاضر مناقصه‌های مربوط به زنجیره‌ای از پالایشگاه‌ها، مجموعا به ظرفیت ۷۲۰ هزار بشکه در روز و به هزینه ۲۰ میلیارد دلار، در ناصریه، میسان، کربلا و کرکوک در جریان است. ابر پروژه دیگر، طرح عظیم انبارسازی نفت در خشکی از طریق احداث ۶۰ مخزن عظیم یک میلیون بشکه‌ای در ساحل خلیج فارس است تا هنگامی که تولید عراق به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید بتواند تولید حداقل ۶ روز را به منظور مقابله با شرایط اضطراری و پیش‌بینی نشده ذخیره کند. در حال حاضر نفت تولیدی مستقیما از میادین به تانکرهای دریایی انتقال می‌یابند؛ چرا که ۲۴ مخزن نیم میلیون بشکه‌ای که قبلا در شبه جزیره فاو جهت ذخیره سازی مورد استفاده قرارداشت در جریان جنگ‌ها و حملات متعدد از میان رفت.

خارج از حیطه نفت و انرژی ، دولت عراق ابر پروژه‌های متعدد دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است. از آن جمله طرح احداث حداقل یک میلیون واحد مسکونی در شهرهای عمده عراق است که قرار است ۲۲۵ هزار واحد آن به تنهایی در بغداد ساخته شود. حجم مالی پروژه مزبور به ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

پروژه ۶ میلیارد دلاری احداث بندر عظیم صادراتی فاو بخشی از هدف جاه طلبانه کریدور حمل و نقل میان اروپا و خلیج فارس است که احیای یک ایده قدیمی (خط آهن برلین- بغداد- بصره که قبلا آلمانها در جریان جنگ اول جهانی رویای آن را در سر داشتند) را مد نظر دارد. هدف این طرح آن است که اروپا را از طریق ترکیه به خلیج‌فارس و از آنجا به بازارهای وسیع خاور دور مرتبط سازد. به گفته یک مقام وزارت حمل و نقل عراق «طرح فاو بزرگ نقطه عطف بی مانندی در حمل و نقل جهانی خواهد بود که خواهد توانست با میان برزدن کانال سوئز، فاصله میان اروپا تا خلیج فارس را از ۲۰ روز به ۳ الی ۴ روز تقلیل دهد.