رشد اقتصادی و چشم‌انداز صنعت فولاد جهان

مرکز خدمات فولاد ایران- صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده احتمالا اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۱ با سرعت دوبرابری بهبود خواهد یافت، چرا که اقتصاد‌های نوظهور نسبت به کشور‌های توسعه یافته با سرعت بیشتری در حال پیشروی هستند.

البته برخی از اقتصاد‌های نوظهور از جمله چین و هند با چالش‌هایی همچون حجم بالای ورود سرمایه و رشد بیش از حد اقتصادی نیز مواجه خواهند شد. اقتصاد جهان سال ۲۰۰۹ تا ۵ درصد رشد نمود و توسعه اقتصادی خوب کشور‌های با اقتصاد نوظهور عامل محرک بوده و بسیاری کشور‌های توسعه یافته با وضعیت نامساعد اقتصادی دست و پنجه نرم کردند.

رشد پایین کشور‌های توسعه یافته برای کاهش نرخ بیکاری کافی است و کشور‌های با اقتصاد نوظهور با چالش‌هایی همچون اجتناب از رشد بیش از حد اقتصادی و کنترل جریان سرمایه‌های ورودی روبه‌رو هستند. به عنوان نمونه در هند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید.

به نظر کارشناسان امر، چنین کشور‌هایی باید به فکرراهکار‌هایی برای ایجاد توازن مجدد در اقتصاد باشند از جمله راهکارهای ساختاری و تنظیم نرخ ارز. اگر این توازن اقتصادی برقرار نگردد بهبود اقتصادی دنیا سالم نخواهد بود. در زمینه ورود حجم بالای سرمایه به اقتصاد‌های نوظهور، اگر به درستی از آن‌ها استفاده شود می‌توانند کمک‌کننده باشند نه آسیب زننده. اگر به درستی هدایت شوند به این کشور‌ها کمک می‌کنند تا وابستگی به تقاضای خارجی به افزایش تقاضای داخلی تبدیل شود.

با اعمال راهکارهایی برای تسهیل اعطای اعتبارات، می‌توانند تقاضای داخلی کشور را بهبود دهند. برخی کشور‌های اروپایی از جمله یونان و ایرلند، با مشکلات مالی شدیدی مواجهند که موجب شده تا به دنبال گرفتن کمک و وام از مراجعی چون صندوق بین‌المللی پول باشند.

برخی کشور‌های اروپایی نیز در دراز مدت با مساله ایجاد سازگاری در سطح اقتصاد کلان روبه‌رو هستند و برای کشور‌های اروپایی که ارز آن‌ها یورو است و تحت نرخ ارز ثابتی عمل می‌کنند، این مساله در دراز مدت مطرح است.

در همین حال با توجه به آنکه در سال‌های اخیر نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در شرایط اقتصادی موجب شده تا بخش‌های بسیاری از صنعت فولاد جنوب شرق آسیا آسیب ببینند، اما اخیرا سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی پیش‌بینی نموده که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ شرایط اقتصادی با ثباتی برقرار باشد.

فاکتور‌های بسیاری از این پیش‌بینی حمایت می‌کنند. سیاست پولی، از محرک‌های اقتصادی و سیاست باز به سیاستی بسته و منقبض تبدیل می‌شود. شاخص‌های مالی بسیاری از کشور‌ها رو به ثبات است و سرمایه‌گذاری‌ها نیز تا سال ۲۰۱۲ بهبود می‌یابد.

از سال ۲۰۰۸ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به کمترین حد رسید و به‌رغم شرایط مالی نا مساعد سال ۲۰۰۹، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش رو به بهبود رفت. سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری بهبود یافت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۲ نیز بهتر شود. سیاست پولی کشور‌های توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلیس، کشور‌های اتحادیه اروپا و ژاپن نیز در سطح مناسبی خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های نوظهور از جمله برزیل، روسیه، هند و چین تا سال ۲۰۱۲ بهبود می‌یابد. تا سال ۲۰۱۲ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین بالای ۸ درصد باقی می‌ماند، در هند نیز در سطح بالایی ثبات خواهد داشت. در برزیل نرخ رشد سال ۲۰۱۱ نسبت به اوج ۲۰۱۰ افت نموده و در سال ۲۰۱۲ مجددا بهبود می‌یابد. اقتصاد روسیه نیز در این مدت ثبات خواهد داشت.

شرایط بازار فولاد جهان خیلی نزدیک به وضعیت رشد اقتصادی جهان حرکت می‌کند. تقاضای فولاد جهان به‌خصوص در فصل دوم سال ۲۰۱۰ رشد سریعی داشت که آسیا، اروپا و آمریکای شمالی کمک‌کننده بودند. در فصل سوم تقاضای سی آی اس، آمریکای شمالی و اروپا بهتر شد، ولی در آسیا نزولی شد. به هر حال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برآورد کرده تقاضای جهانی فولاد تا سال ۲۰۱۲ صعودی است و بخش‌های اصلی مصرف‌کننده فولاد رشد چشمگیری خواهند داشت. اتحادیه جهانی آهن و فولاد پیش‌بینی کرده که مصرف فولاد در کشور‌های توسعه یافته سال جاری ۶/۴ درصد بهبود یافته به ۳۷۵ میلیون تن می‌رسد. مصرف فولاد اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه بدون حساب چین ۲/۹ درصد رشد کرده به ۳۶۵ میلیون تن می‌رسد. مصرف ظاهری فولاد در چین نیز ۸/۶ درصد نسبت به سال قبل بالا رفته به ۷۴۱ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۱۱ بخش ساخت و‌ساز رشد چشمگیری خواهد داشت که حدود ۲/۵ درصد بهبود می‌یابد و در سال ۲۰۱۲ به ۵/۶ درصد رشد می‌رسد.

در حالی که سال ۲۰۰۹ افت شدید ۷/۶ درصدی داشته، سال ۲۰۱۰ نیز تنها ۶/۱ درصد بهبود یافت. در بخش عرضه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده که ظرفیت تولید فولاد جهان از سال ۲۰۰۹ به طور متوسط سالانه ۲/۴ درصد بهبود یافته در سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیارد و ۲۷ میلیون تن می‌رسد. البته بخش اعظم رشد ظرفیت تولید، از چین و هند و بخشی از ایران، برزیل و روسیه خواهد بود.