اقتصاد هند در بیم و امید

گروه بورس جهانی - منیژه حیاتی: در شرایطی که در هفته‌های اخیر گزارش‌های منتشر شده از چین در خصوص بهبود شرایط اقتصادی این کشور نتوانست سرمایه‌گذاران را امیدوار کرده و متقاعد سازد، در روزهای اخیر، دولت هند هم گزارشی در خصوص پیش‌بینی وضعیت اقتصادی این کشور در ۶ ماه آتی منتشر کرد که امیدواری‌های زیادی در آن دیده می‌شود، اما این گزارش هم با برخی از مشکلات موجود تا حدودی متناقض به نظر می‌رسد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی هند در ۶ ماه آینده رشد خوبی داشته باشد. اما واقعیتی که سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار هند نمی توانند از آن چشم پوشی کنند این است که اهداف مالی تعیین شده توسط دولت به طور کلی دست نیافتنی است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اهداف خیلی بیشتر از توان دولت است. این نگرانی‌ها همانند نگرانی‌هایی که در خصوص چین وجود دارد باعث شده تا برخی مقامات هندی به شدت نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت در واهمه و ترس قرار بگیرند. این تحلیل بیش از هر چیز بازارها و فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا جایی که حتی این احتمال وجود دارد در ماه‌های آینده میزان درآمد و سودآوری سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی هند را نیز کاهش دهد. حتی در این میان بحث خروج احتمالی سرمایه‌های خارجی نیز مطرح شده است.

اما بر خلاف وجود این نگرانی‌ها، طبق تازه‌ترین گزارشی که ارائه شده پیش‌بینی می‌شود وضعیت این کشور در ۳ بخش اقتصاد کلان، صنعت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه تجاری با بهبود در ۶ ماه آینده روبه‌رو شود. البته نباید این موضوع را هم از نظر دور نگه داشت که در ۶ ماه اخیر اقتصاد هند به شدت تحت فشار بوده و شرایط خوبی نداشته است. از این رو رشدی که برای آینده کوتاه مدت هند پیش‌بینی شده را می‌توان به دلیل وجود چنین گذشته‌ای دانست.

یکی از سرمایه‌گذاران در بورس هند با اشاره به این نکته که انتظار بیشتر معامله گران بهبود صنعت و تجارت هند است، معتقد است که بسیاری از صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ نیز انتظار دارند در چند ماه آینده شرایط خوبی را به خصوص در ۳ ماهه اول سال داشته باشند و حتی طبق نظر سنجی‌ها سهامداران و معامله گران هم انتظار درآمدهای بیشتر در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۰۱۳ را دارند. اما نکته مهمی که وجود دارد و در مورد اقتصاد چین هم در بسیاری از گزارش‌ها به آن اشاره شده، شرایط سختی است که دولت با آن روبه‌رو است؛ چرا که وضعیت مالی دولت و برنامه هایی که اعلام کرده، در ظاهر تا حدودی متزلزل به نظر می‌رسد. افزایش کسری مالی علت عمده نگرانی سرمایه‌گذاران است و در گزارش و نظرسنجی به دست آمده هم نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنها اعتمادی به تحقق اهداف دولت در کاهش کسری مالی ندارند.

در گزارش اخیری که از واحدهای تجاری و خرده فروشی‌ها گرفته شده، مشخص شد که این واحدها به هیچ وجه انتظار بهبود شرایط خود را ندارند و معتقدند اگرچه سیاست‌های دولت در زمینه کاهش کسری مالی می‌تواند تا حدودی اثر مثبت بر صنعت، کشاورزان، مصرف کننده‌ها و توسعه و حتی کاهش تورم داشته باشد، اما ممکن است به همان نسبت بر واحدهای خرد تجاری اثر منفی داشته باشد.

طبق نظرسنجی‌ها از صنایع مختلف، بخش قابل‌توجهی از دست اندرکاران، معامله گران بازارها و صاحبان صنایع ( در حدود۹/۳۸ درصد ) انتظار دارند که شرایط‌شان کم و بیش به وضعیت سپتامبر ۲۰۱۲ برگردد اما امید بیشتری ندارند. اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، ۴۸ درصد از پاسخ‌دهنده‌ها همچنان به مثبت شدن وضعیت اقتصادی در ۶ ماه آینده امیدوارند. در حوزه صنعت هم ۵۰ درصد معتقد هستند تغییری به وجود نیامده و در ماه‌های آینده شرایط صنایع بهتر یا بدتر نخواهد شد، اما در مقابل ۵۰ درصد به وضعیت امیدوارتر بودند.

در این نظر سنجی که از تعدادی از دست اندرکاران و مسوولان دولتی و همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک انجام شده، امیدواری به بخش‌های تجاری و شرکتی ۶۸ درصد نسبت به ۶ ماه آینده نظر مثبت داشته‌اند.

در مورد وضعیت کسب و کار، ۴۸ درصد امیدوار بوده‌اند که بتوانند فروش بیشتری داشته باشند اما همزمان بخش قابل توجهی از آنان اعتقادی به این موضوع ندارند که قیمت فروش آنها با افزایش و کاهش روبه‌رو شود و معتقدند قیمت فروش کالاها تغییر نخواهد کرد، اما در مقابل این گروه ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشته‌اند که سود بیشتری در کسب و کار خود به دست آورند.

در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع سنگین ۵۷ درصد انتظار تغییر خاصی را در میزان سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.

نگرانی اصلی که پس از انتشار این گزارش ایجاد شد، داده هایی بود که صاحبان صنایع از میزان سرمایه‌گذاری‌ها اعلام کرده‌اند؛ چرا که در حالی که در سپتامبر و دسامبر ۲۰۱۲ این رقم در محدوده ۲۹ درصد بوده اما بیشتر صاحبان صنایع انتظار دارند که این رقم در ماه‌های آینده به ۲۲ درصد سقوط کند که می‌تواند یک نشانه بد برای اقتصاد هند باشد.

برخی کارشناسان بازار هند پس از انتشار این اخبار اعلام کردند که یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده تا در این بخش انتظارات منفی باشد، کاهش تقاضا از بازارهای جهانی برای کالاهای هندی است؛ چرا که طبق ارزیابی‌های انجام شده بخش قابل توجهی از عرضه‌کنندگان کالا در هند انتظار دارند که شرایط بهتری نسبت به سال گذشته نداشته باشند و در حدود ۳۰ درصد از آنها انتظار دارند که میزان تقاضا همانند ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۲ باشد. طبق اظهارات یکی از مدیران دولتی هند، زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های بالای اعتباری و افزایش قیمت مواد خام از دلایل اصلی پایین بودن سطح امیدواری‌ها در سرمایه‌گذاران است و تنها راه باقیمانده برای جذب سرمایه‌ها این است که دولت هند هر چه زودتر با اقداماتی نشان بدهد که واقعا توان اجرای برنامه‌های اقتصادی تعیین شده را دارد.

راه‌اندازی معاملات آنلاین طلا و نقره

مرکز مبادلات هند که به عنوان واحد اصلی کسب اطلاعات، جست‌وجو و معاملات کالاها در این کشور محسوب می‌شود همزمان با اعلام گزارش‌های جدید در خصوص اقتصاد و کسب‌وکار این کشور، روز گذشته نسخه آزمایشی معاملات آنلاین طلا و نقره را راه‌اندازی کرد. مدیر بازار هند روز گذشته در سایت کومودیتی آنلاین اعلام کرد که این خدمات جدید شرایط امن و انعطاف پذیری را برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد و با در نظر گرفتن اینکه خانواده‌های هندی به تنهایی ۱۵ هزار تن طلا در اختیار دارند، این امکان را به‌وجود آوردیم تا علاوه بر طلا سرمایه‌گذاران خرد بازارهای دیگر همچون نقره، مس، روی و سرب بتوانند به راحتی از طریق اینترنت فعالیت کنند.

این اقدام در بازار هند از آن جهت اهمیت دارد که بازارکالایی هند در سال گذشته نشان داد که قابلیت بسیار بالایی دارد؛ چرا که حجم گردش مالی و سرمایه گذاری در آن طی سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۹/۱۸ درصد رشد کرد و رکورد تاریخی جالب توجهی را از این جهت به ثبت رساند.

سقوط سهام شرکت‌های سیمانی در بورس هند

کاهش سود غول صنعت سیمان هند در حالی رخ داده است که میزان فروش این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ با ۳/۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل از آن مواجه شده و به بیش از ۸۹۹ میلیارد دلار رسیده است. در پی کاهش سود خالص بزرگ‌ترین شرکت سیمانی هند، قیمت سهام این شرکت و سایر تولیدکنندگان بزرگ سیمان هند در بورس بمبئی سقوط کرد. به گزارش بورس نیوز به نقل از پایگاه خبری تایمز هندوستان، انتشار خبر کاهش ۴/۲ درصدی سود شرکت «اولتراتک سیمنت» هند در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی موجب شد تا ارزش سهام این شرکت در معاملات امروز بورس بمبئی با کاهش ۱۹/۲ درصدی مواجه شود. این مساله کاهش قیمت سهام سایر شرکت‌های بزرگ سیمانی را نیز به دنبال داشت به طوری که سایر غول‌های صنعت سیمان هند سیمانی نظیر ACC، هایدلبرگ و مدرس به ترتیب ۹۷/۰، ۳۳/۲ و ۲۳/۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. بر اساس تازه ترین گزارش مالی شرکت اولتراتک که روز جمعه منتشر شد، سود خالص این شرکت در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به ۰۱/۶ میلیارد روپیه رسیده است که در قیاس با سود ۱۶/۶ میلیارد روپیه‌ای دوره مشابه سال قبل حدود ۴/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش سود غول صنعت سیمان هند در حالی رخ داده است که میزان فروش این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ با ۳/۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل از آن مواجه شده و به بیش از ۸۹۹ میلیارد دلار رسیده است. حاشیه سود خالص شرکت در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۲ حدود ۳۷/۱۲ درصد بوده که نسبت به رقم ۵/۱۳ درصدی سه ماه آخر سال مالی قبل کاهش محسوسی نشان می‌دهد. اکثر تولیدکنندگان سیمان هند، سال ۲۰۱۲ را با افزایش نسبی حجم و قیمت فروش محصولات خود به پایان رسانده‌اند، اما جهش بهای سوخت و متعاقب آن رشد هزینه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در نهایت فرصت سودآوری بیشتر را از آنها گرفت؛ با این حال بسیاری از کارشناسان بورس بمبئی بر این باورند که شرکت‌های سیمانی هند هنوز ارزش سرمایه‌گذاری را دارند. دیون چاکسی، رییس شرکت سرمایه‌گذاری KR Choksey هند در این خصوص می‌گوید: «اکثر شرکت‌های سیمانی بازار توانایی کسب سودهای بیشتر در سال جاری را دارند و در قیمت‌های کنونی ارزنده هستند. به نظر من آنها هنوز تا رسیدن به سقف قیمتی خود فاصله دارند و می‌توانند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کنند. برای افزایش قیمت این سهم ها لازم است که آنها مدتی با حجم بالا معامله شوند تا شرایط کم کم برای صعود مهیا گردد.»