آغاز رکود صنعت پتروشیمی از آمریکا، اروپا و ژاپن

سناریوهای پیش روی صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۱۵

شماره روزنامه: ۲۸۲۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۲۶۳۴۶ بورس-جهانی

گروه بورس جهانی- کتایون دارابی: رکود در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ در بازارهای منطقه‌ای مشهود بود به‌طوری‌که از بازارهای ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن آغاز شد و سپس به سایر نقاط جهان هم سرایت کرد.

گروه بورس جهانی- کتایون دارابی: رکود در صنعت پتروشیمی در سال‌های 1986 تا 1987 در بازارهای منطقه‌ای مشهود بود به‌طوری‌که از بازارهای ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن آغاز شد و سپس به سایر نقاط جهان هم سرایت کرد.

با این حال گر چه تعریف جهانی شدن صنعت پتروشیمی در دهه هشتاد با قرن بیست و یکم کاملا متفاوت است ، اما صنعت پتروشیمی در اواخر دهه هشتاد جهانی شد. صنعت جهانی پتروشیمی پس از دهه هشتاد از ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن فراتر رفته و بازارهای در حال رشد و توسعه مناطق دیگر را تحت پوشش قرار داد، به طوری که سرمایه‌گذاری‌های عمده به سوی کشورهای در حال پیشرفت و مستقل از این مناطق رانده شد.
البته رانده شدن سرمایه‌گذاری‌ها به کشورهای در حال پیشرفت سبب بحران هایی در آسیا و در اواسط دهه ۹۰ شد، چرا که بیشتر سرمایه‌ها در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت و کشورهای در حال توسعه با فقدان زیرساخت‌ها روبه‌رو شدند که نتیجه آن رکود صنعت پتروشیمی بود.
با این حال در قرن بیست و یکم جهانی شدن صنعت پتروشیمی با رانده شدن سرمایه‌گذاری‌ها به آسیا که نتیجه آن رشد داخلی در آسیا بود و همچنین ارسال مواد اولیه با قیمت‌های پایین به آسیا آغاز شد. از این رو با توجه به وابستگی جهانی، کشورهای پیشرفته در این زمان با سرمایه‌گذاری‌های فراوان، تحولات زیادی در صنعت پتروشیمی ایجاد کردند.
البته این وابستگی‌های متقابل در بازارهای جهانی که هم نتایج مثبت و هم منفی در پی دارد؛ رکود اقتصادی در ایالات متحده را آغاز کرد. با این حال رکود صنعت پتروشیمی می‌تواند مشخصا به بحران مالی آمریکا، رکود تقاضا در چین، مازاد ظرفیت جهانی و قیمت‌های پایین نفت مربوط باشد. گرچه بحران مالی آمریکا پیش بینی شده بود، اما تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی شناخته شده نبود، همچنین قیمت نفت که می‌توانست پتانسیل مهمی باشد در رکود این صنعت تاثیر گذار بود. البته رکود تقاضا در چین و مازاد ظرفیت جهانی هم در برخی موارد پیش بینی شده بود.
رکود اقتصادی پتروشیمی و استراتژی ها
استراتژی‌ها برای واکنش به رکود صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و رشد است، البته برخی از حوادث احتمالی که سبب رکود صنعت پتروشیمی می‌شود تقاضای ضعیف در بازار، سقوط قیمت‌ها و کاهش حاشیه سودها، همچنین هزینه‌های متغیر به استثنای مواد خام و درآمد پایین و ثابت در این صنعت است.
البته بیشتر شرکت‌ها در این زمان به این رکود واکنش نشان می‌دهند و در وهله اول هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند که این راه حل در کوتاه مدت می‌تواند تاثیرگذار باشد. راه‌حل دوم شرکت ها، لغو پروژه‌ها و پرداخت غرامت خواهد بود و اما راه‌حل سوم این سازمان‌ها لغو ایده‌های نو است که راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد.
اما شرکت‌ها باید هنگام رکود صنعت پتروشیمی چگونه واکنش نشان دهند؟ با توجه به اینکه شرکت‌های پتروشیمی می‌دانستند رکود در حال آغاز است و بحران مالی رخ خواهد داد ضمن اینکه مازاد ظرفیت هم پیش‌بینی شده بود، باید زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی ‌کرده و عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را در هر میان دوره بازدید می‌کردند و به طور کلی ۲۰ درصد استفاده از ظرفیت را کاهش می‌دادند چرا که استفاده از ظرفیت بیش از حد تنها می‌تواند صدمه‌های بیشتری به شرکت‌ها در هنگام رکود اقتصادی وارد کند.
از سوی دیگر در زمان رکود، شرکت‌ها می‌توانند بازارهای حاشیه‌ای را کشف کرده و حتی در پایین ترین قیمت‌ها آنها را امتحان کنند. همچنین در این زمان باید این شرکت‌ها بر بهینه‌سازی تولید تمرکز کنند و فقط در زمانی بهینه سازی را رها کنند که مجبور باشند با یک قیمت بالاتر رقابت کنند. علاوه بر این، آموزش مشتریان در خصوص اقتصاد پتروشیمی نیز موضوع مهمی در این مدت به شمار می‌رود. همچنین در رکود اقتصادی، شرکت‌ها باید صادرات را رها کرده و از قیمت‌های داخلی محافظت کنند.
سناریوهای صنعت پتروشیمی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰
در چین و شرق خاورمیانه تعادل منطقه‌ای سبب خود کفایی می‌شود، همچنین عرضه شرق خاورمیانه در اروپا و شمال آمریکا جایگزین تقاضای چین خواهد شد. در حال حاضر به طور کلی عرضه مواد خام شرق خاورمیانه تقاضای چین را پاسخ می‌دهد، اما شرق خاورمیانه قادر به پاسخگویی به تقاضای آمریکا، اروپا و ژاپن است.
در همین حال در سال ۲۰۱۲، عرضه و تقاضا در چین تحرک داشته و به سمت تعادل حرکت کرد. بحران مالی آمریکا هم تاثیر اندکی بر تقاضای ژاپن و آسیا داشت. حال آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵، تقاضا در جریان باشد، همچنین تقاضا و عرضه در چین هم تعادل داشته باشد. با این حال اقتصاد ژاپن و اروپا به دلیل بحران مالی آمریکا تحت فشار خواهد بود.
در همین حال در دسترس بودن منابع نفتی عراق، ونزوئلا و ایران احتمال افت قیمت نفت را بیشتر می‌کند و از این رو هیدرو کربن به عنوان یک منبع انرژی می‌تواند جایگزین مواد خام در صنعت پتروشیمی باشد، اتفاقی که در سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۷۹ رخ داد، اما تلاش‌ها در این زمینه دو بار در گذشته ناموفق بود. از سوی دیگر توسعه حمل و نقل اقتصادی گاز طبیعی، توسعه میدان گازی روسیه می‌تواند در این صنعت به صرفه باشد و سبب رونق شود. همچنین استفاده از انرژی هسته ای، خورشید و باد می‌تواند جایگزینی برای انرژی‌های هیدروکربنی باشد.
با این حال نتیجه گیری‌ها و توصیه‌ها در رکود صنعت پتروشیمی را می‌توان در کتاب‌های درسی اقتصادی پس از دهه هشتاد یافت و تجربه‌ها را مانند راه‌حل‌ها و اقدامات سازمان‌ها می‌توان بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. با توجه به اینکه هر سازمان یا شرکتی منحصر به فرد است، توصیه‌های استراتژی به آنها هم متغیر است و دستورالعمل‌های خاصی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.


خبرهای کوتاه از آسیا
مجتمع پلیمر عربستان سعودی به دلیل مشکلات فنی در ماه نوامبر تعطیل شده که تا نیمه دوم ماه دسامبر مجددا راه‌اندازی شد. این مجتمع با همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پتروشیمی شورون فیلیپس عرب با سابیک در منطقه شهر صنعتی الجبیل راه‌اندازی شده است.

تقاضای نفت چین در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۴/۳ درصد افزایش خواهد داشت و این موضوع کشور چین را بزرگترین متقاضی جهانی نفت خام می‌کند. به دلیل تسریع در صادرات و سرمایه‌گذاری‌های متعدد، رشد تولید ناخالص داخلی چین در نیمه دوم سال آینده میلادی به ۵/۸ درصد برمی‌گردد. بنا به گزارش رویترز، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ حدود ۷/۷ درصد و رشد تولید ناخالص GDP به طور سرانه در کشور ۷/۷ بوده است.
به طور کلی با بهبود رشد اقتصادی چین طی سال آتی میلادی، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای نفت در این کشور هم بالاتر رود و طبق گزارش وزارت اقتصاد چین، پکن در آینده نزدیک منتظر زیان‌های ناشی از تزلزل اقتصادی جهانی است.
شرکت انگلیسی Foster Wheeler آماده ساخت و ارائه کلیه خدمات برای راه‌اندازی یک واحد پارازایلین به ظرفیت اسمی ۸/۱ میلیون تن در مجتمع صنعتی ریلاینس در منطقه Jamnagar هندوستان با تکنولوژی BP است. بنا به گزارش موسسه بلومبرگ، شرکت ریلاینس هند برای راه‌اندازی واحدهای جدید در سال نو میلادی، نیاز به ۳/۴ میلیارد دلار وام ارزی دارد و مصمم است تا سال ۲۰۱۷ بنا به رشد تقاضای داخلی، ظرفیت‌های اسمی موجود مجتمع را دو برابر سازد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن