بحران بدهی‌ها، چه بلایی بر سر جهان آورد؟
گروه بورس جهانی– سردار خالدی: از سال ۲۰۰۸ میلادی همزمان با آغاز بحران بدهی‌ها در ایالات متحده کم کم اقتصاد جهان شاهد پس لرزه‌هایی بود که در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید.
گروه بورس جهانی- سردار خالدی: از سال ۲۰۰۸ میلادی همزمان با آغاز بحران بدهی‌ها در ایالات متحده کم کم اقتصاد جهان شاهد پس لرزه‌هایی بود که در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. بحران بدهی‌ها که براساس تعبیر تحلیلگران از دو روایت منتج می‌شود شرایطی را ایجاد کرده که اقتصادهای بزرگ جهان را از نفس انداخته است؛ آمریکایی‌ها بر این باورند تمام این مشکلات و مصیبت‌ها از منطقه یورو بر می‌خیزد و دلیل اصلی این وضعیت نیز نبود ساختار مالی و پولی منسجم در حوزه یورو است که شرایط سخت و متفاوتی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و باعث شده در عین حال که تمامی کشورهای عضو یورو از واحد پولی مشترکی بهره ببرند، اما به دلیل نبود سیاست‌های مشترک و واحد مالی، نظارت‌ها بر بانک‌ها کمتر بوده و به دلیل ولخرجی‌های زیاد دولت‌های اروپایی و متناسب نبودن میزان درآمد نسبت به هزینه هر روز دامنه بدهی‌ها و سوءاستفاده از شرایط موجود بیشتر شده و همین یکی از عوامل اصلی در تشدید بحران بدهی‌ها بوده است. ایالات متحده معتقد است اروپا باید به یک نقطه مشترک برسد زیرا تا زمانی که نظارت بر بانک‌ها بیشتر نشود و کشورهای اروپایی به یک نقطه مشترک که همگرایی سیاسی و انسجام اقتصادی باشد نرسند نمی‌توان به بهبود وضعیت فکر کرد. البته بحران بدهی‌ها، اقتصادهای بزرگ اروپا همچون آلمان را تاکنون زیاد نتوانسته با مشکل مواجه کند زیرا موتور محرکه اقتصاد آلمان همچنان به دور از بحران بدهی‌ها شرایط نسبتا مناسبی دارد و آمار مربوط به تداوم نرخ رشد اقتصادی طی ماه اخیر در این کشور نیز حاکی از شرایط بهتر اقتصادی این کشور است، اما برای سایر اقتصادهای اروپا همچون فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان نگرانی‌ها ادامه دارد زیرا آمارهای منتشر شده توسط بانک‌های مرکزی این کشورها نیز از بالا بودن میزان نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی خبر می‌دهد.
البته روایت اروپایی‌ها از بحران بدهی‌ها متفاوت است؛ تحلیلگران این منطقه بر این باورند اشکال اصلی تشدید بدهی‌ها در منطقه یورو به کسری بودجه شدید در ایالات متحده بر می‌گردد و تا زمانی که ایالات متحده به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان نتواند کسری بودجه شدید و بدهی‌ها را جبران کند و از وضعیت کنونی به نوعی خارج نشود نمی‌توان به پایان بحران امیدوار بود. اگر چه فدرال رزرو همواره سعی کرده به منظور بهبود بازار مسکن و کاهش نرخ بیکاری اقدام به اجرای بسته‌های QE کند، اما رکود در اقتصاد این کشور همچنان ادامه دارد. دولتمردان اوباما اگر چه بر این باورند اجرای سیاست‌های جدید تاثیر قابل توجهی در وضعیت بهبود اقتصاد این کشور داشته، اما منتقدان معتقدند رکود در اقتصاد این کشور همچنان تداوم دارد و با تصمیمات اتخاذ شده تنها نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تحلیلگران منتقد رادیکال بر این باورند اجرای سیاست‌های مالیاتی دولت اوباما مبنی بر افزایش مالیات از طبقه ثروتمند و افزایش هزینه‌های مربوط به بیمه درمانی و خدمات اجتماعی بیشتر شبیه سیاست کشورهای سوسیالیست و چپ‌گراست که کاملا با آنچه سرمایه داری آمریکایی خواهان آن است در تناقض است و تنها باعث افزایش هزینه‌ها و از سویی کاهش سرعت رشد اقتصادی در آمریکا خواهد شد. براساس سنت دیرینه‌ای که از سوی جمهوریخواهان روایت می‌شود اگر از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود چه بسا سرعت نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و به همین دلیل اغلب منتقدان با سیاست‌های اقتصادی دولت دموکرات اوباما چالش‌های اساسی دارند. به نظر می‌رسد بحران بدهی‌ها بر اقتصاد ایالات متحده رگه‌هایی از ناامیدی را پیش رو قرار داده اما برای آینده بهتر است منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود زیرا برنده شدن هر یک از نامزدهای انتخاباتی (میت رامنی و باراک اوباما) می‌تواند مسیر رشد اقتصاد این کشور را عوض کند.
اما فشار بحران بدهی‌ها تنها بر اروپا و ایالات متحده نبوده، بلکه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اگر چه در همان سال‌های ابتدایی شرایط بهتری پیدا کرد و توانست با استفاده از فاکتور افزایش صادرات، سرعت رشد اقتصادی خود را به یک عدد ۲ رقمی برساند اما دیری نپایید که تشدید بحران بدهی‌ها در منطقه یورو و ایالات متحده شرایط سختی را پیش روی دولتمردان چینی گذاشت، زیرا با کاهش سطح تقاضاها و میزان سفارشات به تبع از کاهش نرخ رشد اقتصادی و میزان سطح تولید و نبود سفارش‌های جدید متناسب با نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید به تدریج میزان سفارش‌ها و صادرات کاهش یافت و به حدی رسید که نگرانی‌ها نسبت به اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۲ به اوج رسید. اگر چه رهبران چین معتقدند اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری با اجرای سیاست‌های تزریق پولی بر تداوم افزایش نرخ رشد اقتصادی حمایت خواهد کرد، اما در خصوص آینده اقتصاد چین همه بر این باورند تمامی سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها به نتایج کنگره چین در خصوص انتقال قدرت در این کشور و سیاست‌های جدید سیاسی و اقتصادی رهبران که از روز پنج شنبه هفته جاری قرار است آغاز شود بستگی دارد و به نظر می‌آید طی ۱۰ روز آینده و تعیین رهبر جدید چین و برگزاری انتقال قدرت چه بسا ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده چین با شرایط جدیدی، اقتصادش را به پیش ببرد.
به نظر می‌رسد نتیجه گیری از آینده رشد اقتصادی را می‌توان در بیانیه وزرای اقتصادی گروه ۲۰ (G۲۰) جست‌وجو کرد آنجا که وزرای اقتصاد گروه ۲۰، ضمن هشدار درباره پرتگاه مالی پیش روی آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تهدید کوتاه مدت بر سر راه رشد جهانی، از ایالات متحده خواسته‌اند برای تعویق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها تصمیمی قاطع اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورتی که اعضای کنگره آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور(سه شنبه) درباره کاهش ۶۰۰ میلیارد دلاری هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها که از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به اجرا در می‌آید، به توافق نرسند، اقتصاد آمریکا باردیگر وارد ورطه رکود خواهد شد.
این در شرایطی است که تاکید تحلیلگران بر این است که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و نیز کنگره این کشور باعث تاخیر و غفلت از اقدام به موقع برای نجات از پرتگاه مالی پیش روی اقتصاد این کشور شده است و درباره دستیابی کنگره به توافقی در این زمینه نیز تردید وجود دارد.
از نظر کارشناسان، پرتگاه مالی ایالات متحده، به لحاظ خطرات کوتاه مدتی که متوجه چشم انداز اقتصاد جهانی است، از بحران مالی اروپا نیز مهم‌تر است. تاخیر اتحادیه اروپا در اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو و ادامه اختلافات داخلی در آمریکا بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه و بدهی‌ها به شدت رشد اقتصادی جهان را در معرض تهدید جدی قرار داده است بن بست سیاسی در ژاپن بر سر بودجه سال ۲۰۱۳ نیز مانع بزرگی بر سر راه رشد و رونق اقتصادی جهان است.
در جمع بندی این بیانیه که می‌توان به عنوان نتیجه گیری از آینده اقتصاد جهان از آن نام برد، آمده است: «رشد جهانی همچنان اندک است و در نتیجه تاخیر احتمالی در اجرای سیاست‌های اخیر در اروپا، انقباض مالی پیش روی آمریکا و ژاپن، رشد ضعیف در برخی بازارهای نوظهور و کاهش عرضه در بازار برخی کالاها، خطرات پیش روی آن افزایش یافته است.»
چکیده گزارش
شکی در این نیست که بحران بدهی‌ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادهای بزرگ جهان همچون ایالات متحده و چین گذاشته، اما روایت‌ها از مقصر اصلی متفاوت است. برخی کسری بودجه شدید ایالات متحده را عامل این وضعیت می‌دانند، اما بعضی نبود همگرایی سیاسی کشورها و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در منطقه یورو را متهم اصلی معرفی می‌کنند. این نکته را نباید فراموش کرد که اقتصاد منطقه یورو از اهداف اولیه تشکیل واحد مشترک پولی یورو و سیاست های مشترک اقتصادی که در ابتدا عنوان شده بود، فاصله گرفته است.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و برنده شدن هر یک از نامزدهای انتخاباتی (میت رامنی و باراک اوباما) می‌تواند مسیر رشد اقتصاد این کشور را عوض کند.
نتایج کنگره چین در خصوص انتقال قدرت در این کشور و تعیین سیاست های جدید سیاسی و اقتصادی ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده، شرایط جدیدی پیش روی اقتصاد این کشور قرار می‌دهد.
