امیدواری به بهبود یا ...

گروه بورس جهانی - سردار خالدی: هدف از سیاست‌های تسهیل کمی که به ویژگی‌های مختلف برنامه خرید دارایی اشاره دارد، حمایت از اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است؛ آن هم زمانی که کانال‌های اعتباری بسته شده‌اند.

در این میان اعمال سیاست‌های پولی غیرسنتی (Quantitative Easing) از سوی بانک‌های مرکزی جهان از موضوعاتی است که همواره بازارها را به واکنش واداشته است.
سیاست‌های پولی QE۳ ایالات‌متحده و نشست اخیر کمیته بازار آزاد (FOMC) در ماه سپتامبر مهم‌ترین موضوعی بوده که بازارها و سرمایه‌گذاران نسبت به آن حساس شده‌اند. فدرال رزرو که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تاسیس شد، مسوول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی ایالات‌متحده در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: «فدرال رزرو هر ماه ۴۰ میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه رهن خریداری می‌کند و نرخ بهره وجوه فدرال حداقل تا اواسط سال ۲۰۱۵ نزدیک به صفر نگه داشته می‌شود.»
کارشناسان بر این باورند ویژگی مهم تصمیم اخیر بانک مرکزی، ماهیت «نامحدود بودن» آن است؛ فدرال رزرو سیاست پولی اعلام شده را مقید به مقدار و زمان مشخصی نکرده است؛ براساس گفته بن برنانکه سیاست بسط پولی تا وقتی ادامه خواهد یافت که بهبود شرایط اقتصادی ایالات‌متحده تثبیت شود. البته برنانکه به هزینه‌های بالقوه ناشی از تداوم اعمال QE نیز اشاره کرده است: «در صورتی که سطح نرخ بهره برای مدت طولانی پایین نگه داشته شود، ایجاد حباب در دارایی‌های مالی و غیرمالی محتمل است؛ اگر فدرال رزرو نتواند از خریدهای خود خلاص شود، افزایش نرخ تورم، اقتصاد را تهدید می‌کند و در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اوراق قرضه متوجه دارندگان این دارایی مالی خواهد بود.»
براساس اعلامیه بانک مرکزی ایالات‌متحده سرعت متوسط نرخ رشد اقتصادی، آهسته بودن رشد اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری از دلایلی بوده که فدرال رزرو را بر آن داشته تا به اجرای دور جدیدی از سیاست‌های QE۳ اقدام کند.
البته به دلیل اینکه افزایش هزینه‌های خانوار ادامه پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری نیز در کسب و کار ثابت شده و به کندی گراییده به همین دلیل تصمیمات جدید فدرال رزرو برای رهایی از وضعیت فعلی تا حدودی توجیه شده است.
در حالی که فدرال رزرو بر انجام خرید دارایی‌های اضافی و بکاربردن سیاست QE۳ تا زمان بهبود ثبات قیمت‌ها برای حمایت از پیشرفت اشتغال و تقویت رشد اقتصادی تاکید کرده؛ اما منتقدان بر این باورند رسیدن به نتایج مورد انتظار QE۳ با توجه به وضعیت کنونی در بازارها و عمق پیدا کردن بحران بدهی‌ها و کسری بودجه شدید با ابهام رو به رو است؛ آنها معتقدند قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع روی انتظارات تورمی پایدار به تبع از سیاست‌های مورد نظر تاثیرگذار است؛ اگر چه فدرال رزرو اعلام کرده با سیاست‌های پولی فوق انبساطی (QE) هزینه‌های دریافت وام کاهش خواهد یافت، اما تحلیلگران پایین نگه داشتن نرخ بهره نزدیک صفر از سوی فدرال رزرو را تا سال ۲۰۱۵ یکی از دلایلی می‌دانند که می‌تواند روی تحریک و افزایش سطح تقاضا برای دارایی‌هایی همچون فلزات گرانبها به مانند طلا تاثیرگذار باشد.
در این میان بازارهای مالی همانند سهام به پیروی از اجرای سیاست‌های جدید، شرایط بهتری را پیدا کرده‌اند و به تبع از تزریق نقدینگی‌ها امیدواری سرمایه‌گذاران بیشتر شده است. آنان امیدوارند با اجرای این سیاست‌ها و تحرک نقدینگی، سرمایه‌گذاری‌های جدید آغاز شود و بازارها نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده شرایط رونق را هموار کنند.
این در حالی است که ایراد اساسی منتقدان به انتظارات تورمی بعد از اجرای این سیاست‌ها است، زیرا اگر چه برنامه‌های فدرال رزرو می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را تقویت کند؛ اما به تبع از آن، افزایش قیمت کالاهای اساسی به تاثیر از افزایش سطح نقدینگی حتمی خواهد بود. البته فدرال رزرو به صورت تلویحی این موضوع را پذیرفته اما هدف اصلی را تنها بهبود وضعیت اقتصاد اعلام کرده است.
برخی پا را فراتر از این گذاشته‌اند و اجرای سیاست‌های جدید از سوی نهاد محافظه کار فدرال رزرو را بیشتر در قالب تصمیمات سیاسی دولت اوباما برای در پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده تلقی می‌کنند.
در هر حال نکته اصلی این است که مهم‌ترین مساله در شرایط کنونی چگونگی اجرای سیاست‌های پولی QE۳ و موفق آمیز بودن این سیاست‌ها است که به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال باید منتظر روزهای آینده تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ماند.