رئیس خانه معدن هدف پیش‌بینی‌شده در لایحه برنامه هفتم را بررسی کرد
دو شرط جهش معدنی طی ۵ سال
عکس: صبا طاهریان
ظرفیت‌‌‌های رشد ۱۳ درصدی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درباره برنامه هفتم توسعه در بخش معدن عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه، برای بخش معدن رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده که با این هدف‌‌‌گذاری در حقیقت باید از یک رشد ۳ درصدی به رشد ۱۳ درصدی برسیم و این امر نیازمند زیرساخت‌‌‌هایی است که باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی کرد. در وهله نخست، باید مشخص کنیم که ما تا چه اندازه ظرفیت داریم، البته ظرفیت‌‌‌های کنونی ما مشخص است، در مقابل باید ظرفیت‌‌‌های آتی خود را مشخص کنیم. باید در بخش‌‌‌های مختلف معدن مانند اکتشاف، فرآوری، ماشین‌‌‌آلات و... به صورت تخصصی برنامه‌‌‌ریزی انجام داد. اگر به این بخش‌‌‌ها توجه نکنیم، قادر نخواهیم بود که چالش‌‌‌های آینده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. باید ابزارهای توسعه بخش معدن را تقویت کنیم. در راستای سرمایه‌گذاری خارجی باید موانع را برطرف کنیم. رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن به سادگی محقق‌‌‌شدنی نیست و حتما در این زمینه باید فضا را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم، بنابراین نیازمند هستیم که برای کسب و کارها در بخش معدن فضاسازی کنیم.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که با نوسازی ماشین‌‌‌آلات حوزه معدن، بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام بدهد، خاطرنشان کرد: در زمینه سرمایه‌گذار خارجی باید بتوانیم در جریان اکتشاف به خوبی پیش برویم. امروز ما برای این امر هم نیازمند سرمایه‌گذاری و هم فناوری‌‌‌های جدید هستیم. در زمینه ماشین‌‌‌آلات، چالش‌‌‌هایی در زمینه واردات وجود دارد و باید با دید باز به این موضوع نگاه کنیم، هم‌‌‌اکنون شرایط برای واردات نسبت به دو سال پیش مساعدتر شده است. اما باید موضوع را به صورت مهندسی‌‌‌شده در نظر بگیریم و رشد ۱۳ درصدی را عملیاتی کنیم. نمی‌توانیم منتظر آینده بمانیم، بلکه امروز باید از هر نظر خود را آماده و تجهیز کنیم. برای نمونه در زمینه حفاری عمده شرکت‌های بزرگ و حتی شرکت‌های کوچک با چالش روبهرو هستند، ما باید چالش‌‌‌های را از پیش‌‌‌رو برداریم و آخرین فناوری‌‌‌ها را برای معدن فراهم کنیم، ما نمی‌توانیم اکتشاف ناقص انجام بدهیم و ضرورتا باید به صورت کامل اکتشاف صورت پذیرد.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که امروز متولی بخش معدن مسیری تعریف کرده که دارای یک شورای راهبردی است، گفت: این شورای راهبردی در بخش‌‌‌های مختلف اکتشاف، فرآوری و بازار تمام مبانی و مسائل خودش را تعریف کرده و در راستای عملیاتی کردن بخشی از این برنامه‌‌‌ها، گام‌‌‌هایی نیز برداشته است. من اطمینان دارم که این شورای راهبردی می‌تواند در آینده، مسیر توسعه را برای بخش معدن مهیا کند، چراکه این شورا نگاه برنامه‌‌‌ای دارد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه یادآور شد: بخش آموزش، یکی از حوزه‌‌‌هایی است که باید به آن توجه ویژه کرد، ما نمی‌توانیم توسعه اپراتور را داشته باشیم، اما آموزش اپراتور نداشته باشیم یا حداقل آموزش‌‌‌های لازم را داشته باشیم.
بهرامن در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته‌‌‌های ما در خانه معدن همواره فعال هستند و درجهت رفع چالش‌‌‌های موجود در این حوزه گام برمی‌‌‌دارند و درصدد هستند تا نسخه کاملی را برای برنامه‌‌‌های توسعه معدن تعریف کنند.
تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن با همکاری دولت و بخش خصوصی
همچنین عزت‌‌‌اله اکبری‌تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ظرفیت‌‌‌های بخش معدن عنوان کرد: در حوزه معدن ظرفیت عظیمی در کشور وجود دارد که با همت دولت و ایجاد زیرساخت‌‌‌های آن، باید این زمینه را ایجاد کرد که بخش خصوصی با حداکثر ظرفیت وارد میدان شود. دولت باید در حوزه معدن از بخش خصوصی استفاده حداکثری به عمل آورد، چراکه هزینه‌‌‌ها به حداقل می‌رسد و پروژه‌‌‌های بخش خصوصی با حداقل هزینه انجام می‌شود. از سویی برای دولت نیز اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. مالیات و حق بیمه از سوی بخش خصوصی برای دولت واریز می‌شود. اگر دولت هنر این امر را داشته باشد که از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معدن حداکثر استفاده را داشته باشد، برای خود او زمینه درآمدزایی بیشتر مهیا خواهد شد. بخش خصوصی این توان را دارد که در عرضه بین‌المللی حضور قوی داشته باشد و این یکی از ضرورت‌‌‌های جدی است. اگر عضو بریکس، شانگهای و اوراسیا شویم، کشورهای همسایه تشنه همکاری با ما خواهند بود.
تالارپشتی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای برون‌‌‌رفت از تحریم‌‌‌ها این مساله است که بتوانیم هر چه بیشتر بخش خصوصی را تقویت کنیم. البته اگر تنها بخواهیم عضو سازمان‌های مختلف شویم، مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه باید در سازمان‌هایی که عضو می‌‌‌شویم، برنامه مشخص داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تغییر قوانین کار حوزه معدن را با چالش روبهرو کرده است، مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در تلاش است این موانع را از میان بردارد، گفت: قوانین به صورت آنی تغییر می‌کنند، اما مقررات در حوزه بخش دولت قرار دارد. در لایحه برنامه هفتم به دولت توصیه کردیم که مقررات متعدد وضع نکند. هر فعال اقتصادی، باید بتواند حداقل یک سال را برای خود پیش‌بینی کند که طی این سال با تغییر مقررات روبهرو نخواهد شد. تغییر مقررات آسیب‌‌‌های بسیاری به فعالان وارد می‌کند. دولت نیز باید از سوی یک نهاد مقررات را اعمال کند و نباید از سوی وزارتخانه‌‌‌ها و نهادهای مختلف این مقررات اعلام شود که گاهی مشاهده می‌‌‌کنیم مغایر هم هستند که سبب آسیب‌‌‌های بسیاری شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته‌‌‌اند، مهم‌ترین مسائلی که برای تحقق این امر در نظر گرفته می‌شود، چیست گفت: برنامه همچنان اجرایی نشده است، اما زمانی که تبدیل به قانون شود، امیدواریم که دولت زمینه را آماده کند تا به این هدف تعیین‌‌‌شده دست پیدا کنیم. در این زمینه خود دولت لایحه داده که امیدواریم با حمایت بخش دولت و همکاری بخش خصوصی این امر محقق شود.
