WhiteBIT در بلکلیست روسیه قرار گرفت؛
صرافی رمزارزی اوکراینی زیر فشار کرملین
این اقدام در شرایطی رخ داد که جنگ روسیه علیه اوکراین وارد چهارمین سال خود شده بود و رمزارزها به یکی از مهمترین ابزارهای موازی برای مقابله اقتصادی، دور زدن تحریمها و تامین مالی طرفین تبدیل شده بودند. WhiteBIT به عنوان یکی از معدود صرافیهای بزرگ اروپایی که به صراحت از اوکراین حمایت مالی کرده بود، اکنون هدف مستقیم سیاستهای تنبیهی کرملین قرار گرفت و توجه بینالمللی را به خود جلب کرد.
دلایل رسمی روسیه و اتهامات علیه WhiteBIT
دادستانی روسیه WhiteBIT را به عنوان پلتفرمی اروپایی معرفی کرد که به طور سیستماتیک در فعالیتهای ضد روسی مشارکت میکرد. دادستانی این شرکت را متهم کرد که از فوریه ۲۰۲۲ حمایت مستقیم و غیرمستقیم از ماشین جنگی اوکراین انجام داده است. مدیریت و سهامداران WhiteBIT در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱میلیون دلار کمک نقدی و رمزارزی به نهادهای اوکراینی اهدا کردند و دادستانی ادعا کرد که دستکم ۹۰۰ هزار دلار از این کمکها صرف خرید و تامین پهپادها و تجهیزات نظامی شد. WhiteBIT نیز این رقم را در بخش مسوولیت اجتماعی خود تایید کرده بود و شفافیت این کمکها را به نمایش گذاشت.
شرکت همچنین با پلتفرم United۲۴ همکاری فنی و زیرساختی داشت. این پلتفرم تحت ابتکار رئیسجمهور اوکراین به جمعآوری کمکهای بینالمللی به صورت رمزارز پرداخت و تاکنون بیش از ۳.۴میلیارد دلار جذب کرد. این کمکها مستقیما به بازسازی زیرساختها، ارائه کمکهای پزشکی، آموزش و حمایت از نیروهای مسلح تخصیص یافتند. دادستانی روسیه مدعی شد که WhiteBIT همچنین شرایطی برای خروج غیرقانونی سرمایه از روسیه ایجاد کرده و بستری برای فعالیتهای پولشویی و سایر جرائم مالی فراهم کرده است. این اقدامات را روسیه تهدیدی برای امنیت ملی و بخشی از تلاشهای سازمانیافته غرب برای تضعیف اقتصاد خود اعلام کرد.
استراتژی جهانی و پیامدهای ژئوپلیتیک
WhiteBIT در سال ۲۰۱۸ در شهر خارکیف اوکراین توسط کارآفرین جوان ولودیمیر نوسوف تاسیس شد و در مدت کوتاهی به یکی از بازیگران اصلی بازار اروپای شرقی تبدیل شد. پس از آغاز جنگ، این صرافی دفتر مرکزی خود را به ویلیوس در لیتوانی منتقل کرد تا از حمایتهای اتحادیه اروپا و دسترسی بهتر به سیستم بانکی بهرهمند شود. در سال ۲۰۲۵، WhiteBIT دفاتر خود را در نیویورک افتتاح کرد و پلتفرم معاملاتی ویژه کاربران آمریکایی را راهاندازی کرد تا حضور خود را در بازارهای غربی تثبیت کند.
حجم معاملات ۲۴ ساعته WhiteBIT تاکنون حدود ۱.۱میلیارد دلار بود و این شرکت را در میان ۱۵ تا ۲۰ صرافی برتر جهان قرار داد. WhiteBIT از اواسط سال ۲۰۲۲، شهروندان روسیه و ساکنان مناطق موقتا اشغالشده اوکراین را از دسترسی به خدمات خود محروم کرد. این اقدام باعث شد صرافی از بازار ۱۴۰میلیونی روسیه خارج شود، اما اعتماد کاربران اروپایی، آمریکایی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه را جلب کرد و حجم معاملات و تعداد کاربران خود را هفت تا هشت برابر افزایش داد. نمایندگان WhiteBIT اعلام کردند که تصمیم روسیه تاثیری بر عملیات جاری شرکت ندارد و آن را تایید مسیر حمایت قاطع از اوکراین و قربانیان جنگ دانستند. قرارگیری WhiteBIT در فهرست سازمانهای نامطلوب، تنها یک اقدام نمادین نبود، بلکه بخشی از استراتژی گستردهتر روسیه برای کنترل جریانهای مالی رمزارزی و مقابله با پلتفرمهایی بود که از اوکراین حمایت میکردند.
اوکراین نیز از سال ۲۰۲۲ تاکنون چند دور تحریم علیه صرافیها، استخرهای ماینینگ و شرکتهای رمزارزی روسی اعمال کرد و آخرین مورد در ژوئیه ۲۰۲۵ بود که ۱۹ ماینر، ۱۷ اپراتور دارایی دیجیتال و پنج صرافی روسی را هدف قرار داد. گزارشهای معتبر شرکتهای تحلیل بلاکچین مانند Elliptic و Chainalysis نشان دادند که روسیه بهطور گسترده از رمزارزها، به ویژه استیبلکوینها، برای دور زدن تحریمها استفاده کرده است و بیش از ۸میلیارد دلار تراکنش رمزارزی مرتبط با نهادهای روسی طی یک دوره ۱۸ماهه شناسایی شد. بخشی از این تراکنشها برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای همسایه، مانند مولداوی، به کار رفتند. این تقابل دوجانبه نشان داد که صنعت رمزارز دیگر صرفا یک بازار مالی نیست و به عرصهای کلیدی در جنگ هیبریدی تبدیل شده است.
در ماههای آینده، انتظار میرود تحریمهای متقابل افزایش یابند، محدودیتهای نظارتی شدیدتر شوند و کشورها تلاش کنند زیرساختهای رمزارزی ملی خود را ایجاد کنند. ولودیمیر نوسوف، بنیانگذار WhiteBIT، در مقالهای در Kyiv Post نوشت که هیچ توجیه اقتصادی یا سرمایهگذاریای نمیتواند حضور شرکتهایی را که در زمان جنگ به شهروندان کشور متجاوز خدمت کردهاند توجیه کند و همه درها باید برای چنین اپراتورهایی بسته بمانند. این موضعگیری قاطع همراه با اقدام اخیر روسیه احتمالا الگویی برای آینده خواهد بود و نشان میدهد که حمایت یا عدم حمایت از یکی از طرفین جنگ به معیاری تعیینکننده برای دسترسی به بازارهای ملی تبدیل میشود.
