چرا باید مدیریت رمز داراییها به وزارت اقتصاد سپرده شود؟
بازار رمز ارز معطل مفهوم «رمز ارز»
عباس آشتیانی در آغاز سخنان خود درخصوص ورود برخی از کشورهای جهان به حوزه رمزارزها و قانونگذاری در این راستا تاکید کرد؛ بررسیهایی که انجامشده نشان میدهد تقریبا نیمی از کشورهای جهان تاکنون درخصوص این موضوع قانونگذاری و به این حوزه ورود نکردهاند و قانونگذاری مشخصی در حوزه رمزداراییها ندارند. در مقابل، حدود نیمی دیگر از کشورها، یعنی نزدیک به ۹۰ کشور در دنیا، بهطور رسمی وارد این حوزه شدهاند که بخش عمدهای از آنها را کشورهای توسعهیافته و اثرگذار جهان تشکیل میدهند.
نکته بسیار مهم این است که در حدود ۷۷درصد این کشورها، نهادی متشکل از نهادهای مالی آن کشور و نهادهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، متولی و مسوول تنظیمگری این حوزه شدهاند. این موضوع نشان میدهد؛ در اغلب کشورها، نگاه به این حوزه نه صرفا پولی، بلکه داراییمحور و فناورانه بودهاست.
خطای مفهومی «رمزارز»
در کشور ما، بهدلیل استفاده از واژه نادرست «رمزارز» بهجای «رمزدارایی»، برای مدت طولانی این تصور شکلگرفت که بانکمرکزی متولی این حوزه است؛ درحالیکه اساسا و از نظر ماهوی، این حوزه با مسوولیتهای بانکمرکزی در تعارض قرار دارد. در این حوزه، موضوع «پول» یا «ارز» بهمعنای کلاسیک آن مطرح نیست، بلکه بخش بسیار بزرگی از آن را داراییها تشکیل میدهند. عدمتوجه به این تمایز مفهومی باعث شد که مخاطب تنظیمگری بهاشتباه انتخاب شود و نتیجه این خطا، وضعیتی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم. در همان کشورهایی که به این حوزه ورود کردهاند، در حدود ۷۰درصد آنها قانون خاص برای رمزداراییها وضع شدهاست؛ قانونی که تعاریف را تفکیککرده و مرز پول، دارایی و فناوری را مشخص میکند.
مسیر مطالعات بینالمللی بهوضوح نشان میدهد؛ ما نیز باید هرچه سریعتر یک قانون خاص برای این حوزه تدوین کنیم؛ قانونی که تعاریف را شفاف و تفکیکشده مشخص کند. نهادی که بهعنوان متولی انتخاب میشود حتما باید نهادی جدا از بانکمرکزی باشد.
مقاومت سیاستگذار در دو، سه سالگذشته برای فاصلهگرفتن از این رویه اشتباه، یکی از دلایل اصلی معطل ماندن کشور در این حوزه بودهاست. بانکمرکزی هم بهاشتباه مخاطب این حوزه قرارگرفت و هم پس از آن، حاضر نشد از این جایگاه کنار برود؛ چراکه به استناد واژه «پول» در برخی قوانین، این حوزه را رها نمیکرد. همین موضوع به یکی از عوامل اصلی اطاله و تعلل در تنظیمگری رمزداراییها در کشور تبدیل شد.
چه کسی باید متولی رمزارزها باشد؟
آشتیانی درخصوص اینکه چهکسی باید متولی حوزه رمزارزها در کشور باشد، گفت: «اگر به تجربه کشورهای مختلف نگاه کنیم، میبینیم که در اغلب آنها، تنظیمگری این حوزه به نهادهای مالی تخصصی یا نهادهای جدید سپرده شدهاست. از جمله آن باید به تجربه نهادهایی همچون mas در سنگاپور، FInMA در سوئیس، BaFin در آلمان و FCA در انگلستان اشاره کرد.
همچنین در امارات، نهادی جدید بهنام VARA ایجاد شد و پس از آن وزارت اقتصاد و بانکمرکزی بهعنوان نهادهای همکار به آن پیوستند. در پاکستان نیز تجربه مشابهی وجود دارد.
اگر بخواهیم در کشور خودمان نزدیکترین نهاد موجود را معرفی کنیم، بدونتردید سازمان بورس و اوراقبهادار با توجه به قانون بازار اوراقبهادار، نزدیکترین نهاد به مفهوم «دارایی» است، با اینحال کاملترین و دقیقترین راهکار این است که یک نهاد تنظیمگر جدید، مشابه سازمان تنظیم مقررات رادیویی یا حتی خود سازمان بورس، ذیل دولت و در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود؛ نهادی که بهطور تخصصی مسوول تنظیمگری حوزه داراییهای دیجیتال باشد.
البته ایجاد نهاد جدید سختیهای خاص خود را دارد و مهمتر از آن، نیازمند قانونگذاری است. بدون اجازه و دستور مجلس شورایاسلامی، دولت بهتنهایی امکان ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید را ندارد، بنابراین بهترین حالت، تدوین قانون خاص این حوزه و تعریف نهاد متولی ذیل آن قانون است، اما در شرایط فعلی، دولت این ظرفیت را دارد که از نهادهای موجود ذیل وزارت اقتصاد، از جمله سازمان بورس و اوراقبهادار، استفاده کند؛ راهکاری که میتواند ما را تا حدود ۹۵درصد به الگوی جهانی نزدیک کند، درحالیکه وضعیت فعلی حتی ۵درصد هم شباهتی به تجربه جهانی ندارد.
عامل تعلل و تشدید بینظمی
سیاستگذار، مدیریت موقت این حوزه را بر عهده دارد تا روند فعالیتها کنترلشده باقیبماند، اما تجربه گذشته نشانداده که برخی محدودیتها و بستهشدن درگاهها، بهرغم هدف کنترل بازار و نرخ ارز، کاربران را به سمت استفاده از پلتفرمهای خارجی هدایت کردهاست.
نتیجه این سیاستها چیزی جز خروج سرمایه، کاهش شفافیت و ازبینرفتن امکان نظارت نبودهاست. مسیر صحیح تنظیمگری در جهان کاملا مشخص است. ما خالق این فناوری نیستیم و طبیعتا باید از الگوهای موفق جهانی پیروی کنیم. هر فرد یا نهادی که طی دو تا سه سالگذشته برخلاف این مسیر جهانی حرکتکرده و با مداخلات غیرکارشناسی مانع شکلگیری تنظیمگری صحیحشده، عامل بخش عمده آسیبهای امروز و حتی آسیبهای احتمالی سالهای آینده است. مسیر صحیح تنظیمگری قابلمشاهده است، کشورهایی از جمله ایران برای موفقیت در این مسیر باید از تجربههای کشورهای پیشگام بهره گیرند.
نکته مهم دیگر این است که برخلاف برخی ادعاها، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه تکلیف قانونی دارد. بند«چ» مربوطه در ماده۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بهصراحت وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات را مکلف به استفاده و پذیرش داراییهای دیجیتالکرده است، بنابراین این موضوع، نه سلیقهای است و نه وابسته به تمایل یا عدمتمایل نهادها.
در نهایت، اگر سیاستگذار از مداخله مستقیم در حوزه رمزداراییها کنار برود و تنظیمگری به نهاد تخصصی ذیل وزارت اقتصاد سپرده شود، نهتنها اوضاع بههم نخواهد ریخت، بلکه فعالیتهای رمزارزها در کشور شفافتر، قابلکنترلتر و همراستا با منافع ملی پیش خواهد رفت.
بند «چ» ماده۶۶ قانون برنامه هفتم
بهمنظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانشبنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهمآوردن امکانپذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراقبهادار با ایجاد بهابازار(بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار(بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراقبهادار، عواید قابلتصرف از سهام، عواید قابلتصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری(برند)، مالکیتهای فکری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی موسساتاعتباری، صندوقهای مالی و سازمان بورس و اوراقبهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدام کند.
آییننامه اجرایی این بندتوسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، تهیه میشود و بهتصویب هیاتوزیران میرسد.
