بهروزرسانی سیستمهای مالیاتی برای انطباق با داراییهای رمزنگاریشده غیرقابل اجتناب شده است
مشکلات مالیاتی رمزارز
برای برخی تحولات فعلی پیشبینی دنیای جدید و شجاعی است که در آن مردم از نظارت دولت و اتکا به موسسات مالی رهایی مییابند. در مقابل به دفترهای توزیعشده با محافظت از طریق رمزنگاری اعتماد میکنند و هزینههای تراکنشها در نهایت به میزان زیادی کاهش مییابد و فراتر از آن، داراییهای رمزنگاریشده منادی نوآوری گستردهتری در قالب تامین مالی غیرمتمرکز است که تغییرات را به سراسر سیستم مالی سرایت میدهند. برای دیگران تحولات بازار کریپتو را به مثال دیگری از «غرب وحشی» میماند که در آن فعالیتهای مجرمانه تسهیل میشود و سرمایهگذاران با اطلاعات ضعیف در معرض نوسانات قیمتی عظیم قرار میگیرند. چنانکه ۳تریلیون دلار در بازه زمانی دو ساله اکنون به کمتر از یکتریلیون دلار کاهش یافته است، ورشکستگی، فریب و کلاهبرداریها که با نابودی FTX، صرافی که ارز دیجیتال خود را نیز منتشر میساخت در نوامبر۲۰۲۲ عیان شد.
در برهه کنونی قانونگذاران و نهادهای مالی جهانی در شناسایی و ایجاد تعادل بین نوآوری و حفظ ثبات مالی و حمایت از سرمایهگذار با وظیفه دلهرهآوری روبهرو هستند. وظیفه مسوولان نهادهای مالیاتی در درجه اول وارد ساختن ساختار استفاده از داراییهای رمزنگاریشده در سیستم مالیاتی است. فارغ از آنچه آینده در چنته دارد، صنعت داراییهای رمزنگاریشده چه پژمرده شود و چه شکوفا شود، کماکان به درک صحیح از سیستم مالیاتی الزامی حیاتی وجود دارد، اگرچه اهمیت آن متفاوت خواهد بود.
داراییهای رمزنگاریشده را میتوان بهعنوان ابزار پرداخت استفاده کرد، رمزارزها از زمان عرضه در ۲۰۰۹، به بیش از ۱۰هزار نوع افزایش یافته که بیتکوین اولین و هنوز هم بزرگترین است. به واسطه سرعت گیجکنندهای که رمزارزها با آن توسعه یافتهاند و ادعاهایی که داشتهاند، سیستمهای مالیاتی کماکان در غبار هجمه اینان گم باشد. صندوق بینالمللی پول در مقاله جدیدی به ارائه پاسخی برای این سوال که دولتها چگونه میتوانند به مقابله با چالشهای نوظهور مالیات بر داراییهای رمزنگاریشده به پا خیزند؛ درحالیکه استفاده از آنها هنوز محدود است، پرداخته است. در این مقاله ذکر شده است در ابتدا باید از نشت درآمد مالیاتی جلوگیری و از یکپارچگی سیستم مالیاتی محافظت شود.
طبقهبندی ماهوی رمزارزها
دیدگاهها نسبت به داراییهای رمزنگاریشده متنوع و با علاقه همراه است. چشمانداز رهایی تراکنشهای مالی از نظارت دولتها و مشارکت موسسات مالی برای برخی رویایی آزادیخواهانه است. السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی تا آنجا پیش رفتند که بیتکوین را بهعنوان ارز قانونی قبول کردند. با این حال، منتقدان داراییهای رمزنگاریشده را دارایی بیارزشی میدانند که تنها میتواند برای جرم، کلاهبرداری و قمار مورد استفاده قرار گیرد و در تایید مضاعفی بر مدعای خود به نوسانات سرگیجهآور رمزارزها اشاره میکنند. بهعنوان مثال، بیتکوین از ۲۰۰دلار در یک دهه پیش به بیش از ۶۰ هزار دلار در ۲۰۲۱ افزایش یافت و سپس به حدود ۲۹هزار دلار کنونی سقوط کرد.
فروپاشی FTX در سال گذشته و شکایتهای اخیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه بایننس و کوینبیس باعث نگرانی کاربران شده است و این در حالی است که در پروندههای اینان توسل به فعالیتهای مجرمانه در توقیفهای پرمخاطب میلیاردها دلار منعکس شده است. رویدادهای فعلی صنعت رمزارز باعث افزایش نظارت سیاستگذاران و درخواست برای تنظیم مقررات شده است. از نظر صندوق بینالمللی پول باید در نظر داشت داراییهای رمزنگاریشده چه درگیر رونق یا رکود باشند، ابداع روش منسجمی برای مالیات بر آنها غیرقابل اجتناب شده است.
اولین سوال میتواند این باشد که داراییهای رمزنگاریشده چگونه طبقهبندی شود؟ آیا باید به عنوان دارایی در نظر گرفته شوند یا به عنوان ارز یا کالا شناخته شوند؟ هنگامی که رمزارزی برای سود فروخته میشود، آیا عایدی سرمایه باید مانند سایر داراییها مشمول مالیات شود؟ یا خریدهای انجامشده با رمزارز باید مشمول همان مالیات بر فروش یا مالیات ارزش افزوده باشند که برای تراکنشهای نقدی اعمال میشود؟ بنابراین یکی از وظایف مهم نهاد قانونگذار کسب اطمینان از کاربرد اصولی است که نیازمند شفافیت درباره چگونگی توصیف رمزارز برای اهداف مالیاتی است. درحالیکه این امر بهدلیل ماهیت در حال تحول تراکنشهای داراییهای رمزنگاری آسان نیست، اما کاملا ممکن است. با این حال پس از غول مرحله اول، چالش اصلی در نحوه اجراییسازی آن ست.
ملاحظات درآمدی
بنا بر گزارش صندوق بینالمللی پول تخمینهای خام نشان میدهد که مالیات ۲۰درصدی بر عایدی سرمایه از ارزهای دیجیتال در بحبوحه افزایش قیمتها در ۲۰۲۱ میتوانست به درآمد مالیاتی حدود ۱۰۰میلیارد دلاری در سراسر جهان بینجامد. این رقم حدود ۴درصد از درآمد مالیات بر درآمد شرکتهای جهانی یا ۴/ ۰درصد از کل مالیات جمعآوری شده جهانی است. با کاهش ۶۳درصدی سرمایه کل بازار کریپتو نسبت به اوج خود در ۲۰۲۱، درآمدهای مالیاتی کاهش قابل توجهی یافته است. در شرایط کنونی و با اندازه بازار فعلی، درآمدهای مالیاتی جهانی ارزهای دیجیتال احتمالا بهطور متوسط کمتر از ۲۵میلیارد دلار در سال خواهد بود. اگرچه در مقیاس جهانی این عدد ناچیز بهنظر میرسد.
با این حال ممکن است در قیاس با فعالیت صنایع دیگر غیرمنصفانه بهنظر رسد. اگرچه ماهیت غیرمتمرکز داراییهای رمزنگاریشده کسب اطمینان از اینکه دقیقا چه کسی رمزارز را در اختیار دارد دشوار میکند؛ اما نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد مالکیت داراییهای رمزنگاریشده بهشدت در میان افراد ثروتمند متمرکز است، حتی اگر معاملات رمزارز در بین افراد با درآمد پایین نیز بهطور قابل توجهی رایج است. نظرسنجیهای موجود نشان میدهد که حدود ۱۰هزار نفر یک چهارم کل بیتکوینهای موجود را در اختیار دارند.
البته میتوان از ساختار مالیات ارزش افزوده نیز کمک گرفت. تراکنشهای رمزنگاریشده شباهتهایی به تراکنشهای نقدی از نظر پتانسیل پنهان شدن از ادارات مالیاتی دارند. امروزه سهم خریدهای انجام شده با ارز دیجیتال هنوز اندک است. این در حالی است که استفاده روزافزون از رمزارز اگر کماکان سیستمهای مالیاتی آماده نباشند، روزی میتواند به معنای فرار گسترده از مالیات ارزش افزوده و مالیات بر فروش باشد که در نهایت منجر به کاهش درآمد واقعی دولت شود. از نظر صندوق بینالمللی پول این مورد ممکن است بزرگترین تهدید ارزهای دیجیتال باشد.
دشواری پیادهسازی
اساسیترین مشکل اخذ مالیات از داراییهای رمزنگاریشده را میتوان در نهانکاری ماهوی و ناشناسی افراد دید. به بیان دیگر تراکنشها از آدرسهای عمومی استفاده میکنند و به این ترتیب کشف ارتباط آنها با افراد یا شرکتها را بسیار دشوار مینماید و میتواند راه را برای فرار مالیاتی آسانتر سازد. بنابراین به نظر میرسد در وهله اول نحوه اجراییسازی اولویت اول مقامات مالیاتی باشد. زمانی که افراد از طریق صرافیهای متمرکز معامله میکنند، مشکل به سادگی قابل حل است؛ زیرا میتوان صرافیها را با قوانین ردیابی استاندارد یا «مشتری خود بشناسید» تابع ساخت و کسر مالیاتی احتمالی را شناسایی کرد. بسیاری از کشورها با این انتظار که رعایت مالیات بهبود یابد، قوانین اینچنینی را وضع کردهاند.
با این حال، تعهدات گزارشدهی میتواند مردم را وادار کند که مقامات مالیاتی را با استفاده از مبادلات نامتمرکز خارج از کشور دور زنند. برای رفع این نگرانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چارچوبی را برای تبادل اطلاعات مربوط به رمزارز بین کشورها ایجاد کرده است، با این حال به نظر میرسد از طرح تا اجرا راه طولانی در پیش است. احتمال نگرانکنندهتر این است که قوانین گزارشدهی و شکستهای برخی از واسطههای مجاز ارزهای دیجیتال میتواند افراد را وادار کند که بهطور فزایندهای از طریق مبادلات غیرمتمرکز یا مستقیما از طریق معاملات همتا به همتا که در آن هیچ نهاد حاکم مرکزی بر این تراکنشها نظارت ندارد، معاملات خود را انجام دهند.
با توجه به پیچیدگیهای ماهوی رمزارزها، چالشهای اساسی ناشی از ناشناسی، سرعت نوآوری، شکافهای اطلاعاتی گسترده و عدم قطعیتهای پیش رو، هنوز پیشزمینه لازم برای ادغام ارزهای دیجیتال بهدرستی در سیستم مالیاتی گستردهتر به وجود نیامده است. برخی از عناصر مورد نیاز برای انجام این کار، مانند وضوح در الزام طبقهبندی داراییهای رمزنگاریشده برای اهداف مالیاتی کماکان در هاله ابهام قرار دارد. با این حال چالشها اساسی هستند و خطرات، بهویژه برای مالیات ارزش افزوده و مالیات فروش، ممکن است بیشتر از آن چیزی که قابل تشخیص است واقعی است. صندوق بینالمللی پول توصیه دارد همانطور که بسیاری از دولتها شروع به پردازش شرایط موجود میکنند، سیاستگذاران باید چارچوبهای شفاف، منسجم و موثری را برای مالیات بر داراییهای رمزنگاریشده ایجاد کنند.