دردسرهای پول جدید دامنگیر سیاستگذاران شده‌است
اما و اگرهای قانون‌گذاری بازار رمزارزها
تحولات فعلی نشان از آن دارد که قانون‌گذاران به‌سرعت در حال طراحی و اجرای اقدامات لازم برای محافظت از صنعت کریپتو هستند. همان‌‌‌‌‌‌‌قدر که مردان قانون به دلیل درک نکردن فضا و ایجاد محدودیت که مانع نوآوری می‌شود توسط فعالان حوزه کریپتو مورد انتقاد قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند، الزام رعایت قانون توسط صرافی‌‌‌‌‌‌‌های رمزارز در معاملات آتی، میتواند تضمینی برای سلامت آینده ارزهای دیجیتال باشد.
مدیریت امور مالی مدرن به‌طور عادی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها با ماهیت‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت مانند تجارت، تامین‌مالی و حفاظت از سرمایه را به‌صورت جداگانه پی‌می‌گیرد و در انتها با بهره‌گرفتن از سیستم بازرسی و اطمینان از برقراری تعادل میان حساب‌‌‌‌‌‌‌ها، آنها را تایید می‌کند. در مدیریت دارایی‌های دیجیتال نیز از همین چارچوب پیروی می‌شود و منطقی بهنظر می‌رسد که این صنعت نوپا بتواند از اشتباهات گذشته درس‌‌‌‌‌‌‌های تازه‌‌‌‌‌‌‌ای بگیرد. به‌عنوان مثال، در سال‌های منتهی به سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹ که از آن تحت‌عنوان «سقوط بزرگ» یاد می‌شود، مردم تعداد زیادی سهام خریداری کردند و با قرض گرفتن پول برای خرید سهام بیشتر سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی می‌کردند. این رویکرد تا زمانی‌که قیمت سهام دائما افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یافت، کارآمد بهنظر می‌رسید. دهه بیست، یکی از بازارهای صعودی با فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌‌های فراوان، معاملات درون سازمانی و دستکاری بازار بود. هنگامی که سقوط رخ‌داد، افرادی که با تکیه بر حاشیه سود سهام خریداری کرده بودند، به‌یک‌باره ارزش سبد سهام خود را ازدست‌رفته دیدند و این آغاز موج بدهی بود. در پی وحشت سراسری زمانی‌که مردم به تکاپو افتادند تا سرمایه خود را از موسسات مالی خارج کنند، کابوس رنگ واقعیت به‌خودگرفت و منجر به سقوط بانک‌های بزرگی همچون بانک نیویوک آمریکا شد. در نتیجه سقوط بزرگ، کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا ایجاد و حمایت از مصرف‌کننده برقرار شد.
اقدامات اخیر کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا نیز همچنین نشان از تجربه جدیدی دارد که تحت لوای آن تغییر قانون با هدف ایجاد نظم و محافظت از افراد توانست شکل گیرد.
آینده‌‌‌‌‌‌‌نگری در قانون‌گذاری کریپتو
پیشنهاد کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا، مبنی‌بر اینکه مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (صرافی‌‌‌‌‌‌‌های مجاز) ملزم به رعایت رویه قانونی مستقل، تنظیم‌شده و منطبق با استاندارد هستند، برای صنعت دارایی دیجیتال خبر خوشی است. صرافی‌‌‌‌‌‌‌های مجاز، لازم است وجوه مشتریان را در حساب‌های جداگانه نگهداری کنند. صرافی همچنین باید استانداردهای نظارتی دقیق را با ممیزی برای محافظت از آن وجوه رعایت کند. اگرچه هیچ‌کس آرزوی سقوط FTX را نداشت، به هر جهت وقوع این فاجعه باعث ایجاد قوانین لازم و تعبیه نقش جدیدی در نظام مالی سنتی برای محافظت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در عصر پول‌های جدید شد. با وجود دردسرهای روبه‌رشد، بهنظر می‌رسد صنعت کریپتو با درس‌گرفتن از اشتباهات این صنعت و گوشه چشمی به تجربه شکست‌‌‌‌‌‌‌های سابق مالی سنتی، بسیار سریع‌تر از گذشته در حال بهبود مسیر پیش‌‌‌‌‌‌‌رو است.
کنترل جنون قانون‌گذاری
دولت‌‌‌‌‌‌‌ها برای محدود‌کردن پیشرفت صنعت کریپتو قدرت لازم را دارند و به همان اندازه پتانسیل کمک به این صنعت را دارا هستند. از میان تمامی اقدامات کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا، علیه نهادهای رمزنگاری که خشم صنعت را برانگیخته است، اقدام اخیر این آژانس که شرکت فعال حوزه بلاک‌چین Paxos مستقر در نیویورک را مجبور به توقف انتشار استیبل‌‌‌‌‌‌‌کوین بایننس؛ BUSD کرد، از سزاوارترین موضوعات برای اعتراض است. منتقدان به‌درستی پرسیدند، چگونه می‌توان توکنی را که مشخصا بدون هیچ نوسان قیمتی طراحی شده‌است، یک اوراق‌بهادار درنظر گرفت؟ البته در گزارشی از فورچون ادعا شد که دلیل دخالت کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا به احتمال زیاد در ابتدا به دلیل شبهه اوراق‌بهادار‌بودن این دارایی دیجیتال نبوده‌است. از قرار معلوم بایننس استیبلکوینهای صادرشده توسط رقبا را که افراد در این صرافی نگهداری می‌کردند را به‌طور خودکار به BUSD تبدیل می‌کرد. چنین دخالتی بیش از هر چیزی در راستای قوانین ضدانحصار بهنظر می‌رسد.
حال بهنظر می‌رسد جامعه کریپتو با توجه به ادعاهای خود در تلاش برای حذف واسطه‌‌‌‌‌‌‌ها و مهم‌تر از همه ارزشمند اعلام‌کردن عدم‌تمرکز، بیش از این باید پیگردی برای رفتار انحصاری درنظر می‌گرفت. این توضیحات مساله را با بعد جدیدی روبه‌رو می‌کند و حال سوال این است: در چنین مساله‌ای، چرا کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا در عوض کمیسیون تجارت فدرال در این مساله ورود کرده‌است؟
این سوال به‌درستی یادآور دیگری مبنی‌بر مدعای همیشگی است که در غیاب مرزهای قانونی مشخص رمزارزها، کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا از هر بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای که بتواند برای اعمال قدرت استفاده می‌کند. اقدامات فعلی بیش از آنکه به‌دنبال تنظیم‌بازار کریپتو باشد، تا حدی نشانگر موضع‌‌‌‌‌‌‌گیری تلافی‌‌‌‌‌‌‌جویانه سیاسی در جواب به آشفتگی بازار در زمانه ورشکستگی FTX است. نکته دوم را می‌توان در اشتباهات جامعه کریپتو در انتخاب دوستان و دشمنان خود در دولت آمریکا دید. فعالان این حوزه می‌توانستند با پناه‌گرفتن زیر چتر حمایتی کمیسیون تجارت فدرال، در راستای تقویت ساختار بازار غیرمتمرکز صنعت کریپتو موفق شوند. از سوی دیگر آنها باید با همکاری متحدان خود در کنگره تلاش می‌کردند تا دست‌کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا را از دخالت‌های بی‌جا در این صنعت کوتاه کنند. در اقدامات فعلی کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا، پیش‌‌‌‌‌‌‌پاافتاده‌‌‌‌‌‌‌انگاری چالش‌های مبتنی بر بلاک‌چین دیده می‌شود. در عوض، صنعت کریپتو از کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا غولی ساخته است که میتواند هر نقشی به خود بپذیرد.
مشتی نمونه خروار
پرونده Binance-Paxos
در ۱۳ فوریه، Paxos تایید کرد که از طرف کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا اخطاری دریافت کرده و ممکن است اقدامات اجرایی در راه باشد. در پی این بیانیه‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی Paxos منتشر شد که در آن گفته می‌شد ضرب توکن‌‌‌‌‌‌‌های جدید BUSD را به‌دستور وزارت خدمات مالی نیویورک متوقف خواهد کرد. پس از آن وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا قصد دارد از Paxos به این دلیل که BUSD تحت‌عنوان اوراق‌بهادار ثبت نشده‌است، شکایت کند. استدلال مطرح‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا در مورد BUSD وابسته به دلار، بسیار گیج‌‌‌‌‌‌‌کننده بهنظر می‌رسید. به سختی می‌توان قبول کرد که یک توکن با ارزش پایدار با تست هوی مطابقت داشته باشد. تست هوی که کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا از برای قضاوت در مورد رمزارزها نیز کمک می‌گیرد، چهار شرط اصلی برای اوراق‌بهادار حساب‌کردن دارایی دارد. از جمله این شروط برای اینکه دارایی مالی، اوراق‌بهادار به‌حساب آید اینست که خریدار باید انتظار سود داشته باشد: یعنی ارزش دارایی در نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای افزایش یابد.
اکنون کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا سناریوهایی را مطرح کرده‌است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند از BUSD با وجود ماهیت باثبات ارزشی آن، سود ببرند. اگر این نگرانی وجود داشته باشد که بایننس نتواند به اندازه کافی ذخایر دلاری BUSD را حفظ کند، قیمت آن در بازار به زیر یک دلار می‌رسد و به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران اجازه می‌دهد تا در مورد بهبود قیمت موردانتظار چانه‌‌‌‌‌‌‌زنی کنند، چراکه شرکت ملزم است برای تجدید ذخایر و بازگرداندن توکن به برابری با دلاری حرکت کند، اما این سناریو با منطق کار بایننس مغایرت دارد. درحالی‌که بایننس مشخصا انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای برای کاهش قیمت BUSD ندارد، وقتی مشخصا این امر باعث تضعیف اعتماد به توکن و کاهش سهم آن در بازار خواهد شد.
در اینجاست که گزارش فورچون نور تازه‌‌‌‌‌‌‌ای بر تخلفات ادعایی بایننس می‌‌‌‌‌‌‌تاباند و استدلال می‌کند که این صرافی با تبدیل اجباری USDC و سایر استیبلکوینهای مشتریان صرافی خود به توکن‌‌‌‌‌‌‌های BUSD، از ذخایر سپرده‌‌‌‌‌‌‌شده آنها سود کسب می‌کرد. این سود در وهله اول متعلق به صادرکنندگان استیبل‌‌‌‌‌‌‌کوین‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که مشتریان اقدام به خرید و ذخیره آنها کرده بودند. مساله تعارض میان استیبلکوینهای مختلف بهنظر بیشتر شبیه موارد ضدانحصاری است که باعث شکایت دولت آمریکا در سال۲۰۰۱ علیه مایکروسافت شد.
در این زمان غول ردموند واشنگتن به سوء‌‌‌‌‌‌‌استفاده از تسلط خود بر سیستم‌عامل رایانه‌‌‌‌‌‌‌های شخصی برای دادن مزیت به «مرورگر اینترنت اکسپلورر» (از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های خود مایکروسافت) در مقابل «مرورگر نت‌‌‌‌‌‌‌اسکیپ نویگیتور» متهم کرد.
شایان ذکر است که در ماه سپتامبر، بایننس آشکارا اعلام کرد که استیبل‌‌‌‌‌‌‌کوین رقبا را به BUSD تبدیل می‌کند، همچنین یکی از نمایندگان این شرکت در گفت‌وگو با فورچون اشاره کرد؛ درحالی‌که بایننس قبلا اذعان کرده بود که فرآیندهای مالی رمزارز پیچیدگی‌های خود را دارد و هیچ زمان بی‌‌‌‌‌‌‌عیب و نقص نبوده‌است، بااین‌حال سرمایه به امانت گذاشته شده توسط کاربران به جهت منافع شرکت تغییر ماهیت نداده است و این شرکت به‌طور رسمی شایعات سود بهره را رد می‌کند. آنچه در مساله بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد، اینست که آیا قانون‌گذاران به جهت شبهات انحصارگرایانه تصمیم به دخالت در بازار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند و اگر چنین است، چرا کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا خود را درگیر این مساله کرده‌است؟ این سوالی است که صنعت کریپتو باید به‌طور استراتژیک از آن استفاده کند.
شکستن سد انحصار
در اقتصاد بازار، به‌طور طبیعی رهبران صنعت انگیزه دارند تا به‌دنبال موقعیت‌های انحصاری باشند که در نهایت به منافع مشتریان و رقبا آسیب می‌رساند، به‌همین‌دلیل زمانی‌که در دولت روزولت قوانین ضدانحصار معرفی شدند، نوآورانه و تا حدی ماجراجویانه بود.
در آن زمان نقشی برای دولت آمریکا در دفاع و حمایت از منافع عمومی در رقابت بازار ایجاد شد که از برخی جهات خلاف نظم طبیعی سرمایه‌داری بود.
کریپتو با این مشکلات غریبه نیست، با این حال تفاوت آن با سایر صنایع در این تفکر نهفته است که پایه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی کریپتو بر مقاومت در‌برابر این تمایلات متمرکزگرایانه ساخته‌شده‌‌‌‌‌‌‌اند.
تنش دائمی در بازار میان ایده‌آل «تمرکززدایی» و واقعیت «تمایل طبیعی به تمرکز» در جریان است، از این‌رو همواره بحث‌های بی‌‌‌‌‌‌‌پایانی در مورد قابلیت همکاری متقابل، جنگ بر سر مالکیت علائم تجاری و محدودیت‌هایی که برخی بازارها بر فروش مجدد توکن‌‌‌‌‌‌‌های غیرقابل تعویض در پلتفرم‌های رقیب اعمال می‌شود، وجود دارد.
با این توضیحات ممکن این سوال پیش آید: چرا فعالان حوزه رمزارز بیشتر با سازمان‌های دولتی مانند کمیسیون تجارت فدرال یا حتی کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا برای تشویق رقابت بهره نمی‌گیرد؟
بخشی از این رفتار جمعی به دلیل بیزاری طبیعی از دولت (به‌طور کلی) درمیان طرفداران حوزه کریپتو است. عدم‌مداخله با تمایلات کلاسیک سرمایه‌داری-لیبرالیستی در جامعه همسو است. جامعه فعالان کریپتو جایی است که توسعه‌‌‌‌‌‌‌دهندگان نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار ترجیح می‌دهند راه‌‌‌‌‌‌‌های مخرب و بی‌واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای برای حمله به انحصارات را بدون دخالت دولت طراحی و اجرا کنند. همانطور که فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های چند ماه گذشته نشان داده‌است، توضیح دیگر برای عدم‌مشارکت در سیاست ضدانحصار میتواند این باشد که جنبش کریپتو عمدتا توسط شرکت‌های ارز دیجیتال انتفاعی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خطرپذیر آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهد. چنین افرادی بدیهی است که علاقه‌‌‌‌‌‌‌مند به محافظت از موقعیت غالب خود در بازار هستند. در هر صورت، مشکلات صنعت کریپتو به راه‌‌‌‌‌‌‌حلی بهتر از دخالت نهادهای قانونی مبتنی بر استدلال‌‌‌‌‌‌‌های نامرتبط با شرایط تکنولوژیک صنعت احتیاج دارد. در هر صورت این امر غیرقابل قبول است که سازمان دولتی به تنهایی اجازه داشته باشد که پا را فراتر از حوزه خود بگذارد و به تنهایی مسیر آینده صنعت کریپتو را ترسیم کند. دولت قدرت لازم برای محدود‌کردن فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های کریپتو را در اختیار دارد و این دیگر به فعالان این حوزه بستگی دارد که برای ادامه راه، مسیر متفاوتی در دوستی با دولتمردان و قانون‌گذاران در پیش گیرند یا به آنچه پیش‌می‌آید محدود شوند.
