راز ماندگاری

محمدرضا دشتی اردکانی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران

ده سال روزنامه‌داری توسط بخش خصوصی، الحق و الانصاف کاری سترگ است؛ آن هم روزنامه‌ای اقتصادی و یکی از- چه بسا- پر تیراژترین روزنامه‌های اقتصادی ایران. بنده با درک موانع و مشکلاتی که بخش خصوصی در کشورمان به طور عموم، برای فعالیت و پیشرفت دارد این موفقیت را به مدیرمسوول و یکایک روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و کارمندان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تبریک می‌گویم. همدلی‌تان روزافزون؛ عزتتان مستدام و ماندگار باد. اما می‌خواهم باتوجه به رصد رسانه‌های مجازی و مطبوعات در حوزه‌ «سند‌رسمی» توسط همکارانم در روابط عمومی کانون، قدری از زاویه عملکرد «روزنامه دنیای اقتصاد»، در حوزه‌ها‌ی مرتبط با سند‌رسمی، درباره ده سال فعالیت پویا و مستمر این روزنامه در سپهر اطلاع‌رسانی اقتصادی در ایران سخن بگویم.

بی‌شک، ثمره بلافصل و بلاتردید استحکام‌بخشی به تعاملات اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه به‌وسیله تنظیم سند‌رسمی، کاهش دعاوی محاکم قضایی و تثبیت نظم‌عمومی و تامین امنیت‌روانی اجتماع است. ترغیب افراد جامعه به سوی تنظیم سند‌رسمی و بازشناساندن مزایای ویژه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و به طورکلی فرهنگ‌سازی شایسته در این زمینه، نیازمند حرکتی جامع در سطح کلان می‌باشد؛ حرکتی که حمایت دستگاه تقنینی، نظارتی و اجرایی را در کنار همراهی رسانه‌ها به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رسیدن به این مهم می‌طلبد. ازسوی دیگر، به‌رسمیت شناختن نقش و جایگاه حقوقدانان حوزه سند‌رسمی در تنظیم مواد قانونی؛ آیین‌نامه‌ها و قانون‌گذاری در زمینه سند‌رسمی و بررسی چالش‌ها و هم‌اندیشی در راهکارها و رفع نواقص و کاستی‌های موجود و تسهیل و ترغیب عموم اجتماع به تنظیم روابط اقتصادی خود طبق سند‌رسمی و در نتیجه کاهش دعاوی و اختلافات متعدد موجود در مراجع قضایی، مطالبات برحق مردم از رسانه‌ها است که روزنامه دنیای اقتصاد درجهت اطلاع‌رسانی در این حوزه‌ها، در راستای «رسالت مطبوعاتی» خویش و با «حس مسوولیت» حرکت کرده است. نمونه‌های عینی و زنده و مصادیق بارز پایمال‌شدن حقوق عامه و بی‌توجهی به اهداف والای قانونگذار در تثبیت جایگاه سند ‌رسمی در وضع قوانین و دچار چالش شدن قوانین مصوب تا رسیدن به مرحله اجرا که نتیجه بی‌توجهی به نظرات کارشناسی حقوق‌دانان متخصص این حوزه است متعدد می‌باشد. ازجمله آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی یا عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان که گذر زمان به مرور، آثار عمیق ایجاد اختلافات و دعاوی ناشی از همین دو مورد را نشان خواهد داد و بی‌شک این نادیده انگاشتن جایگاه سند‌رسمی در همین دو موضوع، دستگاه قضا را در آینده‌ای نه چندان دور دچار حجم عظیمی از پرونده‌های اختلافی خواهدکرد که خود محل تامل است و چه بد راهکاری است به مخاطره انداختن منافع عموم با توجیهات و توصیفات غیرکارشناسی. امید بسیار دارم، تا رسانه‌های کشورمان با درک بیش از پیش، نسبت به ضرورت فرهنگ‌سازی و تامل و تدقیقی دوباره بر نقش خاص سند ‌رسمی و جایگاه ویژه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و انتظام بخشی به روابط اقتصادی مردم، پاسخی شایسته به دغدغه‌های جامعه بدهند. بی‌شک، پایان یک دهه انتشار موفق روزنامه دنیای اقتصاد توسط بخش خصوصی، می‌تواند یک «آغاز» برای اهالی حرفه‌ای آن روزنامه در مسیر تحولاتی به سمت روزنامه‌نگاری مدرن و روزنامه‌نگاری آنلاین و نیز یک «نمونه» برای سایر روزنامه‌ها درجهت دستیابی به «رازماندگاری» در فضای رسانه‌ای کشور عزیزمان ایران باشد.