مکتب دنیای اقتصاد

علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
«دنیای اقتصاد» ۱۰ساله شد. آنانی که با نگاهی از بیرون، دنیای اقتصاد را به نظاره و ارزیابی نشسته‌اند زمان لازم برای کسب موفقیت‌هایی در حد و اندازه توفیق‌های حرفه‌ای و نیز بنگاهی دنیای اقتصاد را فراتر از ۱۰سال برآورد می‌کنند.

این از یک‌سو مایه افتخار برای کسانی است که «دنیای اقتصاد» را بنیانگذاری کردند و از سوی دیگر دستمایه سوالی بزرگ است مبنی بر علل این موفقیت؛ آن هم در روزگاری که بنگاه‌های مطبوعاتی حال و روز خوشی ندارند و به دلایل مختلف جز در مواردی که با بودجه‌های دولتی و شبه‌دولتی امرار معاش دارند خیلی زودتر از ۱۰سال عرصه فعالیت را ترک می‌کنند. بی‌گمان، حرف و حدیث و نیز ساده‌سازی‌هایی در حد شانس و اقبال، پشت هر کار موفقی وجود دارد و دنیای اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما چنین شوخی‌هایی معمولا حتی خود داستان‌سرایان را هم اقناع نمی‌کند. چرا که مهم‌ترین نقص چنین داستان‌هایی نوعی نادیده‌انگاری و چه‌بسا اهانت پنهان به شعور انبوه مخاطبانی است که در همراهی روزانه با «دنیای اقتصاد»، ریشه‌ای تنومند برای این روزنامه ایجاد کرده‌‌اند و در واقع رمز اصلی این توفیق بزرگ هستند. به عبارت دقیق‌تر، در بررسی
راز و رمز موفقیت یک محصول - به ویژه یک محصول فرهنگی - نمی‌توان مشتریان آن را نادیده انگاشت؛ چرا که در واقع همانان هستند که عرصه رشد و شکوفایی را برای محصول مورد علاقه خود فراهم می‌آورند.
بنیان فکری «دنیای اقتصاد»
موفقیت بنگاهی در واقع روی دیگر سکه «موفقیت حرفه‌ای» است و موفقیت حرفه‌ای نیز جز در سایه اتکا به اصول فکری قابل دوام نیست. اصول فکری «دنیای اقتصاد» منشعب از نگاه علمی به مقوله‌های اقتصاد، روزنامه‌نگاری و مخاطب‌شناسی است. «دنیای اقتصاد» از همان ابتدای فعالیت با نگاهی فراتر از منافع کوتاه‌مدت و با دیدی همراستا با منافع ملی که هیچ‌وقت از نگاه مخاطبان تیز‌بین پنهان نبود قدم در این راه نهاد؛ نه به این دلیل که این راه، راهی هموار است که اتفاقا بر ناهمواری‌های آن وقوف کامل داشت، بلکه به این دلیل که وصول به منافع ملی جز از این راه میسر نیست و این نه‌تنها مقصد «دنیای اقتصاد» بلکه مقصد همه مخاطبان نخبه‌ای است که با روزنامه خود به این راه دل سپرده‌‌اند. «دنیای اقتصاد» همواره بر این اعتقاد بوده است که سیاست‌های اقتصادی معطوف به منافع ملی را باید با صدای متین و در عین حال بلند - اما عاری از هیجان و پرخاش و هتک‌حرمت‌ - به تصمیم‌سازان گوشزد کند و بیراهه ناشی از روزمرگی و بی‌تصمیمی یا تصمیم‌های مخرب را با همان صدا به نقد بنشیند. حفظ تعادل در چنین مسیری که وسوسه محبوبیت حاصل از نقدهای هیجانی و نیز وسوسه «منافع» و «گریز از ریسک» حاصل از سکوت غیرمسوولانه در دو سوی مسیر همواره حضور دارند جز با نگاه به دوردست با رویای ایرانی پیشرفته و قابل افتخار برای همه ایرانیان ممکن نیست. در این مسیر، البته بار اصلی بر دوش مخاطبان نخبه ما بوده است که هرگونه سستی یا غفلت را با نگاهی هوشیارانه و مسوولانه به ما تذکر داده و موتور اصلی تداوم حرکت این کاروان بوده‌‌اند که اگر جز این بود چه‌بسا «دنیای اقتصاد» هم در یکی از غفلت‌گاه‌های دوسوی مسیر زمین‌گیر می‌شد.
مشکلات آغاز حرکت
برخلاف تصور اولیه‌ای که عموم مردم را به دلیل درگیر بودن در مسائل دخل و خرج روزمره، مخاطب‌های روزنامه اقتصادی می‌داند، باید گفت که روزنامه اقتصادی نه یک روزنامه عمومی که یک روزنامه تخصصی با مخاطبان نخبه است که این مخاطبان یا خود درگیر فعالیت‌ اقتصادی در بازارهای مختلف هستند یا دغدغه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی در ابعاد ملی دارند یا اینکه مسوولیتی در این حوزه در ارکان حاکمیتی دارند. به عبارت دقیق‌تر، یک روزنامه اقتصادی حلقه ارتباط سه گروه «فعالان اقتصادی»، «صاحبنظران و اساتید» و «تصمیم‌سازان اقتصادی» است که تنها در سایه تعامل منطقی و سازنده این سه‌ گروه می‌توان به توسعه اقتصادی دل بست. «دنیای اقتصاد» همواره تلاش کرده است که میدانی فراخ برای گفت‌وگوی این سه گروه در دل صفحات خود بازکند تا تعامل سازنده معطوف به توسعه ملی در آن تحقق یابد. طبیعی است مهم‌ترین آسیب محتمل در این هدفگذاری، افتادن در دام مطالبات ضدتوسعه گروه قلیلی از مخاطبان به ویژه در حوزه «فعالان اقتصادی» و نیز «تصمیم‌سازان اقتصادی» است که جایگاه خود را از مسیر طبیعی به دست نیاورده و به قول معروف «دیر آمده‌اند و می‌خواهند زود جمع کنند و بروند». در همین راستا، یکی از سخت‌‌ترین مسوولیت‌هایی که «دنیای اقتصاد» بر اساس رسالت حرفه‌ای برای خود تعریف کرده است تفکیک این نوع مطالبات از مطالبات فعالان اقتصادی اصیل و بخش خصوصی واقعی است. در این مسیر، چه این مطالبات در چارچوب مطالبه رانت‌جویانه «کاهش نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم» از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شود و چه در چارچوب «سیاست ناصحیح تثبیت قیمت‌ها» یا «تثبیت نرخ اسمی ارز» از سوی برخی تصمیم‌سازان اقتصادی مطرح شده باشد هیچ تغییر رویکردی را در مشی «دنیای اقتصاد» به دنبال نداشته است. خوشبختانه یا متاسفانه زمان گذشت و صحت هشدارها و پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» بر همگان ثابت شد. خوشبختانه از این جهت که تجربیاتی با محتوای ضرورت توجه به نگاه علمی - اگر چه با هزینه‌هایی بسیار سنگین - در حافظه تاریخی جامعه نقش بست که قطعا در مسیر عبور از توسعه‌نیافتگی به کار خواهد آمد و متاسفانه از این جهت که، این تجربیات حاوی واقعیت‌هایی بسیار تلخ بود. اصرار بر تعیین نرخ سود بانکی پایین بدون توجه به نرخ تورم بالا به اختلاس‌های نجومی و معوقات سنگین و هفتاد هزار میلیارد تومانی منجر شده است که علاوه بر فلج کردن نظام بانکی در حال تبدیل شدن به چالشی سیاسی نیز هست. سیاست «تثبیت قیمت‌ها» نیز باعث تحمیل هزینه‌های جراحی بزرگ به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها به جامعه شد که اجرای ناصحیح و ناقص و تک‌بعدی آن بدون توجه به اصلاحات در سایر بازارها، مشکلات عدیده دیگری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده که بحث درباره آن مجالی فراخ‌تر می‌طلبد. «دنیای اقتصاد» در تمام مراحل اجرای این تصمیم از زمان اعلام تاکنون ضمن دفاع از ضرورت این جراحی - به علت حذف درمان در مراحل پیشین و تعمیق بیماری درون نظام اقتصادی - شیوه‌های اجرایی نادرست و ناقص را همواره به نقد کشیده است. همچنین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز بدون توجه به تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناصحیح، شوک ارزی دو سال اخیر را به دنبال داشت که اگر چه در ظاهر امر تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه غرب به وقوع پیوست، اما تحریم تنها جرقه‌ای برای روشن شدن آن بود و این جرقه می‌توانست عامل دیگری چون کاهش بهای نفت باشد که «دنیای اقتصاد» بارها و بارها طی سالیان گذشته نسبت به وقوع آن هشدار داده بود (برای نمونه نگاه کنید به سرمقاله‌های «خطرات نامرئی در کمین اقتصاد» به قلم نگارنده در تاریخ ۹ دی ۸۷ و «مقابله با شوک محتمل» به قلم دکتر حجت قندی در تاریخ ۱۱ آبان ۸۷).
البته شاید برخی مخاطبان حق داشته باشند ما را در پیمودن این مسیر به افراط و تفریط‌هایی متهم کنند چنانچه در نظراتی که به مناسبت ۱۰سالگی دنیای اقتصاد نگاشته‌اند نقدهای خود را به عملکرد دنیای اقتصاد مطرح کرده‌اند که با امانتداری کامل تمام این نظرات را در این ویژه‌نامه ۱۰سالگی کنار هم چیده‌ایم و قضاوت درباره آن را به عموم مخاطبان واگذار می‌کنیم، اگر چه تلاش ما همواره بر این بوده است که حرفی را حتی از مکاتب فکری دیگر ناگفته نگذاریم.

مکتب «دنیای اقتصاد»
بنیان «دنیای اقتصاد» بر چارچوب فکری اقتصاد رقابتی معطوف به اصالت آزادی بنا شده است و تفاوت‌های ظریف این مکتب فکری با سرمایه‌داری معطوف به اصالت سرمایه یا لیبرالیسم صنع‌‌گرای معطوف به اصالت لذت و فایده از نگاه تیزبین مخاطبان و همراهان نخبه دنیای اقتصاد در هر سه گروه ذکر شده پنهان نیست. تحلیل مسائل اقتصاد ایران با عینک این مکتب فکری هیچ‌گاه مانع از آن نبوده است که ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران را نادیده گرفته یا نسبت به دیدگاه‌های معطوف به اصلاحات نهادی یا نقش دولت بی‌اعتنا باشیم. از زاویه ژورنالیستی نیز تلاش «دنیای اقتصاد» تمسک به «مستندنگاری» به جای «داستان‌نگاری» بوده است و در تبیین دشواری این مسیر شاید نیاز به اشاره در خصوص دسترسی به آمارها و واقعیت‌های زیرپوستی موجود در اقتصاد کشور که ارائه تصویر مستند از اوضاع را بسیار سخت می‌کند نباشد. اما اقبال وسیع و روزافزون مخاطبان به «دنیای اقتصاد» که در تیراژ گسترده آن نمایان است همواره بر این امید در وجود ما دمیده است که مخاطبان به کارنامه ۱۰ساله این روزنامه نمره قبولی داده‌‌اند. به همین دلیل، شاید رسم ادب حکم کند که به جای اینکه امروز «دنیای اقتصاد» مخاطب تبریک خوانندگان باشد، همانان مخاطب تبریک ما باشند؛ چرا که اگر این روزنامه هم‌اکنون به جایگاه قابل افتخاری دست یافته است مرهون همراهی این مخاطبان قدردانی است که بر مجموعه تلاش‌های صورت‌‌گرفته در شکوفایی مکتب «دنیای اقتصاد» مهر تایید زده‌اند.
همچنین به مصداق «لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» جا دارد به نمایندگی از تحریریه و همه تولید‌کنندگان محتوای دنیای اقتصاد و نیز به عنوان کسی که طی این مدت مسوولیت سنگین سردبیری بر عهده‌اش بوده است از نقش مدیر مسوول محترم جناب آقای بختیاری در تفویض کامل اختیارات به تحریریه قدردانی شود که اگر جز این بود تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل چه‌بسا غیرممکن بود. حضور پیشکسوتان عرصه روزنامه‌نگاری اقتصادی اعم از فرهت فردنیا، محمدصادق جنان‌صفت و محمود صدری همواره مایه پشت‌گرمی تحریریه بوده است. ترسیم نقشه راه نیز جز با مشاوره‌های فکری دکتر موسی غنی‌نژاد،‌ دکتر مسعود نیلی، دکتر محمد طبیبیان، دکتر پرویز عقیلی، دکتر محمد‌مهدی بهکیش، دکتر غلامعلی فرجادی و سایر اساتید ممکن نشده است. در خاتمه نیز لازم است از فردفرد اعضای تحریریه دنیای اقتصاد که خالصانه و دلسوزانه همواره به رسالت حرفه‌ای خود پایبند بوده‌اند قدردانی کنم. به امید آنکه همواره با این جمله از حقیر یاد کنند که «او همکارانی را برای خود انتخاب کرد که همگی از او بهتر بودند».