اعتماد باید بازگردد

محمد باقر قالیباف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: دو ساله اقتصاد ایران را سامان می‌دهد او در این گفت‌و‌گو به تشریح برنامه‌های خود پرداخته است و تاکید دارد ظرف ۶ ماه برای گام اول ثبات ارزی را بر اقتصاد ایران حاکم می‌کند. برخی بر این نظرند که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است که آثار خود را در حوزه اقتصاد هم نشان داده است. آیا شما هم با این دیدگاه موافقید؟ مهم‌ترین مشکل ما سیاسی نیست، بلکه مدیریت‌های سیاست زده است. این همان چیزی است که من آن را سوء مدیریت می‌نامم. امروز اقتصاد بیمار ما محصول مدیریت بیمار ما است. اگر مدیریت ما سیاست زده نبود دست از سر اقتصاد بر می‌داشت و اجازه می‌داد تا اقتصاد بتواند با رویکردهای علمی اداره شود. اگر دستگاه دیپلماسی ما ناکارآمد نبود، امروز اینقدر تحریم‌ها مردم ما را آزار نمی‌داد. ما در واقع با یک بحران مدیریت در سطح کشور روبه رو هستیم، مدیریتی که به جای استفاده از فرصت‌ها متاسفانه تهدیدزایی می‌کند و به جای عمل در راستای تحقق پیشرفت و عدالت، به امور فرعی و حاشیه‌ای می‌پردازد و انرژی‌ها و سرمایه‌ها را ضایع می‌کند. بنده در صحبت‌های قبلی هم گفته‌ام که معضل سوء مدیریت که وجهی از آن در سیاست زدگی متبلور می‌شود؛ بیش از هر جایی در سوء مدیریت اقتصاد دیپلماسی ما نمایان است. بر این اساس است که تغییر در مدیریت اقتصادی و دیپلماسی کشور و حرکت به سوی مدیریت اقتصادی و دیپلماتیک کارآمد را اولویت اصلی دولت آینده می‌دانم. دیپلماسی ما باید کاملا در جهت حمایت از اقتصاد ما تجهیز شود. یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد می‌تواند با زمینه‌سازی برای حضور موثر ایران در بازار منطقه مشکلات سرمایه‌ای و اشتغال ما را تا حد زیادی کاهش دهد. ماهاتیر محمد نخست‌وزیر اسبق مالزی چند سال پیش که به ایران آمده بود در یک سخنرانی می‌گوید: ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن هیچ است، اما ما توانستیم (با اندیشه درست) بسیار سریع پیشرفت کنیم. من امروز عرض می‌کنم که به‌رغم همه دستاوردها، مالزی توانست و ما نتوانستیم. نمی‌گوییم که به همان راه مالزی برویم؛ بلکه مطابق با ویژگی‌های نظاممان و جامعه خودمان حرکت جدی به سوی پیشرفت داشته باشیم. بنده همواره گفته‌ام، پیشرفت امروز یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. چرا آنها توانستند و ما نتوانستیم؟ آیا استعداد جوانان ما از آنها کمتر است؟ آیا منابع و ثروت‌های آنها از ما بیشتر است؟ مطمئنا خیر. آنها در هر دوی این زمینه‌ها از ما به مراتب عقب‌تر هستند. تنها عامل تفاوت آن است که در کشورهایی نظیر مالزی که به سرعت از یک کشور عقب‌مانده به یک کشور پیشرفته تبدیل شده‌اند، تنها کاری که صورت گرفت آن بود که نگاه و رویکرد مدیریتی آنها به اداره جامعه تغییر کرد. آنها به علم و دانش اعتماد کردند، اما ما نکردیم. آنها از سیاست‌زدگی پرهیز کردند؛ اما ما نکردیم. آنها از سرمایه‌های انسانی‌شان استفاده کردند، اما ما استفاده نکردیم. آنها به‌دنبال تولید و توزیع ثروت رفتند، اما ما فقط به صورت صوری و شعاری به‌دنبال عدالت بودیم که در نهایت به توزیع فقر منجر شد. شاه کلید حل مشکلات امروز ما، مدیریت است. تا مدیریت صحیح بر اقتصاد ما حاکم نشود نه بیکاری حل می‌شود، نه گرانی حل می‌شود و نه می‌توانیم در برابر دشمنان مقاومت کنیم. نظر شما در مورد نسبت میان عدالت و رشد اقتصادی چیست؟ بنده معتقدم یکی از آرمان‌هایی که در گیر و دار این سیاست بازی‌ها گرفتار شده، بحث عدالت است. شعار دادن در مورد عدالت، هیچ جامعه‌ای را مملو از عدالت نکرده و نمی‌کند. عدالت نه گفتنی است و نه شنیدنی. عدالت عملی است که باید اتفاق بیفتد و مردم آن را بچشند. اگر از عدالت حرف بزنیم و رشد اقتصادی نباشد، فقط شعار عدالت داده‌ایم. باور دارم که نه عدالت بدون پیشرفت شدنی است و نه پیشرفت بدون عدالت مطلوب است. رویکرد اقتصادی من در شهرداری تهران هم همین گونه بوده است. در شهرداری تهران محکم گفتیم مناطق محروم در اولویت هستند. درآمد شهرداری را بالا بردیم و رشد جنوب شهر را چند برابر کردیم و همه شهروندان از این رویکرد منتفع شدند. البته این به معنای توقف توسعه شمال شهر نبود. ما نباید با کلی‌گویی‌ها مردم را سردرگم کنیم. وقتی می‌گوییم عدالت مهم است نباید با ضدیت با پیشرفت، توزیع فقر کنیم. عدالت‌ورزی یعنی کمک به پیشرفت همه مناطق کمتر برخوردار و محروم، نه ضدیت با پیشرفت مناطق برخوردار. مردم ما نمونه این بی‌عدالتی‌ها را مثلا در نوع مالیات‌گیری دولت تجربه می‌کنند. ما باید از کسانی که به ویژه از بخش غیر مولد اقتصاد کسب سود می‌کنند مالیات گرفته و آن را برای کسانی که نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند، هزینه کنیم. ضمن اینکه حمایت از بخش تولید ضرورت دارد و نیازمند برخی معافیت‌های ترجیحی در این حوزه هستیم؛ ولی نکته مهم آن است که بدانیم بخشی از جامعه درآمد پایین دارند که حتما از آنها نباید مالیات گرفته شود و من معتقدم همه کسانی که درآمدشان زیر یک میلیون تومان است، دیگر ظرفیتی وجود ندارد که با توجه به خط فقر کنونی، دولت از آنها مالیات بگیرد. عدالت حکم می‌کند که افراد پر درآمد، مالیات بیشتری بدهند و با این مالیات‌ها بیمه همگانی تحقق یابد. باید برای برای دهک‌های پایینی سیاست‌های جبرانی گذاشت مثلا در حوزه‌های بیمه، سلامت و تحصیل. باید کاری کنیم تا جامعه در عمل و نه در حرف و شعار، شاهد عدالت باشد. به اعتقاد اکثر کارشناسان، یکی از مشکلاتی که به مردم بسیار آسیب زده، بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. برنامه شما برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور چیست؟ به دلیل نابسامانی‌های موجود اکنون آرامش در جامعه حاکم نیست و همه از وضعی که به وجود آمده به ویژه تورم کمرشکن در رنج و عذاب هستند. دانش اقتصاد به ما می‌گوید تورم نه فقط آرامش را از میان می‌برد، بلکه شهروند ما نمی‌داند یک ماه دیگر چه خواهد شد؛ یعنی پیش‌بینی‌پذیری را کاهش می‌دهد و این یعنی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی. برای رهایی از این وضعیت، من معتقدم باید با سرعت و فوریت به دنبال کاهش تورم و به تبع آن گرانی در کشور باشیم. بنده به پشتوانه برنامه دقیقی که با مشارکت جمع کثیری از بهترین نخبگان این کشور تهیه شده است و به پشتوانه ۳۰ سال مدیریت اجرایی در حوزه‌های مختلف، بر این باورم که ظرف حداکثر دو سال می‌توان اقتصاد کشور را به ثبات و آرامش رساند. راه آن هم این است که باید از اقتصاد خود سیاست‌زدایی کنیم و ظرفیت دولت را به زمینه‌ای برای کسب محبوبیت‌های زودگذر برای خودمان تبدیل نکنیم.دولت از دخالت‌های بیجا پرهیز کند و توان خود را معطوف به اثرگذاری در موضوعات و اولویت‌های مورد تاکید اقتصاددانان و فعالان بخش تولید بکند. تلاش ما باید معطوف به ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در کشور باشد. با ایجاد ثبات است که می‌توان دوباره اعتماد را به جامعه و نظام اقتصادی برگرداند. ثبات و آرامش اقتصادی نیز جز با قانونگرایی، علم‌گرایی و تعطیلی تصمیمات خلق‌الساعه و سیاسی کاری‌های هیجانی و شعاری ممکن نیست. اینکه می‌گویم دو ساله به این معنی نیست که تا قبل از دو سال اتفاقی نیفتد. ما در ۶ ماه اول تحول جدی در مدیریت اقتصادی کشور و تثبیت قیمت ارز را خواهیم داشت. نگاه دولت به ارز را به عنوان یک درآمد دیگر در دولت آینده نخواهیم داشت. مسلما به سمت کمک به معیشت مردم و کنترل تورم پیش خواهیم رفت. در ۶ ماه اول این کار انجام می‌شود و بلافاصله در زمان بندی باقیمانده بعدی که یک و نیم سال خواهد بود مقطع به مقطع این اهداف را به طور جدی دنبال خواهیم کرد. مردم مطمئن باشند که ظرف ۲ سال احساس آرامش را در این حوزه‌ها برای همه، چه آن روستایی که در روستاها زحمت می‌کشد و چه آن سرمایه‌گذاری که در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند ایجاد خواهیم کرد. اولویت‌ها و برنامه‌تان را در برنامه ساماندهی دو ساله نگفتید؟ اولین کار من در دولت آینده این است که ثبات را در بازار ارز حاکم بکنم. من چندین بار گفته‌ام برخی آمدند و گفتند که می‌خواهند طوری در اقتصاد کار کنند که دلار را از معادلات کشور خارج کنند، اما در عمل دیدیم که ریال از این معادلات خارج شد و دلار ارزش پول ملی ما را بسیار کاهش داد. پس اولین گام ثبات در بازار ارز است که در صورت تحقق آن می‌توان به آینده امیدوار بود. این کار یک بار در کشور اتفاق افتاده و در آینده هم ادامه دارد که شرط آن سیاستگذاری درست و اصولی است. دوم بازبینی در توزیع کالا و خدمات در کشور است که اهمیت زیادی برای ایجاد آرامش در جامعه دارد. گام سوم هم ثبات در قیمت کالاهای حیاتی و اساسی کشور مخصوصا در حوزه کشاورزی و برای دهک‌های پایین جامعه است. حجم پول باید در کشور کنترل بشود. افزایش نقدینگی به سمت سفته‌بازی در کشور خواهد رفت و کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. اینها تا اتفاق نیفتد، مردم به ما اعتماد نخواهند کرد. ما امروز نیازمند اعتماد مردم هستیم. برنامه من در دولت آینده این است که به طرف ارتقای اعتماد دولت و جامعه برویم. همان اتفاقی که مثلا در کشور همسایه ترکیه یا کشورهای آمریکای لاتین افتاد. البته باید به این نکته توجه داشت که برای حل مشکلات کشور ما به ۲ دسته راه‌ توجه می‌کنیم. یک دسته راه‌‌های اساسی و بلندمدت که به صورت سیستماتیک باید برای اقتصاد در نظر گرفت و مبتنی بر برنامه اقدامات مهم پیوسته‌ای انجام داد. دسته دیگر راه‌های کوتاه‌مدت و سریع است که باید برای حل مشکلات جدی مردم به سرعت آنها را اجرایی کرده و به مرحله عمل درآورد. البته اقدامات سریع نیز باید در راستای اقدامات اساسی کشور باشد؛ چرا که بارها در کشور ما دیده شد که اقداماتی سریعی جهت رفع یک معضل صورت پذیرفته است اما از آنجا که در راستای اقدامات بلندمدت نبوده اگر چه توانسته به صورت مقطعی تسکین دهنده باشد اما در بلندمدت کشور را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است. ما هر دو جنبه را به‌طور همزمان مد نظر قرار داده‌ایم و برای این مهم نیز با کمک استادان دانشگاه‌ها و متخصصانی با سابقه فعالیت اجرایی و دارای تجربیات ملی و بین‌المللی مطالعات وسیعی طی ۵-۴ سال اخیر انجام داده‌ایم که خلاصه آن به عنوان برنامه دولت یازدهم در اختیار عزیزان هست. آقای دکتر، با وجود تحریم‌ها و اینکه تاکنون تمام تلاش‌های دولت فعلی در این زمینه بی‌تاثیر بوده است واقعا فکر می‌کنید می‌توانید در این مدت کوتاه نرخ ارز را مدیریت کنید؟ بییند به اعتقاد بنده بسیاری از مشکلات امروز ما به خاطر سوء مدیریت‌ها است نه به خاطر تحریم‌ها، هر چند که تحریم‌ها هم بی‌اثر نبوده‌اند، اما بنده آمده ام تا یک دولت مسوول تشکیل دهم. دولتی که مشکلات را به گردن دیگران و تحریم‌ها و این قبیل بهانه‌ها نیندازد. در حوزه ارز همه ما شاهد هستیم که بازار ارز طی ۱۷ ماه گذشته نمونه‌ای از نابسامانی عمیق اقتصاد ما بوده است. مردم ما تنش و بی‌ثباتی ناشی از نوسان هر روزه ارز را در زندگی خود احساس می‌کنند. نه مغازه دار می‌داند که آیا کالایی که امروز به قیمتی می‌فروشد را فردا خواهد توانست به همان قیمت تهیه کند و نه خریدار و مصرف‌کننده، پیش‌بینی ولو حداقلی از روند قیمت‌ها دارد. وضعیت بازار ارز علاوه بر اینکه یک نشانه از نابسامانی است، عامل بسیاری از تنش‌ها و بی‌ثباتی در همه بخش‌های اقتصادی ما بوده است. این همان پدیده دلاری شده اقتصاد ماست به خاطر افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی، علاوه بر اینکه نقدینگی سرگردان به این حوزه سرازیرشد، هزینه‌های تولید در بخش تولید ما که عمیقا وابسته به قیمت ارز است؛ افزایش یافت و اثر خود را بر همه بخش‌های اقتصادی و نهایتا معیشت مردم و نیز کاهش توان تولید ملی بر جای گذاشت. راهکار دوم ما از بین بردن جذابیت‌های بازار دلالی ارز و مبارزه با سفته بازی در این بازار است. با از بین بردن بازار ارز به عنوان یک محل کسب سود برای سفته بازان و سرمایه‌های سرگردان، شاهد کاهش تقاضای بازار خواهیم بود. دولت باید مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در کارهای مولد هدایت کند وگرنه مانند امروز شاهد رونق کاذب بازار ارز خواهیم بود .به ثبات رسیدن و کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت نهایی این محصولات منتهی شده و در نهایت هم تولید ملی و هم مردم سود خواهند برد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز بسیاری از فعالان اقتصادی ما آن است که دولت به برنامه‌ها و قوانین عمل نمی‌کند به عنوان نمونه خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین راهبردهای کلان نظام در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است. چه برنامه‌ای برای این بخش دارید؟ ما امروز در کشور کمبود برنامه و قانون نداریم مشکل ما این است که یک مدیریت مقتدر و عملگرا برای اجرای کامل و دقیق این قوانین وجود ندارد. اگر به مالزی، اندونزی، کره جنوبی، سنگاپور، برزیل و ده‌ها کشور دیگر که زمانی حتی از ما هم عقب‌تر بودند، اما امروز جزو کشورهای پیشرفته و مرفه دنیا هستند نگاه کنید می‌بینید که در همه آنها عامل مدیریت در توسعه کشور بسیار مهم بوده است. در همین کشور خودمان هم در دوره‌هایی که ما توانستیم به اهدافمان دست پیدا کنیم، مدیریت جامعه بود که پیشگام بود. اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند معطوف به همین امر است. این راه‌ اساسی مشکل اقتصادی ماست. ما آمدیم با این بازی کرده‌ایم. بعضی اوقات اینها را واگذار کرده‌ایم به شبه دولتی‌ها؛ از یک سازمان تخصصی گرفته‌ایم و به یک سازمان غیرتخصصی داده‌ایم. این را باید جدی بگیریم دخالت‌های بی‌مورد و تصمیم‌گیری‌های بی‌مورد دولت را باید کاهش دهیم. دولت را باید آماده کنیم برای اینکه زیر ساخت‌ها را برای مردم فراهم کند. دولت باید تسهیل‌کننده باشد کمک‌کننده باشد. دولت نباید مانع باشد دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند. برای تقویت خصوصی‌سازی، امنیت سرمایه‌گذار بسیار مهم است، ولی امروز در کشور ما این امنیت وجود ندارد. چرا با تغییر مرتب سیاست‌ها و مسوولان اقتصادی و شعارهای تند سیاسی دادن، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهیم؟ دولت نباید هزینه‌ای برای مردم ایجاد کند. دولت خوب، دولتی است که باری از دوش مردم بردارد. امروز اقتصاد ما با بحث یارانه‌ها گره خورده است. می‌خواهیم ارزیابی شما را از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه بدانیم. آیا موافق اجرای فاز دوم یارانه‌ها هستید؟ هدفمندی یارانه‌ها برای آزاد و واقعی کردن نرخ‌ها اجرا شده، اما مردم حقوقی دارند که در اجرای این طرح دیده نشده است. به عنوان نمونه، وقتی نرخ بنزین آزاد می‌شود، اما ماشین تولیدی صنعت خودرو‌سازی که مدیریت آن در دست دولت است غیراستاندارد است در نتیجه برای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌شود؛ استاندارد جهانی برای مصرف بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر ۶ لیتر است و بنابراین شما می‌بینید که در کشور ما ۶ لیتر هم اضافه مصرف می‌شود که با این حساب ۳ هزار و ۵۰۰ تومان از جیب مردم می‌رود. دولت باید کیفیت تولید را هم بالا ببرد تا مصرف بنزین به ۶ برسد و دیگر هزینه‌های مردم کاهش یابد. بنده هدفمندی را حتما طبق قانون ادامه می‌دهم. البته یارانه تولید را که قانون پیش‌بینی کرده، هم در بخش کشاورزی و هم در حوزه صنعت ادامه می‌دهم. ضمنا باید سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های پایین جامعه حتما بگذاریم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم. در دولت بنده سهم تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و همچنین رعایت کیفیت و استاندارد‌ها اصلاح خواهد شد و قدرت خرید مردم بالا می‌رود. ما ابتدا باید سهم تولید از یارانه‌ها را باید در اولویت قرار دهیم، هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی. باید نقدینگی را در جامعه به سوی اولویت‌ها هدایت کنیم و سفته بازی را از مسائل اقتصادی حذف کنیم و درآمدهایی را که بدون تولید هستند، در مالیات مورد توجه قرار ‌دهیم. با نوسانات نرخ ارز در طول دو سال گذشته، موج تورم بی‌سابقه‌ای در کشور آغاز شده است. شما در این مورد چه نگاهی دارید؟ اولین مشکل و مهم‌ترین مساله که دغدغه همه جامعه شده است، مشکل تورم و گرانی است. فقر و بیکاری و تورم یک واقعیت عینی و ملموس در جامعه امروز ما است و آن را نمی‌توان با دستکاری در آمارها نابود کرد. در حال حاضر تولید‌کننده‌ها و عرضه‌کننده‌ها و همچنین خریداران نمی‌دانند باید چه بکنند و چه رفتاری در برابر این وضعیت داشته باشند. رویکرد دولت بنده این است که انضباط بودجه و استقلال بانک مرکزی باید به سرعت محقق شود تا جلوی روند مخرب افزایش نقدینگی گرفته شود. در سیاست‌ها باید ثبات داشته باشیم تا هر هفته و هر ماه تصمیم عوض نکنیم و رانت درست نشود. از سوی دیگر باید کاری کرد که بر تولیدات داخلی کمتر شاهد فشار تحریم باشند. گاهی خود دولت با اقدامات نسنجیده‌اش، تولیدکنندگان داخلی را تحریم می‌کند. بیکاری هم دومین مشکل بزرگ کشور است. برنامه‌ای برای افزایش فرصت‌های شغلی دارید؟ بنده مشکل بیکاری را نه فقط به محدود به نداشتن شغل، بلکه بستری می‌دانم که در آن هزاران مشکل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی برای سرمایه‌های انسانی جامعه اتفاق می‌افتد. بیکاری برای اقشار جوان جامعه که نیروی موثر و تولید‌کننده و پایه و اساس رشد و توسعه کشور هستند بیشتر محسوس است. طبق آمار رسمی کشور، نرخ بیکاری در بین جوانان حدود ۲۶ درصد است. این درد بزرگی است، نیروی کاری که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور باشد خود مشکل اجتماعی شده است. این در وضعیتی است که نرخ مشارکت نیروی کار در ایران ۳۷ درصد است باید توجه داشته باشیم این نسبت در برخی از کشورها حدود ۶۰ درصد است؛ یعنی ۶۰ درصد از جمعیت جامعه خود را به بازار کار عرضه نموده‌اند. شما در نظر بگیرید که اگر نسبت ۳۷ درصد ارتقا پیدا کند و به حد بین‌المللی و جهانی برسد مثلا با نرخ مشارکت ۶۰ درصد تعداد جمعیت فعال به حدود ۳۸ میلیون نفر می‌رسد که طبعا به معنای بیکاری بیشتر خواهد بود. راه‌حل هم افزایش ظرفیت و توانایی جذب کلی بازار کار است نه طرح‌های ضربتی مرسوم. ظرفیت جذب هم تنها با رونق اقتصادی و فعال کردن حوزه‌های مغفول مانده‌ای چون بخش خدمات ممکن است. علاوه بر تقویت تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار مازاد، بحث مهم در این زمینه تبدیل دانش به تکنولوژی است که در درون آن، بخش بزرگی از مشکل بیکاری هم حل خواهد شد. بنده بر این باورم که امروز باید به طور دقیق برای اشتغال برنامه‌ریزی کنیم که در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود. من با این روش مخالفم که ما به افراد پول بدهیم تا شغل راه‌اندازی کنند. این روش غیرعلمی و غیر منطقی است. در کل، برنامه دولت بنده، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های انسانی جامعه است که در طول سال‌های گذشته، بیش از همیشه تمایل به مهاجرت پیدا کرده‌اند. برخی بر این باورند که تا ارتباط ما با دنیا بهبود پیدا نکند، وضعیت اقتصادی کشور تغییر پیدا نمی‌کند. آیا شما هم با این دیدگاه موافقید؟ تعاملات جهانی مطمئنا مهم و تاثیرگذار است؛ اما این به معنای آن نیست که هر کشوری که رابطه‌اش با همه دنیا خوب است لزوما کشور پیشرفته‌ای است. آنچه می‌تواند باعث بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات ما شود تدبیر داخلی در کنار تعامل جهانی است. ما نمی‌توانیم بدون تعاملات جهانی اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشیم. ما یک کشور بسته نیستیم ما کشوری هستیم که سالی ۱۰۴ میلیارد دلار در سال‌های اخیر درآمد ارزی داشته‌ایم که بیش از دو سوم آن از محل درآمدهای نفتی است و این پول را باید هزینه کنیم و درآمد دوباره کسب کنیم و چرخش ایجاد شود. من تاکید می‌کنم که ما باید به این سمت برویم که فشارهای تحریم‌ها را کم کنیم و ما باید تعارضات را با دنیا به شکلی که حقوق ما رعایت شود کاهش دهیم. به هر حال ما می‌توانیم با تعاملاتی که با خیلی کشورها به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی داریم روابط اقتصادیمان را تقویت کنیم به هر حال همه این کشورها که ۱۰۰ درصد تحت امر آمریکا و ابر قدرت‌ها نیستند و ما می‌توانیم خیلی از اینها را با تعاملات به سمت خودمان بیاوریم و اینها قدرت‌هایی هستند که موثرند و می‌توانند تعیین‌کننده باشند و به هر حال آنها نیز به دنبال منافع خودشان هستند و ما باید با زیرکی با دیپلماسی فعال و با هوشمندی و حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت منافعمان را از روابط خارجی بیشتر کنیم. شما اگر نگاهی به ظرفیت موجود در پیرامونمان کنید، می‌بینید که بازار عراق، افغانستان، آسیای مرکزی، پاکستان و ترکیه ظرفیت زیادی است که تاکنون از آن کمتر استفاده کرده‌ایم. ما جایگاه ۲۶ را در میان شرکای تجاری عراق داشته‌ایم؛ در حالی که بالاترین روابط سیاسی و بیشترین قرابت را با آنها داریم. این نتیجه تحریم نیست. مشکلات اقتصادی امروز ما بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها باشد، نتیجه سوء مدیریت است. گرانی و بیکاری امروز نتیجه آن است که اداره اقتصاد کشور را به‌دست نااهلان سپردیم. امروز اقتدار و تاثیرگذاری یک دلال و سفته باز بر اقتصاد ایران از اقتدار وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بیشتر است. گرانی و بیکاری به خاطر آن است که دعواهای سیاسی فرصت کار و فعالیت را از دولتمردان ما گرفته است. آقای دکتر! چند برابر شدن قیمت مسکن در طی سال‌های گذشته، هم بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار آورده و هم تمایل جوانان به تشکیل خانواده را کاهش داده است. در این حوزه چه رویکردی خواهید داشت؟ آیا شما پروژه مسکن مهر را ادامه می‌دهید؟ بحث مسکن از اولویت‌دار‌ترین برنامه‌های من در دولت آینده خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر بیشترین سهم درآمد خانواده‌های مستضعف در همین بخش مسکن هزینه می‌شود، یعنی آنها باید بخش اعظمی از درآمدشان را به عنوان اجاره خانه پرداخت کنند. هر قدر بتوانیم این اوضاع را ساماندهی کنیم و سهم درآمد کمتری از مردم به این بخش اختصاص یابد، قدرت خرید مردم بالاتر خواهد رفت. در ضمن اگر در این بخش خوب عمل کنیم به طور مستقیم ۲۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و اشتغالزایی می‌شود. تولید بیش از ۸/۶ میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاها و افزایش سهم ساختمان‌های جدید ساخته شده از مصالح با دوام از ۳/۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹۰ درصد تا سال پایان برنامه، از برنامه‌های ما در حوزه مسکن به حساب می‌آید. درخصوص مسکن مهر باید بگویم که این طرح هر چند گام مهمی برای تامین مسکن اقشار محروم محسوب می‌شود، اما می‌توانست به مراتب بهتر از وضعیت کنونی اجرا شود. این طرح ۲ اشکال اساسی دارد؛ یکی اینکه کیفیت ساخت مسکن در این طرح پایین است و ما باید آن را بالا ببریم. مسکن مهری که در حال حاضر ساخته می‌شود خودش به دلیل کیفیت پایین، بافت فرسوده به حساب می‌آید. از طرفی در شهرها بافت فرسوده داریم، ولی برای اجرای طرح مسکن مهر به داخل بیابان‌ها می‌رویم. شاید هزینه زمین در این نقاط ارزان باشد؛ ولی در عوض حدود متری ۳ میلیون تومان برای ایجاد تاسیسات هزینه می‌کنیم که این هزینه از بیت‌المال است. در تهران ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده دارد که تاسیساتی مثل آب و برق و گاز و تلفن و مترو و مسجد و مدرسه و... دارد. می‌توانیم به جای اینکه مسکن مهر را به پرند ببریم در همین بافت فرسوده پایتخت خانه بسازیم و به مردم تحویل دهیم. بنده پروژه مسکن مهر را به شکلی کارآمدتر و در جهت رفاه بیشتر قشرهای محروم جامعه ادامه خواهم داد.