نگاه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مسائل اقتصادی کشور
حسن روحانی نامزد نهایی اصلاح‌طلبان بهبود معیشت، کاهش تحریم‌ها و احیای اخلاق حسن روحانی نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی که مدتی مسوولیت مذاکرات اتمی کشور را نیز بر عهده داشت با شعار «دولت تدبیر و امید» قدم به کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است. چنانکه از مجموعه سخنرانی‌ها و اظهار نظرهایش بر می‌آید، بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های موجود کشور را برآیند عملکرد ضعیف دولتمردان می‌داند. اطراف حسن روحانی اقتصاددان کم نیست. او هر چند ماه یک بار در نشستی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود رو در روی اقتصاددانان می‌نشیند و اجازه دارد که به تمام گزارش‌ها دسترسی داشته باشد.
حسن روحانی نامزد نهایی اصلاح‌طلبان بهبود معیشت، کاهش تحریم‌ها و احیای اخلاق حسن روحانی نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی که مدتی مسوولیت مذاکرات اتمی کشور را نیز بر عهده داشت با شعار «دولت تدبیر و امید» قدم به کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است. چنانکه از مجموعه سخنرانی‌ها و اظهار نظرهایش بر می‌آید، بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های موجود کشور را برآیند عملکرد ضعیف دولتمردان می‌داند. اطراف حسن روحانی اقتصاددان کم نیست. او هر چند ماه یک بار در نشستی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود رو در روی اقتصاددانان می‌نشیند و اجازه دارد که به تمام گزارش‌ها دسترسی داشته باشد. او را با عنوان یک «روحانی‌بوروکرات» توصیف می‌کنند؛ عنوانی که در برگیرنده ویژگی‌های خاصی است: روحانی وظایف گسترده‌ای را برای دولت قائل است به همین دلیل به مانند بیشتر بوروکرات‌ها، از دولت کوچک دفاع کرده است؛ حسن روحانی محور عمده دیدگاه‌های اقتصادی خود را «بهبود معیشت مردم» مطرح کرده و معتقد است این هدف با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف
درآمدی میان دهک‌های درآمدی بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. او می‌گوید: «هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است؛ ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دوره ٩٦-١٣٩٢ باید بهبود معیشت مردم باشد.» از دیدگاه او، برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود: نخست: راهبرد «تولید ثروت ملی» و سپس راهبرد «توزیع عادلانه ثروت ملی»؛ چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. روحانی در راهبرد اول، هدف را «افزایش درآمد واقعی سرانه» دانسته است؛ در راهبرد دوم، «هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد» عنوان شده است. بنابراین روحانی معتقد است که در دوره ٩٦-١٣٩٢: یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد و این هدفی است که برای «دولت تدبیر و امید» برنامه‌ریزی شده است.
روحانی که در نخستین برنامه تبلیغاتی‌اش در گفت‌وگوی ویژه خبری «کلید»ی از جیب خود درآورد و آن را «کلید تدبیر» خواند، معتقد است که «با تکیه بر تدبیر و اجرای صحیح برنامه می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و حتی در عرصه‌های بین‌المللی هم تعامل برقرار کرد.» او می‌گوید: «مشکلاتی که طی چند سال اخیر برای کشور به وجود آمده، ناشی از سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها است که در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای نادرست قوانین به وجود آمده است. مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشیده در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد.» او «ایجاد اشتغال پایدار» را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت خود عنوان کرده و با انتقاد از ارائه آمار نادرست در زمینه ایجاد اشتغال گفته است: «ایجاد اشتغال پایدار از نیازهای اساسی یک ملت و مردم کشور ما محسوب می‌شود برهمین اساس تمام تلاش خود را در این راستا به کار می‌گیریم تا بیکاری و معضلاتی را که به دنبال آن به وجود می‌آید، برطرف کنیم.» روحانی برای هدف خود یعنی «ایجاد اشتغال» یک راه حل عنوان کرده است: هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید.
فراتر از این، حسن روحانی در حوزه اقتصادی، تحقق یک هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش بودجه‌های جاری دولت. البته محمدرضا نعمت زاده مسوول تدوین برنامه‌های اقتصادی وی گفته است که «این به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست، بلکه باید در بخش‌های مختلفی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که بیشترین بودجه جاری کشور را سهم خود کرده‌اند، نقش مردم یا همان بخش خصوصی را پررنگ‌تر کرد.» به گفته نعمت زاده، «در این زمینه، بنگاه‌های تامین اجتماعی در مدت زمانی معمول می‌توانند در برداشتن بار از دوش دولت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند و دولت فقط این صندوق‌ها را حمایت کند تا آنها هم به عموم مردم کمک کنند؛ بنابراین از یک طرف باید از بودجه‌های جاری دولت کاست و از طرف دیگر درآمدهای غیرنفتی را تقویت کرد.»
هدفمندی یارانه‌ها
در انتخابات این دوره یکی از سوالات اصلی از کاندیداها، نحوه برخورد دولت آینده با برخی از برنامه‌های برزمین مانده دولت فعلی نظیر مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌هاست. روحانی خود در گفت‌وگویی در مورد «قانون هدفمندی یارانه‌ها» این قانون را «خوب» توصیف کرده است. به گفته وی، اصل هدفمند کردن یارانه‌ها مورد اتفاق همه صاحبنظران و دولت‌های گذشته و فعلی است؛ چون یارانه‌ها نمی‌توانست به شکل قبل، ادامه بیابد. قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل پرداخت یارانه را تغییر داده است. به گونه‌ای که به جای پرداخت یارانه در قالب قیمت کالا، بخشی از آن را به شکل نقدی به مردم پرداخت کنند؛ اما او معتقد است: «اینکه تورم و گرانی، اثر یارانه نقدی را کم کرده است؛ از مسائلی است که جای بحث دارد. اصل هدفمندی یارانه‌ها باید دنبال شود و مراحل بعدی آن نیز اجرا شود. منتها باید برنامه‌ریزی شود که از آثار سوء جانبی آن جلوگیری شود. یکی از این آثار سوءجانبی این است که مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ ولی با گرانی اجناس هم مواجه می‌شوند. باید این مسائل را در کنار هم حل کرد.» روحانی می‌گوید: «آنچه تا به امروز به عنوان قانون مصوب شده باید تداوم یابد؛ اما برای مرحله بعدی نیازمند بازنگری در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی هستیم و معتقدم که باید یارانه‌ها به کالاهای ضروری و خدمات بهداشتی تعلق گیرد. از سوی دیگر درباره اینکه کدام یک از گروه‌ها و اقشار جامعه و به چه میزان یارانه نقدی دریافت کنند، باید بازنگری شود. او در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی نیز گفته است: «باید به صورتی عمل شود که تورم و نوسانات قیمت از این طریق مهار شود، نه اینکه به جای مهار تورم نقدینگی در کشور را افزایش دهیم.»
فساد بدتر از تورم
روحانی مشکل گرانی و کاهش ارزش پول ملی را انکار نکرده است. او می‌گوید که «مردم بابت معیشت خود نگران هستند.» اما به مشکلی بزرگ‌تر اشاره دارد که از این هم مهم‌تر است. او می‌گوید: «اگر بی‌عدالتی، فساد و کمرنگ شدن اخلاق در جامعه را شاهد باشیم، بدتر از تورم است. باید صداقت، وحدت و برادری را به جامعه بازگرداند.» او در مورد مهم‌ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «اساس کار در برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بود و حرکت‌های خوبی هم به وجود آمد؛ اما هنوز موانع بسیاری وجود دارد. متاسفانه ٨٥ درصد اقتصاد ما دولتی بوده و همین امر، مادر بیماری اقتصاد کشور است. برای تحقق این هدف هم تولید باید به مردم واگذار شود و دولت باید خود را کنار بکشد. دولت باید تولید را رها کند و تنها در نقش یک هدایتگر، حمایتگر و نظاره کننده ایفای نقش کند. او می‌گوید که در مجموع مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشانده بتوان در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد.
مسکن مهر
روحانی در مورد یکی دیگر از برنامه‌های دولت فعلی یعنی مسکن مهر نیز گفته است: «اصل تفکر تهیه مسکن ارزان و مناسب بسیار مفید و پسندیده است. ضمن آنکه ما وظیفه داریم برای جوانان مسکن‌های هرچند با متراژ پایین ایجاد کنیم؛ چون تهیه مسکن برای زوج‌های جوان خصوصا در شهرهای بزرگ بسیار مشکل و گران است؛ ولی نباید فضاهایی برای ایجاد مسکن درنظر گرفته شود که زیاد از بافت شهری فاصله داشته باشند؛ چون دولت قادر نخواهد بود در آینده نزدیک امکانات امنیتی، رفاهی و فرهنگی مطلوبی را برای آنها تامین کند.»
رشد تولید ملی
بخش دیگر دیدگاه‌های عمده اقتصادی حسن روحانی، به «رشد تولید ملی» اختصاص دارد. او معتقد است: «برای اینکه اقتصاد رشد کند و درآمد واقعی مردم افزوده شود، باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد. متاسفانه در سال‌های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به‌دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است.» روحانی در وب‌سایت اختصاصی خود با اشاره به اینکه «بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، رسما اعلام کرده که در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ۳/١٠ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملا کم شده است.» مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم را «کاهش یافتن رشد تولید ملی» دانسته و می‌افزاید: «رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٤ از رقم ٩/۶ درصد به منفی ۱/۹ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت. بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید.» روحانی اضافه کرده که دولت او با عنوان «تدبیر و امید» برای رشد تولید ملی در دوره ٩٦-١٣٩٢ برنامه‌ریزی عملیاتی دارد.
سرمایه‌گذاری
روحانی در بخش دیگری از تشریح دیدگاه‌های اقتصادی خود، پیش نیاز رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم را «افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن» عنوان کرده است. به گفته وی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر مرتبا کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩٠-١٣٨٤ که آمارهای آن موجود است، رشد سرمایه‌گذاری از ۷/٨ درصد به ۲/١ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قیمت نفت در این دوره، از ۶/٥٠ دلار برای هر بشکه به ۴/١٠٧ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. لذا دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد؛ اما صرف سرمایه‌گذاری در کشور نشد.
از این رو، آقای روحانی عنوان کرده است که «برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود.» و در این مورد «اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.» روحانی اعتقاد دارد هر دولتی که بر سر کار می‌آید، باید اصرار کند که بخش چشمگیری از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص پیدا کند؛ دیدگاه او بر این است که باید بودجه جاری دولت را از درآمدهای نفتی قطع کرد. که البته این امر موضوعی است که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است.
برنامه‌های صنعت نفت
صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاست بر آن حاکم شود، به طور قطع به مشکل برمی‌خورد. از این رو تیم اقتصادی حسن روحانی که محمدرضا نعمت‌زاده معاون سابق وزارت نفت را در راس آن می‌بینید در این باره گفته است: بیشتر مشکلات کنونی صنعت نفت را می‌توان در داخل خود نفت تصمیم‌گیری و آنها را برطرف کرد؛ اما بعضی موارد هم باید به مجلس برود. ضمن اینکه تصور می‌کنم به تصویب قانون‌های جدید زیادی نیاز نداریم فقط کافی است به همین قوانین کنونی درست عمل کنیم. البته با توجه به گستردگی و عظمت صنعت نفت، مکانیزم‌هایی لازم است؛ برای مثال هم‌اکنون باید یک مکانیزم مشخص برای تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایجاد شود. در این زمینه او پیشنهاد کرده که بانک تخصصی توسعه صنعت نفت همچون بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن ایجاد شود. روحانی در این باره اعتقاد دارد: «با توجه به اینکه نفت و گاز منابع تجدیدناپذیر هستند، باید درآمدهای حاصل از استحصال این منابع زیرزمینی را به سرمایه‌ها و دارایی‌های رو زمینی تبدیل کرد. بر اساس سیاست‌های کلی موجود در برنامه پنجم توسعه، قرار بود سالانه دست‌کم ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در محلی به نام «صندوق توسعه ملی» نگهداری و در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و الباقی آن در بخش دولتی هزینه شود. دراین میان، چون سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی، حداقل بود، مجلس تصویب کرد که هرسال سه درصد به این رقم افزوده شود؛ درحالی‌که امروز که سه سال از تصویب این قانون در مجلس می‌گذرد، تنها ۲۶ درصد از درآمد نفت و گاز به این صندوق واریز می‌شود؛ بر این اساس، اجرای صحیح قانون مصوب مجلس درباره درآمدهای نفتی، حداقل کاری است که دولت آینده می‌تواند در این زمینه انجام دهد.»
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی
بخش دیگری از دیدگاه اقتصادی این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص دارد که از دیدگاه او «این ابلاغیه نه‌تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملا نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست‌تری داشتند، بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و تولید فراهم آورد.» آقای روحانی اضافه کرده است که «متاسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است.» از این رو از دیدگاه او، برای فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور باید: اولا، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیا، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثا، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.
فضای کسب‌وکار
روحانی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران را «نامناسب بودن فضای کسب‌وکار» در کشور خوانده است که متاسفانه طی چند سال گذشته به‌مراتب نامطلوب‌تر شده است. در آخرین گزارش از فضای کسب‌وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است، ایران در میان ١٥ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفته و در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١٤٤ قرار دارد. روحانی در این باره می‌گوید: «ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.» آقای روحانی عنوان کرده که «دولت تدبیر و امید»، ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور، تهیه و آماده اجرا کرده است.
نرخ بیکاری
روحانی اشتغال نیروی انسانی را نه‌تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه «یک ضرورت پراهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» دانسته است. نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ۵/۱۱ درصد به ۲/۱۲ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از مردم بیکار بوده‌اند که از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
برنامه‌ریزی برای کاهش تحریم‌ها
وی در تشریح برنامه خود در حوزه سیاست خارجی گفت: ما زیر بار زور و تحقیر نمی‌رویم؛ اما در عین حال اهل جنگ و دعوا و ستیز با جهان نیستم. هر دولتی به حقوق مردم ما احترام بگذارد، آماده تعامل با آن هستیم. در دنیای امروز نمی‌توان دور کشور دیوار کشید. او درخصوص تحریم‌ها گفت: ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد؛ که تحریم‌ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است. او معتقد است: با تدبیر و منطق می‌توان امیدوار بود که تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاهش یابد. روحانی با اشاره به اینکه به نظم بین‌الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست، گفت: باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه‌هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم‌انداز است نزدیک سازیم. اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است راهی جز مذاکره ندارد و برای ما هم در رسیدن به حقوقمان و شکستن تحریم‌ها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است، مذاکره بهترین راه است. به گفته وی در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام ۳۵ کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهدافمان برسیم.
در ادامه:
روحانی که در نخستین برنامه تبلیغاتی‌اش در گفت‌وگوی ویژه خبری «کلید»ی از جیب خود درآورد و آن را «کلید تدبیر» خواند، معتقد است که «با تکیه بر تدبیر و اجرای صحیح برنامه می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و حتی در عرصه‌های بین‌المللی هم تعامل برقرار کرد.» او می‌گوید: «مشکلاتی که طی چند سال اخیر برای کشور به وجود آمده، ناشی از سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها است که در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای نادرست قوانین به وجود آمده است. مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشیده در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد.» او «ایجاد اشتغال پایدار» را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت خود عنوان کرده و با انتقاد از ارائه آمار نادرست در زمینه ایجاد اشتغال گفته است: «ایجاد اشتغال پایدار از نیازهای اساسی یک ملت و مردم کشور ما محسوب می‌شود برهمین اساس تمام تلاش خود را در این راستا به کار می‌گیریم تا بیکاری و معضلاتی را که به دنبال آن به وجود می‌آید، برطرف کنیم.» روحانی برای هدف خود یعنی «ایجاد اشتغال» یک راه حل عنوان کرده است: هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید.
فراتر از این، حسن روحانی در حوزه اقتصادی، تحقق یک هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش بودجه‌های جاری دولت. البته محمدرضا نعمت زاده مسوول تدوین برنامه‌های اقتصادی وی گفته است که «این به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست، بلکه باید در بخش‌های مختلفی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که بیشترین بودجه جاری کشور را سهم خود کرده‌اند، نقش مردم یا همان بخش خصوصی را پررنگ‌تر کرد.» به گفته نعمت زاده، «در این زمینه، بنگاه‌های تامین اجتماعی در مدت زمانی معمول می‌توانند در برداشتن بار از دوش دولت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند و دولت فقط این صندوق‌ها را حمایت کند تا آنها هم به عموم مردم کمک کنند؛ بنابراین از یک طرف باید از بودجه‌های جاری دولت کاست و از طرف دیگر درآمدهای غیرنفتی را تقویت کرد.»
هدفمندی یارانه‌ها
در انتخابات این دوره یکی از سوالات اصلی از کاندیداها، نحوه برخورد دولت آینده با برخی از برنامه‌های برزمین مانده دولت فعلی نظیر مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌هاست. روحانی خود در گفت‌وگویی در مورد «قانون هدفمندی یارانه‌ها» این قانون را «خوب» توصیف کرده است. به گفته وی، اصل هدفمند کردن یارانه‌ها مورد اتفاق همه صاحبنظران و دولت‌های گذشته و فعلی است؛ چون یارانه‌ها نمی‌توانست به شکل قبل، ادامه بیابد. قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل پرداخت یارانه را تغییر داده است. به گونه‌ای که به جای پرداخت یارانه در قالب قیمت کالا، بخشی از آن را به شکل نقدی به مردم پرداخت کنند؛ اما او معتقد است: «اینکه تورم و گرانی، اثر یارانه نقدی را کم کرده است؛ از مسائلی است که جای بحث دارد. اصل هدفمندی یارانه‌ها باید دنبال شود و مراحل بعدی آن نیز اجرا شود. منتها باید برنامه‌ریزی شود که از آثار سوء جانبی آن جلوگیری شود. یکی از این آثار سوءجانبی این است که مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ ولی با گرانی اجناس هم مواجه می‌شوند. باید این مسائل را در کنار هم حل کرد.» روحانی می‌گوید: «آنچه تا به امروز به عنوان قانون مصوب شده باید تداوم یابد؛ اما برای مرحله بعدی نیازمند بازنگری در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی هستیم و معتقدم که باید یارانه‌ها به کالاهای ضروری و خدمات بهداشتی تعلق گیرد. از سوی دیگر درباره اینکه کدام یک از گروه‌ها و اقشار جامعه و به چه میزان یارانه نقدی دریافت کنند، باید بازنگری شود. او در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی نیز گفته است: «باید به صورتی عمل شود که تورم و نوسانات قیمت از این طریق مهار شود، نه اینکه به جای مهار تورم نقدینگی در کشور را افزایش دهیم.»
فساد بدتر از تورم
روحانی مشکل گرانی و کاهش ارزش پول ملی را انکار نکرده است. او می‌گوید که «مردم بابت معیشت خود نگران هستند.» اما به مشکلی بزرگ‌تر اشاره دارد که از این هم مهم‌تر است. او می‌گوید: «اگر بی‌عدالتی، فساد و کمرنگ شدن اخلاق در جامعه را شاهد باشیم، بدتر از تورم است. باید صداقت، وحدت و برادری را به جامعه بازگرداند.» او در مورد مهم‌ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «اساس کار در برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بود و حرکت‌های خوبی هم به وجود آمد؛ اما هنوز موانع بسیاری وجود دارد. متاسفانه ٨٥ درصد اقتصاد ما دولتی بوده و همین امر، مادر بیماری اقتصاد کشور است. برای تحقق این هدف هم تولید باید به مردم واگذار شود و دولت باید خود را کنار بکشد. دولت باید تولید را رها کند و تنها در نقش یک هدایتگر، حمایتگر و نظاره کننده ایفای نقش کند. او می‌گوید که در مجموع مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشانده بتوان در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد.
مسکن مهر
روحانی در مورد یکی دیگر از برنامه‌های دولت فعلی یعنی مسکن مهر نیز گفته است: «اصل تفکر تهیه مسکن ارزان و مناسب بسیار مفید و پسندیده است. ضمن آنکه ما وظیفه داریم برای جوانان مسکن‌های هرچند با متراژ پایین ایجاد کنیم؛ چون تهیه مسکن برای زوج‌های جوان خصوصا در شهرهای بزرگ بسیار مشکل و گران است؛ ولی نباید فضاهایی برای ایجاد مسکن درنظر گرفته شود که زیاد از بافت شهری فاصله داشته باشند؛ چون دولت قادر نخواهد بود در آینده نزدیک امکانات امنیتی، رفاهی و فرهنگی مطلوبی را برای آنها تامین کند.»
رشد تولید ملی
بخش دیگر دیدگاه‌های عمده اقتصادی حسن روحانی، به «رشد تولید ملی» اختصاص دارد. او معتقد است: «برای اینکه اقتصاد رشد کند و درآمد واقعی مردم افزوده شود، باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد. متاسفانه در سال‌های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به‌دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است.» روحانی در وب‌سایت اختصاصی خود با اشاره به اینکه «بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، رسما اعلام کرده که در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ۳/١٠ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملا کم شده است.» مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم را «کاهش یافتن رشد تولید ملی» دانسته و می‌افزاید: «رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٤ از رقم ٩/۶ درصد به منفی ۱/۹ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت. بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید.» روحانی اضافه کرده که دولت او با عنوان «تدبیر و امید» برای رشد تولید ملی در دوره ٩٦-١٣٩٢ برنامه‌ریزی عملیاتی دارد.
سرمایه‌گذاری
روحانی در بخش دیگری از تشریح دیدگاه‌های اقتصادی خود، پیش نیاز رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم را «افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن» عنوان کرده است. به گفته وی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر مرتبا کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩٠-١٣٨٤ که آمارهای آن موجود است، رشد سرمایه‌گذاری از ۷/٨ درصد به ۲/١ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قیمت نفت در این دوره، از ۶/٥٠ دلار برای هر بشکه به ۴/١٠٧ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. لذا دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد؛ اما صرف سرمایه‌گذاری در کشور نشد.
از این رو، آقای روحانی عنوان کرده است که «برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود.» و در این مورد «اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.» روحانی اعتقاد دارد هر دولتی که بر سر کار می‌آید، باید اصرار کند که بخش چشمگیری از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص پیدا کند؛ دیدگاه او بر این است که باید بودجه جاری دولت را از درآمدهای نفتی قطع کرد. که البته این امر موضوعی است که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است.
برنامه‌های صنعت نفت
صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاست بر آن حاکم شود، به طور قطع به مشکل برمی‌خورد. از این رو تیم اقتصادی حسن روحانی که محمدرضا نعمت‌زاده معاون سابق وزارت نفت را در راس آن می‌بینید در این باره گفته است: بیشتر مشکلات کنونی صنعت نفت را می‌توان در داخل خود نفت تصمیم‌گیری و آنها را برطرف کرد؛ اما بعضی موارد هم باید به مجلس برود. ضمن اینکه تصور می‌کنم به تصویب قانون‌های جدید زیادی نیاز نداریم فقط کافی است به همین قوانین کنونی درست عمل کنیم. البته با توجه به گستردگی و عظمت صنعت نفت، مکانیزم‌هایی لازم است؛ برای مثال هم‌اکنون باید یک مکانیزم مشخص برای تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایجاد شود. در این زمینه او پیشنهاد کرده که بانک تخصصی توسعه صنعت نفت همچون بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن ایجاد شود. روحانی در این باره اعتقاد دارد: «با توجه به اینکه نفت و گاز منابع تجدیدناپذیر هستند، باید درآمدهای حاصل از استحصال این منابع زیرزمینی را به سرمایه‌ها و دارایی‌های رو زمینی تبدیل کرد. بر اساس سیاست‌های کلی موجود در برنامه پنجم توسعه، قرار بود سالانه دست‌کم ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در محلی به نام «صندوق توسعه ملی» نگهداری و در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و الباقی آن در بخش دولتی هزینه شود. دراین میان، چون سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی، حداقل بود، مجلس تصویب کرد که هرسال سه درصد به این رقم افزوده شود؛ درحالی‌که امروز که سه سال از تصویب این قانون در مجلس می‌گذرد، تنها ۲۶ درصد از درآمد نفت و گاز به این صندوق واریز می‌شود؛ بر این اساس، اجرای صحیح قانون مصوب مجلس درباره درآمدهای نفتی، حداقل کاری است که دولت آینده می‌تواند در این زمینه انجام دهد.»
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی
بخش دیگری از دیدگاه اقتصادی این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص دارد که از دیدگاه او «این ابلاغیه نه‌تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملا نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست‌تری داشتند، بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و تولید فراهم آورد.» آقای روحانی اضافه کرده است که «متاسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است.» از این رو از دیدگاه او، برای فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور باید: اولا، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیا، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثا، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.
فضای کسب‌وکار
روحانی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران را «نامناسب بودن فضای کسب‌وکار» در کشور خوانده است که متاسفانه طی چند سال گذشته به‌مراتب نامطلوب‌تر شده است. در آخرین گزارش از فضای کسب‌وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است، ایران در میان ١٥ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفته و در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١٤٤ قرار دارد. روحانی در این باره می‌گوید: «ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.» آقای روحانی عنوان کرده که «دولت تدبیر و امید»، ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور، تهیه و آماده اجرا کرده است.
نرخ بیکاری
روحانی اشتغال نیروی انسانی را نه‌تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه «یک ضرورت پراهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» دانسته است. نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ۵/۱۱ درصد به ۲/۱۲ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از مردم بیکار بوده‌اند که از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
برنامه‌ریزی برای کاهش تحریم‌ها
وی در تشریح برنامه خود در حوزه سیاست خارجی گفت: ما زیر بار زور و تحقیر نمی‌رویم؛ اما در عین حال اهل جنگ و دعوا و ستیز با جهان نیستم. هر دولتی به حقوق مردم ما احترام بگذارد، آماده تعامل با آن هستیم. در دنیای امروز نمی‌توان دور کشور دیوار کشید. او درخصوص تحریم‌ها گفت: ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد؛ که تحریم‌ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است. او معتقد است: با تدبیر و منطق می‌توان امیدوار بود که تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاهش یابد. روحانی با اشاره به اینکه به نظم بین‌الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست، گفت: باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه‌هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم‌انداز است نزدیک سازیم. اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است راهی جز مذاکره ندارد و برای ما هم در رسیدن به حقوقمان و شکستن تحریم‌ها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است، مذاکره بهترین راه است. به گفته وی در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام ۳۵ کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهدافمان برسیم.
در ادامه:
- آماده‌باش برای وضعیت جهادی - نگاهی به برنامه‌های اقتصادی محسن رضایی
- سه گام برای ساماندهی اقتصاد - گفت‌وگو با علی اکبر ولایتی
- هفت نظام کلیدی در اقتصاد مقاومتی - دیدگاه سعید جلیلی برای دولت یازدهم
- سید محمد غرضی: ایجاد کار در کشور، سبب استقلال خواهد شد
- محمد باقر قالبیاف: اعتماد باید بازگردد
ارسال نظر