سه گام برای ساماندهی اقتصاد

علی اکبر ولایتی نامزد ریاست‌جمهوری یازدهم برنامه‌های اقتصادی خود را در ۳ گام تبیین کرده و می‌گوید در گام ابتدایی، برنامه‌ها حول بازگرداندن ثبات به اقتصاد می‌گردد، مسلما طی دوران آغازین، محدود کردن و کنترل نوسان متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز، توجه ویژه به رونق تولید و اعتمادسازی متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کاهش مخارج جاری دولت و به‌طور کلی برقراری آرامش و ثبات در محیط اقتصادی کشور و نیز ایجاد چشم‌انداز مثبت، از سیاست‌های اصلی خواهد بود. در حالی‌که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و در صحبت‌های بسیاری از کاندیداها، مساله اقتصاد به عنوان محور اصلی برنامه‌ها مطرح شده است، شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چه برنامه‌ای دارید؟ به طور قطع، ارائه هر برنامه اقتصادی در شرایط کنونی نمی‌تواند بی‌تاثیر از وضعیت موجود اقتصادی کشور باشد؛ متاسفانه، مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر برای مردم به‌وجود آمده است، باعث آسیب دیدن امنیت روانی در ابعاد مختلف شده است.موضوعاتی مانند: تورم افسار گسیخته همراه با رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نوسانات شدید نرخ ارز به خصوص در سال گذشته، عدم وجود حوزه‌های مطمئن و مولد برای سرمایه‌گذاری، مخارج سنگین دولت، حجم نقدینگی بسیار بالا، رکود بخش تولید و عدم اطمینان و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، از مهم‌ترین مشکلات کشور در بخش کلان اقتصادند. در بعد اقتصاد بین‌الملل نیز سقوط چشمگیر سهم کشور از مبادلات جهانی (بدون درنظر گرفتن نفت) و همکاری‌های محدود و نامتنوع با اقتصاد جهانی؛ به‌رغم رشد صادرات غیرنفتی که شاید در شرایط مساعدتر بین‌المللی، رقم بالاتری از ارزآوری را برای کشور به ارمغان می‌آورد، باعث ایجاد محیط نامناسب برای فعالیت‌های اقتصادی شده است. با توجه به پارامترهایی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که اقتصاد باید اولویت اول هر فردی فارغ از حزب یا گروهی که از آن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی می‌شود، باشد؛ بر همین اساس، اقتصاد و توجه به شاخص‌های بهبود دهنده آن، نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بنده است. در واقع، برنامه‌های بنده در حوزه اقتصاد در برگیرنده سه‌گام مختلف می‌باشد؛ در گام ابتدایی، برنامه‌ها حول بازگرداندن ثبات به اقتصاد می‌گردد، مسلما طی دوران آغازین، محدود کردن و کنترل نوسان متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز، توجه ویژه به رونق تولید و اعتمادسازی متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کاهش مخارج جاری دولت و به‌طور کلی برقراری آرامش و ثبات در محیط اقتصادی کشور و نیز ایجاد چشم انداز مثبت، از سیاست‌های اصلی خواهد بود.در گام دوم به دنبال رساندن متغیرهای مذکور به شاخص‌های مورد نظر خواهیم بود تا از طریق توجه و دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی، بتوان بر مولفه‌های دیگر موثر به یک اقتصاد پررونق دست یافت که از جمله آن، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و غلبه بر بیکاری خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که حفظ اشتغال موجود از طریق رشد و رونق تولید نیز از نظر دور نخواهد ماند تا در کنار آن و در سایه تمرکز بر بخش تولید و رونق آن، بستر مناسب برای جذب نقدینگی‌های بالای مردم در بخش‌های مولد و اشتغالزای تولیدی، بتوان مشکل اشتغال کشور را نیز حل کرد. گام سوم تلاش در جهت افزایش کارآیی اقتصادی از طریق موثر کردن نقش دولت و حرکت آن به سمت سیاست‌گذاری و خروج از تصدی‌گری، رقابتی نمودن بنگاه‌های کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و ارتقای رفاه مردم در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردید قصد دارید تا در گام اول برنامه‌های اقتصادی خود، بر روی برگرداندن ثبات به بدنه اقتصاد و کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر آن از جمله تورم و ارز متمرکز شوید، اما سوال اینجاست که آیا کنترل این دو شاخص مهم، در زمانی کوتاه قابل دستیابی است؟ به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین و حساس‌ترین و در عین حال سخت‌ترین وظیفه‌ای که رییس‌جمهور آینده بر عهده خواهد داشت، این است که بتواند این دو شاخص را به طور همزمان کنترل کرده و اجازه تکرار تجربیات تلخ نوسانات ارزی و تورم لجام گسیخته یکی- دو سال اخیر را ندهد؛ به همین دلیل، در برنامه‌های اقتصادی بنده، توجه به این فاز، جایگاه اساسی دارد.اعتقاد من بر این است که شرایط موجود اقتصاد ایران، علاوه بر مشکلات بیرونی و بین‌المللی و تحریم‌ها، مشکل مدیریتی است و کاستی و نقص‌های سیستم اقتصادی موجود کشور نیز به این مساله دامن زده است؛ برنامه‌های تدوین شده در حوزه‌های سیاسی و بین‌الملل تا حد زیادی راهکارهایی را برای کنترل مسائل محیطی ارائه کرده است که در اینجا تنها به سازماندهی مجدد روابط بین‌الملل اشاره می‌کنم. در بعد مدیریتی نیز با شایسته سالاری در حوزه‌های مدیریت اقتصادی کشور و استفاده از تجارب تمامی مدیران موفق و توان نیروی انسانی با استعداد و جوان، تلاش در ایجاد محیط اقتصادی با ثبات صورت خواهد گرفت؛ البته در کنار این موارد، اجرای سیاست‌های حمایتی در حفظ قدرت خرید مردم در قالب پرداخت یارانه‌ها آن هم به صورت هدفمند، انجام خواهد پذیرفت؛ البته نکته حائز اهمیت این است که چنانچه بتوان در اقتصاد، دو شاخص تورم و ارز را کنترل کرد و در کنار آن، توجه ویژه به رونق تولید داشت، در حقیقت به صورت غیرمستقیم، یارانه به مردم پرداخت شده و قدرت خرید آنها افزایش خواهد یافت، اما در عین حال، برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر واقعی جامعه نیز برنامه ویژه‌ای باید تدوین و پیاده سازی کرد. اشاره کردید کشور طی سال‌های گذشته، با مشکلات کلیدی در اقتصاد مواجه بوده است که در نهایت دسترسی به یک اقتصاد پررونق را سخت کرده است. چگونه می‌خواهید این مشکلات را با اجرای گام دوم برنامه‌های خود ریشه‌کن کنید. برای پاسخ به این نگرانی شما باید گفت که نوع نگرش به پدیده‌ها می‌تواند در شناسایی درست یا عدم شناخت یک پدیده یا مشکل موثر باشد؛ به این معنا که تا زمانی که پدیده‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به درستی شناسایی نکنیم، با آنها نیز به درستی مواجهه‌ای نخواهیم داشت. این یک امر بدیهی است. نمونه آن، بیکاری است.بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیل‌های لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاست‌های مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدام‌های وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت افزایش حجم دولت در اقتصاد کشور را سبب شده است.با توجه به همین موضوع، در این فاز، برنامه‌ها بر هدایت نقدینگی و سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش تولید از طریق ایجاد چشم‌انداز سود مناسب، توسعه بورس اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، تدوین سیاست‌های حمایتی از صنایع اشتغالزا و استفاده از سرمایه‌های خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور، متمرکز خواهد بود.در این زمینه دولت بازنگری و در صورت ضروت تدوین استراتژی‌های جدید در حوزه صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اما نوع نگرش شما به جایگاه دولت از منظر مداخله در امور اقتصادی چیست؟ آیا به طور عملی التزام به کمرنگ شدن نقش دولت در عرصه‌های مختلف تصدی‌گری دارید؟ سوال مهمی است که به نظر می‌رسد که پاسخ به آن، نیاز به توضیح مختصری در زمینه جایگاه دولت در کشورهایی شبیه ایران دارد؛ به طور کلی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش دولت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، در برخی از کشورها دولت نقش غالب داشته است که این امر به‌واسطه عدم رشد کافی بخش خصوصی و اعتقاد به قابلیت‌های کامل دولت در اعمال مداخله‌های موثر در اقتصاد شکل گرفته است.در این کشورها دولت‌ها، نهادهای مقتدری هستند که حیات و ممات اقتصادی بخش خصوصی و در کل فعالیت‌های اقتصادی آن کشور را در اختیار دارند، تجربه کشورهای مختلف جهان سوم حکایت از آن دارد که دولت‌ها در این شرایط به دولت‌هایی کاسب مسلک که به دنبال سود اقتصادی هستند، باجگیر و با درجات بالایی از فساد در سطوح مختلف مدیریتی تبدیل می‌شوند و در حقیقت دولت‌ها ابزاری برای سلطه بر جامعه می‌شوند. دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، دیدگاه‌های لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامرئی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی می‌شود؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجهه با بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحران‌های مالی در کشورهای غربی در سال‌های اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از این گونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمی‌توان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت. دیدگاه آخر به اهمیت جایگاه دولت موثر یا دولت توسعه‌گرا می‌پردازد؛ نقش دولت در این دیدگاه، هماهنگی با بخش خصوصی و بازار در راستای اهداف توسعه‌ای است، در واقع، دولت در این گونه اقتصادها، نقش هدایتگری اقتصاد در مسیر توسعه را به عهده می‌گیرد؛ به گونه‌ای که کوتاهترین و کم‌هزینه‌ترین راه را برای توسعه کشور بیابد.بنابراین نقش دولت، ارائه چشم‌انداز برای بخش خصوصی و تشکیل نظام‌های کارآمد نظارتی و کنترلی است تا نارسایی‌های بازار را به حداقل برساند؛ دولت در این دیدگاه در تعامل نزدیک با بخش خصوصی است تا بتواند آنها را در راستای سیاست‌های استراتژیک مورد نظر خود هدایت نماید.دیدگاه بنده در زمینه جایگاه دولت در اقتصاد ایران، به دیدگاه آخر نزدیکتر است و بر این اساس تلاش شده تا برنامه‌ها و راهکارهای خروج از بحران فعلی اقتصاد، بر اساس این نظریه تدوین شود؛ از سوی دیگر، در گام اول، اولویت با داشتن استراتژی‌های موثر و کارآمد توسعه‌ای در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است تا راهنمای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد، البته در این میان باید از تغییر مکرر قوانین کارآمد و صدور بخشنامه‌های شبانه نیز جلوگیری کرده و تلاش کرد تا ثبات در استراتژی‌ها و اجرای قوانین مصوب و پایبندی به آنها سرلوحه کار باشد؛ البته اگر جایی نیاز به اصلاح باشد با هماهنگی و در نظر گرفتن منافع تمامی ذی‌نفعان و با دریافت نظرات بخش خصوصی، این کار صورت خواهد گرفت.در عین حال، تاکید بر استفاده از فناوری‌های جدید و توسعه صنایع دانش محور و ادغام آنها با فعالیت‌های اقتصادی موجود کشور از جایگاه کلید آیا ساختار کنونی دولت، قابلیت ایفای چنین نقشی را دارد؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر تصدی دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر به بزرگ‌تر شدن آن شده است؛ اما می‌توان با اعمال سیاست‌های جدید و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی، تا حدی در راستای کوچک‌سازی دولت گام برداشت و دولت را از تصدیگری به سمت سیاست‌گذاری حرکت داد. در این راستا مشکلاتی به سبب عدم آگاهی‌های لازم در سطح کارشناسان دولتی ایجاد خواهد شد که آن هم با ارائه آموزش‌های لازم و انتخاب شایسته‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مشاغل دولتی سعی در حل آنها خواهیم کرد. در حقیقت جهت شکل دادن به ساختار دولت، یک الگوی بومی متناسب با برنامه‌های مدنظر در مسیر توسعه کشور تدوین خواهد شد تا دولت بتواند بر آن اساس فعالیت‌ها را سازماندهی نماید. دیدگاه‌های بورسی ولایتی علی‌اکبر ولایتی با تشریح دیدگاه‌های بورسی خود اعلام کرد: نگاه ما به بازار سرمایه کشور نگاه توسعه‌ای است و اینکه همه مردم بتوانند به راحتی به بورس‌های فعال در کشور دسترسی داشته باشند و در واقع بسترهای آموزشی و فرهنگ‌سازی به گونه‌ای فراهم شود تا همه و حتی مردم عادی بتوانند از منافع سرمایه‌گذاری در بورس و شناسایی سودهای قابل توجه بهره‌مند شوند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت پذیرفته شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر شمار زیادی از شرکت‌ها هستند که پتانسیل و شرایط ورود به بورس و فرابورس را دارند و این پتانسیل موجود به این معناست که سیستم بازاریابی بورس باید بهتر عمل کند و شرکت‌های زیادی را در قالب عرضه اولیه به این بازار بیاورد. ولایتی در ادامه با بیان اینکه باید جابه‌جایی اساسی در اداره بازار سرمایه کشور اتفاق بیفتد، تاکید کرد: در حال حاضر حقوقی‌ها بازیگران بازار سرمایه هستند؛ در حالی که ما برنامه مشخصی برای ارائه لایحه حمایت از سهامداران حقیقی و خرد به مجلس داریم تا در پی تصویب این قانون، مشکلاتی که تاکنون به خاطر در اقلیت ماندن حقیقی‌ها در بورس برای آنها به وجود آمده، دیگر تکرار نشود و سهامداران خرد هم جزو بازیگران اصلی بازار سهام باشند.