برخورد با نیروهای غیرمجاز ارزی رقم زد

عقب‌گرد دلار به زیر ۳۶۰۰

گروه بازار پول: روز گذشته، بازار ارز بیش از هر عاملی، متاثر از برخورد سیاست گذار با صرافی‌های غیر‌مجاز قرار داشت. این عامل به طور غیرمستقیم به بازگشت دلار به زیر مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان کمک کرد. دوشنبه شب، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از شروع این برخورد‌ها خبر داده و گفته بود: «برخورد با صرافی‌های غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها علاوه‌بر تهران در شهرستان‌ها هم استمرار پیدا خواهد کرد تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجازی در کشور فعالیت نکند. »

پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز که از روز دوشنبه آغاز شده بود، در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت.

گروه بازار پول: روز گذشته، بازار ارز بیش از هر عاملی، متاثر از برخورد سیاست گذار با صرافی‌های غیر‌مجاز قرار داشت. این عامل به طور غیرمستقیم به بازگشت دلار به زیر مرز 3 هزار و 600 تومان کمک کرد. دوشنبه شب، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از شروع این برخورد‌ها خبر داده و گفته بود: «برخورد با صرافی‌های غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها علاوه‌بر تهران در شهرستان‌ها هم استمرار پیدا خواهد کرد تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجازی در کشور فعالیت نکند.»

پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز که از روز دوشنبه آغاز شده بود، در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. این برخوردها موجب شد که معامله‌گران غیررسمی ارزی نیز در انجام معامله احتیاط بیشتری به خرج دهند؛ عاملی که موجب شد دلار ۲۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد و به قیمت ۳ هزار و ۵۹۵ تومان برسد. همسو با کاهش دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز هزار تومان کاهش را ثبت کرد و به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید.

پراکنده شدن دلالان

در ابتدای روز سه‌شنبه، دلالان ارزی تحت‌تاثیر برخورد با صرافی‌های غیرمجاز قرار گرفتند. پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز اطراف میدان فردوسی و خیابان منوچهری موجب شد که دلالان ارزی نیز معاملات خود را متوقف کنند و پراکنده شوند. آنها انتظار داشتند که با آنها نیز برخورد شود؛ به‌ویژه آنکه در گذشته طی برخوردی، برخی از آنها ناچار شدند به‌ازای ارزی که داشتند جریمه ریالی پرداخت کنند. به این ترتیب، با خروج نسبی دلالان از بازار، کاهش حجم معاملات و احتیاط در خرید ارز، قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت و در نهایت به زیر مرز 3 هزار و 600 تومان رسید.

اجرای دستورالعمل مرداد

بانک مرکزی در مرداد سال ۹۳ دستورالعمل جدیدی را ابلاغ و صرافان را موظف کرد که خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. با این حال به نظر می رسد که بخشی از صرافی‌ها در ۱۸ ماه گذشته موفق نشده‌اند خود را با دستورالعمل مذکور تطبیق دهند. در کنار این، بخشی از صرافی‌ها بدون مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. به این ترتیب برخورد با گروه‌های غیرمجاز از روز دوشنبه شروع شد و با کسانی که در محل‌های غیرمجاز، اقدام به خرید و فروش ارز و سکه می کردند، برخورد شد. روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین اشتری گفت: «با درخواست بانک مرکزی و پس از هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی، محل‌های غیرمجازی که در آنها اقدام به خرید و فروش ارز و سکه شده بود، پلمب شدند.» رئیس‌کل بانک مرکزی نیز سه‌شنبه در این ارتباط بیان کرد که فعالیت مغایر با دستورالعمل صرافی‌ها، خلاف بوده و حکم کار قاچاق را دارد. وی در ادامه گفت: «پملب اخیر صرافی‌ها در حالی انجام شده که فعالیت آنها مخل بازار بوده و اغلب مجوز آنها بیش از یک‌سال بود که باطل شده است.»