ولی‌الله سیف در همایشی انجام اصلاحات ساختاری همچون افزایش شفافیت صورت‌های مالی و لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک‌ها را لازمه بازگشت ایران به عرصه بانکداری بین‌المللی در دوران پساتحریم دانست. وی انتشار صورت‌های مالی از طریق وب‌سایت‌ها و به‌روز‌رسانی اطلاعات مالی را از مصادیق پراهمیت این شفافیت ذکر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر سیف که روز گذشته در سمینار سراسری مدیران و مسوولان بانک تجارت حضور یافته بود با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: قطع ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تاثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم‌ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی‌واسطه با بانک‌های خارجی باید بتوانیم با ارتقای استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشیم.

وی افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی در بانک‌ها بسیار مهم است.رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه بانک‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی است، یادآور شد: بسیار مهم است که بانک‌های ایرانی نیز آخرین صورت‌های مالی تایید شده را از طریق وب‌سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.

وی افزود: از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش‌بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می‌توان از رقابت واقعی، افزایش بهره‌وری و پیشرفت سخن گفت.سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک‌ها گفت: بانک‌های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقای سطح انضباط مالی و اداری هستند. البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک‌ها علاوه‌بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می‌کنند، در اصلاح آیین‌نامه و بخشنامه‌ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسوولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت: مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند، اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه ۱۴ درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل‌قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک‌ها می‌تواند این روند را تسریع کند. وی افزود: بانک‌ها موظفند با پیش‌بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران اقدام کنند. قابل قبول نیست که مبلغ سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده‌گذاران بیشتر باشد. این یعنی اجحاف در حق یک گروه دیگر از ذی‌نفعان.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به چگونگی شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در برهه‌ای به برخی از دستگاه‌ها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی است که حتی‌الامکان محفوظ بماند. سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیت‌ها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می‌شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به‌ویژه در بخش‌هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.