بانک صادرات ایران با صدور چهارمین اطلاعیه خود در مورد روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان از تعیین تاریخ مراجعه ذی‌نفعان برای تمهید شرایط برداشت از حساب‌های مربوطه خبر داد. میزان، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان بود که در ابتدا در ساختمان این دادگستری مستقر شد، اما در ادامه فعالیت به دلیل بی‌اعتنایی مدیران این موسسه به قوانین موجود، در قالب تعاونی اعتبار آزاد، فعالیت خود را در سطح استان‌های خراسان گسترش داد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، بحران تعاونی منحله میزان از مشکل نقدینگی در یکی از شعبه‌های این موسسه آغاز و با ایجاد نگرانی در سپرده‌گذاران به کلیه شعب آن در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گسترش یافت.

تعاونی میزان بالاخره پس از ماه‌ها سرگردانی و نگرانی سپرده‌گذاران و سهامداران آن با یک میلیون حساب، ۳۲ هزار میلیارد ریال سپرده، ۱۰۵۶ کارمند، ۱۱۰ شعبه و ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات جاری به عاملیت بانک صادرات به هیات تصفیه واگذار شد. به گفته غفور حلمی، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره این تعاونی اعتبار، ارزش دفتری ۲۰۰ قطعه ملک و ساختمان این موسسه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که در حال حاضر در بازار فعلی و با توجه به شرایط این تعاونی منحله، به نصف قیمت قابل فروش است. تعاونی اعتبار میزان در سال ۱۳۷۹ از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفته و در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان نخستین تعاونی اعتبار، موافقت اصولی بانک مرکزی را برای دریافت مجوز اخذ کرده است. به‌نظر می‌رسد مشکل تعاونی منحله میزان نه اولین مشکل از این دست که آخرین آن نیز نخواهد بود. سال‌ها است که هر از چندگاهی از شهرهای بزرگ و کوچک کشور و حتی در تهران، زیر گوش مسوولان بانک مرکزی، خبرهایی از این دست به گوش می‌رسد، کمااینکه در روزهای گذشته هم شایعه وجود بحران در شعب یک موسسه دیگر خبرساز شد. هر بار یکی از این بحران‌ها، خودنمایی می‌کند و پس از چندی از نظرها دور می‌شود. این بار، بانک صادرات که به‌عنوان یک بانک ریشه‌دار در نظام بانکی کشور شناخته می‌شود با تجربه بیش از ۶۰ سال بانکداری توانسته از گسترش بحران پولی موسسه منحله میزان جلوگیری کند، اما آیا بدون یک برنامه مدون، نظارت قوی و اراده خلل‌ناپذیر برای سامان دادن به وضعیت موسسات پولی غیرمجاز، می‌توان به حل این مشکل دیرینه که ثبات نظام پولی کشور را نشانه گرفته است امیدوار بود.

حمیدرضا اسلامی منوچهری