دنیای اقتصاد: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، مکانیزم خرید با کارت‌های اعتباری را تشریح کرد. به گفته ناصرحکیمی، سامانه‌ای وجود دارد که خرید با کارت اعتباری را به‌صورت آنلاین کنترل می‌کند. بر این اساس، خریداران کد کالا را در این سامانه وارد می‌کنند و در صورت موجود بودن کد، تسهیلات به‌صورت خودکار به خریدار صورت می‌گیرد. این مقام مسوول با تاکید بر عدم‌امکان تبانی بین خریداران و فروشندگان در این طرح، توضیحاتی درخصوص مکانیزم انتفاع فروشندگان، نحوه انتخاب فروشگاه‌ها و نرخ‌های سود درنظرگرفته شده ارائه کرد.


مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام جزئیات فنی طرح کارت خرید اعتباری گفت: ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این طرح اختصاص می‌یابد.این منابع صرف خرید کالای ایرانی می‌شود و مکانیزم کنترل آن نیز از طریق سامانه‌ای صورت می‌گیرد که به‌صورت آنلاین فعالیت دارد. خریداران کد کالا را در این سامانه وارد می‌کنند و در صورت موجود بودن کد، تسهیلات به‌صورت خودکار به خریدار ارائه می‌شود. حکیمی نحوه مقابله با تبانی در این طرح را هم پاسخ داده است. به گفته او چون تسویه با تولید‌کننده صورت می‌گیرد برای فروشنده امکان صدور فاکتوری صوری فراهم نیست. مسوول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی در این گفت‌و‌گو در رابطه با مکانیزم انتفاع فروشندگان، نحوه انتخاب فروشگاه‌ها و نرخ‌های سود در نظر گرفته شده نیز توضیح داده است.


طرح کارت اعتباری دارای چند بخش است و قرار است در چه بستری اجرایی شود؟
طرح کارت اعتباری دارای دو بخش عمده است که همزمان در طرح پیشنهادی بانک مرکزی اجرا می‌شود. در بخش اول مطابق با سیاست‌های خروج از رکود و رونق‌بخشی به تولید، بانک‌مرکزی برای تخلیه انبار تولیدکنندگان منابعی را برای خرید کالاهای ایرانی تخصیص می‌دهد. این به آن معنی است که براساس میزان خرید کالای ایرانی، این منابع به‌تدریج به بانک‌های عامل تزریق می‌شود. طرح فنی و اجرایی این موضوع از دو ماه پیش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به‌صورت کامل تکمیل شده است. بر اساس این طرح، دارنده کارت اعتباری هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالای ایرانی را وارد دستگاه می‌کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهیلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا می‌شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش‌بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال‌های بین‌المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.

 نرخ سود علی‌الحساب اعتبار این کارت‌ها چقدر است؟
نرخ خرید کالای ایرانی ۱۲ درصد است که به‌صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما یک ویژگی مهم کارت‌های اعتباری و تفاوت آن با تسهیلات عادی، اعتبار گردشی است؛ یعنی در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت‌حساب یا قسطی پرداخت شود، به اندازه میزان تسویه شده مجددا به اعتبار کارت اضافه می‌شود.

 میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی چه رقمی است؟
به گفته مسوولان انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی، موجودی کالاهای انبارشده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان است، ولی معیار بانک مرکزی میزان اعلامی توسط وزارت صمت است که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد. میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی به این طرح تا چهار برابر موجودی است که اتحادیه‌ها و نمایندگان آنها در رسانه‌ها اعلام می‌کنند و این به آن معنی است که بانک‌مرکزی در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوطه، هدف حمایت از تولید داخلی را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

 آیا این اعتبار صرف خرید کالای خارجی نیز می‌شود؟
ریالی از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می‌دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی خارج از فهرست تعیین شده وزارت «صمت» نمی‌شود. میزان اعتباری که بانک‌مرکزی به بانک‌های عامل تخصیص می‌دهد تابعی است از خرید کالای ایرانی و اعتبار صرفا هنگامی تخصیص داده می‌شود که واقعا خرید کالای ایرانی صورت گرفته باشد.دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولا نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی ۱۲ درصدی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های مرسوم تسهیلات بانکی است. تفاوت دوم، تامین مالی خرید سایر کالا و خدمات است که صرفا از محل منابع بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک‌های عامل قرار نمی‌دهد.

 چه سازوکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟
این فرآیند در قالب یک سامانه متمرکز و پیچیده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می‌شود. به‌صورتی که هنگام خرید، علاوه‌بر مبلغ، باید کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر این کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خرید انجام می‌شود. میزان خرید به‌صورت لحظه‌ای در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و این وزارتخانه می‌تواند میزان خرید و مصرف کالا را با موجودی تولیدکنندگان کنترل کند. این سازوکار با استفاده از زیرساخت‌های اولیه موجود و تلاش شبانه‌روزی همکاران در حوزه پرداخت الکترونیکی برای به‌روزآوری نزدیک به چهار میلیون پایانه کارتخوان برای پذیرش کارت‌ها و تغییر برنامه‌های سامانه‌ها، ایجاد شد. همچنین زیرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همین فاصله کم به‌گونه‌ای تغییر یافت که بتواند مدیریت بیش از چند صد هزار کد کالایی و مدیریت واریز به حساب تولیدکنندگان را انجام دهد.

 آیا امکان بروز تخلفاتی مانند تبانی و صدور فاکتور صوری وجود دارد؟
در سامانه‌ مکنا، تسویه با تولیدکننده صورت می‌گیرد و پولی به حساب فروشنده واریز نمی‌شود که بتوان با آن تبانی انجام داد. این سامانه به‌نحوی طراحی شده که در آن تبانی و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

 اگر تسویه با تولید‌کننده صورت می‌پذیرد نفع فروشنده از مشارکت در این طرح چیست؟
نفع فروشنده قراردادی جداگانه است که با تولید‌کننده خارج از این فرآیند منعقد و درصدی از فروش را دریافت می‌کند.

 مراکز فروش چگونه تعریف می‌شود؟
مراکز فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند و اطلاع رسانی در مورد آن انجام خواهد شد.

 آیا برای اجرای این طرح دستگاه کارتخوان جدیدی نیاز است؟
نه، دستگاه‌های کارتخوان موجود به روز شده است و اگر خریداری از کارت‌های اعتباری استفاده کند در منوی کارتخوان علاوه‌بر اخذ اطلاعات رایج، کد کالا نیز مطالبه می‌شود.

 بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می‌شود؟
ویژگی مهم طرح کارت اعتباری این است که بانک‌ها را قادر می‌کند از منابع خودشان برای تامین اعتبار سایر کالاها و خدمات، با این شیوه استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباری که بر اساس نیاز مشتریان طراحی شده، برای اولین بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهیلات مصرفی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد تا بتوانند در تنگناهای مالی، نیازهای خود را مرتفع کنند. به‌عبارت دیگر، این کارت‌ها قابلیت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتری، خط اعتباری مشخصی را در اختیار وی قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالی خود در طول یک بازه طولانی مثلا یکساله، خرید کالا یا خدمات را در زمان کوتاه‌تری انجام داده یا در صورت نیاز فوری به کالا یا خدمت خاص و عدم کفایت وجه دراختیار خود، از امکانات کارت اعتباری نظیر تسهیلات عادی بانکی برای رفع نیازمندی خود استفاده کند. این امر، تحولی مهم در تغییر رویکرد بانک‌ها محسوب می‌شود که به جای اعطای وام‌های بزرگ به تولیدکنندگان و تجار، بخشی از منابع خود را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان هدایت کنند.