گروه بازار پول:‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال خود در تلگرام به برگزاری و نتایج نشست هفته گذشته شورای پول و اعتبار واکنش نشان داد. محسن جلال‌پور در این نوشته، با تشریح شرایط و مواضع، تعیین دستوری نرخ سود بانکی را مخالف با نظر اعضای این شورا دانست.

جلال‌پور می‌نویسد:‌ «هرچند نسبت به عملکرد این شورا، ترکیب و چگونگی برگزاری نشست‌های این شورا نظرات ودیدگاه‌های متفاوتی وجوددارد ولی بحثی که می‌خواهم مطرح کنم، به چگونگی تصمیم‌گیری و بحث و گفت‌وگو در آن بر می‌گردد. شنیده‌ام که می‌گویند نشست‌های شورای پول و اعتبار ظاهری است و تصمیم‌ها از قبل گرفته شده اما به عنوان یکی از اعضای شورا، می‌توانم شهادت بدهم که در این مرکز مهم تصمیم‌گیری، همه آزادانه نظر می‌دهند و در آزادی بحث و تبادل نظر، هیچ کم وکاستی وجود ندارد و نحوه تصمیم‌گیری هم کاملا دموکراتیک است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه آنچه کاملا در شورای پول و اعتبار مشخص است، بازشدن کامل بحث‌ها و نگاه‌های متفاوتی است که از سوی اعضا مطرح می‌شود، می‌افزاید: ‌«وقتی دستور جلسه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا در شورای فرعی ساعت‌ها روی آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد و سپس در جلسه اصلی مطرح می‌شود و اعضا، مبحث مورد نظر را از زوایای مختلف بررسی می‌کنند. در نهایت دستور جلسه بعد از استماع همه نظرات به رای گذاشته می‌شود.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه رئیس شورای پول و اعتبار حتی برای چند بار در یک مبحث به اعضا وقت اظهارنظر می‌دهد تا همه مطالب گفته و شنیده شده و جمع‌بندی خوبی حاصل شود، به این موضوع نیز اشاره می‌کند که بسیار پیچیده بودن تصمیمات بانکی و اعتباری را که همه جوانب آن باید دیده شود، نباید فراموش کرد. جلال‌پور در ادامه نوشته تلگرامی خود می‌نویسد:‌ «به‌عنوان مثال هفته گذشته نرخ سود اعتبار مربوط به تامین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد. درباره موضوع نرخ سود مناسب برای تسهیلات خرید دین که در بسته خروج از رکود پیش‌بینی شده، نقدهای زیادی مطرح شد و بعضی از اعضای شورا، تغییر این نرخ را به صلاح نمی‌دانستند ولی وقتی مطلب به بحث گذاشته شد با دلایلی که موافقان مطرح کردند، تغییر نرخ این تسهیلات با اجماع به تصویب رسید.»

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه دلایل این تصمیم را این‌گونه فهرست می‌کند:‌ ۱- پیشگیری از ایجاد رانت۲- گستردگی شمول اعطای تسهیلات۳- ایجاد انگیزه لازم برای موسسه‌های مالی برای اعطای تسهیلات۴- امکان تداوم این امربه طور مداوم

او همچنین این نکته را گوشزد می‌کند که شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخ‌های مختلف به صورت دستوری دوری می‌کند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمی‌داند: ‌«مثلا درباره نرخ سود، دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخ‌ها کنار گذاشته شده و به جای آن، با روش‌های دیگری به بازار علامت داده شود. با این رویه به نظر می‌رسد اگر نرخ بازار بین بانکی به همین ترتیب روند نزولی داشته باشد شرایط به طورطبیعی به سمت کم شدن نرخ سود، پیش خواهد رفت. مثل مصوبه اخیر که بر اساس آن، نرخ سود تسهیلات عقد دین ۲۰ درصد تعیین شد که علامت درستی به بازار خواهد داد. جلال‌پور در پایان اشاره می‌کند که این مصوبه مسیر درستی برای کم شدن نرخ سود در سیستم بانکی است، امیدوارم تداوم داشته باشد.