بانک‌ها و اقتصاد ملی
علی رستگار
مدیرعامل بانک ملت
بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در نظام‌های مالی برخی از کشورها نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا بانکداری از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تا به امروز نظام مالی این کشورها بر پایه بانکداری و نظام بانکی قرار داشته و در سال‌های آتی نیز چنین خواهد بود. دلایل بسیاری بر پایه شواهد تجربی و نظری وجود دارد که وجود بانک‌های قوی نه تنها برای صنعت بانکداری این کشورها حائز اهمیت است؛ بلکه حتی برای اقتصاد ملی آنان نیز بسیار مهم است.
علی رستگار
مدیرعامل بانک ملت
بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در نظام‌های مالی برخی از کشورها نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا بانکداری از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تا به امروز نظام مالی این کشورها بر پایه بانکداری و نظام بانکی قرار داشته و در سال‌های آتی نیز چنین خواهد بود. دلایل بسیاری بر پایه شواهد تجربی و نظری وجود دارد که وجود بانک‌های قوی نه تنها برای صنعت بانکداری این کشورها حائز اهمیت است؛ بلکه حتی برای اقتصاد ملی آنان نیز بسیار مهم است.
در اقتصادهای ملی، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده دارند و بنابراین کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت‌تاثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. به همین دلیل است که در کشورهای فوق‌الذکر، هم سیاست‌گذاران مالی و پولی قبل از اتخاذ و اعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانک‌ها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهند و هم متولیان با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌هایشان درباره بانک‌ها می‌پردازند. در کشور ما نیز بانک‌ها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و اقتصاد ملی برخوردارند.
به‌عبارت بهتر نظام اقتصادی و مالی ایران، بانک پایه (bank based) است. بنابراین تمام حساسیت‌ها و ظرافت‌های ذکر شده درخصوص صنعت بانکداری این کشورها، در ایران هم صدق می‌کند؛ چراکه تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد بود. وقتی پای اقتصاد ملی در میان باشد و معیار نهایی ارزیابی عملکرد بانک‌ها نقش و سهم آنها در تحقق اهداف اقتصاد ملی باشد، این پرسش مطرح می‌شود که از بانک‌های ایرانی در راستای تحقق این اهداف چه انتظاراتی باید داشت. این انتظارات هر چه باشند باید با تقویت نظام بانکی و توسعه اقتصاد ملی همراستا باشند.
انتظاراتی که برخاسته از تحلیل‌های مبتنی بر اطلاعات صحیح و سیاست‌های مطلوب باشد و انتظاراتی که حاصل یک موازنه میان خواسته‌های گروه مختلف ذی‌نفعان باشد. برای شناسایی و پاسخ به این انتظاراتی که از بانک‌ها وجود دارد، شاید بهتر باشد که نخست ببینیم که هر گروه از ذی‌نفعان بانک‌ها چه انتظارات و خواسته‌هایی دارند و این خواسته‌ها را در چه نقطه‌ای و با چه ساز و کارهایی باید متوازن و منطقی ساخت. طبق نظریه ذی‌نفع‌گرایی (Stakeholderism) گروه‌های مختلف ذی‌نفعان دارای انتظارات متنوعی از بانک‌ها هستند و بانک‌ها باید بتوانند ضمن پاسخ بهینه به این خواسته‌ها بین آنها توازن ایجاد کنند.
در میان ذی‌نفعان، سپرده‌گذاران خواستار سود بیشتر از سپرده‌هایشان، وام‌گیرندگان خواستار وام‌هایی با نرخ سود پایین‌تر و کیفیت خدمات بالاتر، دولت خواستار توجه بانک‌ها به منافع عمومی و رعایت مقررات و شفافیت، جامعه خواستار توجه بانک‌ها به مسوولیت‌های اجتماعی و در نهایت سهامداران خواستار بازدهی سرمایه‌گذاری و سودآوری بیشتر هستند. برای بانک‌های ایرانی متوازن ساختن این انتظارات و خواسته‌ها کار بسیار دشواری است، اما بانک‌ها باید بپذیرند که تنها به یک گروه از ذی‌نفعان متعهد نیستند. بانکی که صرفا به خواسته سهامداران یا سپرده‌گذاران، دولت یا گروه‌های اجتماعی پاسخ بگوید، آن‌چنان‌که باید و شاید در خدمت اهداف اقتصاد ملی نخواهد بود.
از سوی دیگر ذی‌نفعان بانک‌ها چه سپرده‌گذاران و وام گیرندگان و چه سهامداران، دولت و سایر ذی‌نفعان هم باید بپذیرند که اگر صرفا خواسته فردی خودشان را بر بانک‌ها تحمیل کنند سایر ذی‌نفعان از قبل فعالیت‌های بانک‌ها به‌طور بهینه منتفع نخواهند شد. بانک‌ها زمانی می‌توانند بهتر و بیشتر در خدمت اهداف اقتصاد ملی باشند که به‌طور بهینه و متوازن به خواسته‌های همه ذی‌نفعان توجه نشان دهند و لازمه این موضوع علاوه‌بر وجود مدیریت ذی‌نفع‌گرا در بانک‌ها، وجود یکسری انتظارات معقول و صحیح از سوی ذی‌نفعان نسبت به بانک‌هاست. هر گاه در کشورمان مناسبات میان بانک‌ها و ذی‌نفعانشان از یک الگوی درستی تبعیت کند، می‌توان انتظار داشت بانک‌ها بیش از پیش در خدمت اهداف اقتصاد ملی باشند.
ارسال نظر