اقدامات خود نظارتی برای کنترل نرخهای مصوب سود آغاز میشود
گروه بنگاهها: مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی برای کنترل نرخهای مصوب سود آغاز خواهد شد.
دکتر عبدالناصر همتی در ارتباط با خبرهای منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپردهها به ۱۸ درصد اعلام کرد؛ آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نهایی شده است انجام اقدامات ضروری در راستای سیاستهای دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. وی با بیان اینکه بحث کاهش نرخ سود سپردهها به آن نحوی که اعلام شده نیست، تاکید کرد با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپردههای یکساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد است، برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپردهها با نرخ تورم موجود، نرخ سپردهها به ۱۸ یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند، اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخهای ۲۰ درصدی توسط برخی از بانکها و خصوصا موسسات غیربانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
گروه بنگاهها: مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی برای کنترل نرخهای مصوب سود آغاز خواهد شد.
دکتر عبدالناصر همتی در ارتباط با خبرهای منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپردهها به ۱۸ درصد اعلام کرد؛ آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نهایی شده است انجام اقدامات ضروری در راستای سیاستهای دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. وی با بیان اینکه بحث کاهش نرخ سود سپردهها به آن نحوی که اعلام شده نیست، تاکید کرد با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپردههای یکساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد است، برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپردهها با نرخ تورم موجود، نرخ سپردهها به ۱۸ یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند، اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخهای ۲۰ درصدی توسط برخی از بانکها و خصوصا موسسات غیربانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.رئیس شورای هماهنگی بانکها تاکید کرد: نهایتا در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی بهطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات، مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راهاندازی کنند؛ بنابراین توافق شد از اول آذر ماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها بهطور جدی و بدون هیچگونه بهانهای رعایت شود تا با رصد بازار پول، مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
ارسال نظر