بانک‌ها تغییر نظر دادند؛ نرخ سود «سپرده یکساله» بدون تغییر ماند
وتوی کاهش سود سپرده
گروه بازار پول: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تفاهم قبلی خود مبنی بر کاهش نرخ دو درصدی سود بانکی را به رعایت نرخ ۲۰ درصد کنونی تغییر داد.
پیش از این خبرها حاکی از اجرای تصمیم کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی از ابتدای آذر بود، اما روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک ملی درخصوص آخرین تصمیم بانک‌ها برای نرخ سود گفت: مدیران بانک‌ها توافق کردند از اول آذرماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت کنند.وی این اقدام را با هدف رصد بازار پول دانست و گفت: این تصمیم می‌تواند مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد باشد.پیش از این برخی مدیران عامل بانک‌ها از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده خبر داده بودند.رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ارتباط با خبرهای منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18 درصد ،توضیح داد: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده انجام اقدامات ضروری در مسیر سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.همتی درخصوص محتوای جلسه‌ای که از سوی برخی مدیران بانکی اطلاع‌رسانی شد، توضیح داد: برخی از مدیران با توجه به سطح کنونی نرخ تورم و برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با این نرخ تورم معتقد بودند سقف نرخ سپرده‌ها از 20 درصد به 18 یا حتی به 17 درصد کاهش یابد.وی در بیان دلیل چنین نظری گفت: کاهش نرخ سود سپرده با این هدف مطرح شد تا بانک‌ها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.همتی گفت برخی مدیران مخالف این نظر بودند و درخصوص نرخ سود سپرده دیدگاهی دیگر داشتند. وی درباره دیدگاه گروه مقابل نیز توضیح داد: این گروه با اشاره به عدم‌رعایت نرخهای 20 درصدی از سوی برخی بانک‌ها و خصوصا موسسات غیربانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام‌شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم آید.اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد تعیین کرد.
مدیرعامل بانک ملی درخصوص نتیجه نهایی مدیران بانک‌ها گفت: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی و بانک مرکزی، بانک‌ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه‌اندازی کنند. در حال حاضر نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه ۲۶ درصد قرار دارد.همتی ادامه داد: توافق شد که از اول آذرماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند.به گفته وی کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده‌‌گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
تصمیمی نهایی نشده است
رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز دریک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد خبر کاهش سود سپرده بانکی به 18 درصد در حالی مطرح شده که هنوز جمع‌بندی نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بیرون نیامده است.به گزارش خبرآنلاین، کوروش پرویزیان، درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت: «جلسات مستمری کانون و شورای هماهنگی بانک‌ها دارند. بحث‌های مختلفی مطرح است که در نهایت به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد خواهد شد. درباره نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین‌کننده دامنه نرخ سود بانکی است.» او در واکنش به انتشار خبر کاهش سود سپرده بانکی به 18 درصد گفت: «از جلسه رسمی هنوز چیزی برون نیامده است. من ندیدم هنوز که بخواهم در این باره توضیح بدهم. مرجع رسمی باید گزارشی را بدهد و بعد مصوبه قرائت شود.» رئیس کانون بانک‌های خصوصی اعتقاد دارد که مدیران عامل بانک‌ها به‌عنوان تشکل صنفی می‌توانند پیشنهادهای خود را به بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار بدهند: «درست مانند هر متخصصی که می‌تواند پیشنهاد دهد کانون و شورای هماهنگی پیشنهادهای خودشان را مطرح خواهند کرد.» پرویزیان با تاکید بر اینکه در میان موافقان کاهش نرخ سود بانکی است، گفته‌های خود را این گونه ادامه داد: «با جمیع شرایط و با توجه به کاهش نرخ تورم و نرخ ارز که با تدابیر مناسب دولت از یک نوسان مناسب برخوردار بوده و دچار شوک نشده، اقتضای این کار این است که به تدریج نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.»
پرونده‌ای که مجددا باز می‌شود
تغییر سیاست بانک‌ها از کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی به نظارت بر نرخهای کنونی در حالی عمومی شده است که برخی منابع از اجرایی شدن این تصمیم برای ماه‌های پیش‌رو خبر می‌دهند.محوریت مدافعان کاهش نرخ سود سپرده پایین آورده قیمت تمام شده پول در بانک‌ها با توجه به روند نزولی نرخ تورم است.پایه استدلال این گروه بر فاصله بالای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با نرخ تورم مورد انتظار بنا شده است. به اعتقاد این گروه تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد. این گروه معتقدند نرخهای سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد موجب ورود فعالیت‌های پرریسک به ترازنامه بانک‌ها شده است. بنابراین این گروه کاهش نرخ سود بانکی در محدوده مجاز تورمی را اقدام اساسی در کوتاه مدت می‌داند؛ زیرا تامین اعتبار با قیمت مناسب یکی از نیازها و فوریت‌های شبکه بانکی است.
نرخ سود و چالش ساختاری
اما مشکل اصلی در هدایت نرخ سود به کریدور پایین‌تر مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها است. بانک مرکزی پولی در ابتدای سال جاری در متن توجیهی خود درخصوص سیاست‌های پولی اعلام کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون‌بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز»، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها» و «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخهای سود بانکی از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکلات موجود اعلام کرده بود: «در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است؛ بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم‌تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه‌حلی پایدار نخواهد بود.» سیاست‌گذار پولی در ابتدا به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. بنابراین با توجه به برجا بودن مشکلات مورد اشاره راه میانه می‌تواند عمل به بسته سیاستی دولت برای مواجهه با چالش‌ها باشد. در این بسته برای کاهش غیر‌دستوری نرخ سود دو تصمیم گرفته شده است.عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها وکاهش هزینه تامین مالی در کنار کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد به‌صورت تشویقی می‌تواند مسیر قابل توصیه برای وضعیت کنونی باشد.برخی کارشناسان معتقدند با نمایان شدن آثار بسته از عطش جذب منابع با نرخهای سود بالا در بخش رسمی بازار پول تا حدودی کاسته خواهد شد.این دیدگاه معتقد است: اگر در کنار این تصمیم سیاستی اصلاحات ساختاری نیز با سرعت بیشتری دنبال شود امکان کاهش چسبندگی نرخ سود بیش از قبل فراهم است. البته اگر اصلاحات و رفع چالش‌های مورد اشاره بایگانی شود یا حرکت کندی داشته باشد، هیچ سیاستی نمی‌تواند به‌صورت ماندگار نرخ سود را کاهش دهد.
نامه مشترک نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی به سیف
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشتند.به گزارش خبرگزاری آریا، در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی طی نامه‌ای به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع دکتر سیف رساندند.در این نامه اظهار امیدواری شده است با اجرای سیاست‌های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک‌ها و مآلا نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر سیف
رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ ۱۶ آبان‌ماه مشترک بین مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به‌عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.
1- تاکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.
۲- رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار مورد تاکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخهای سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک‌ها به‌طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به‌طور مشترک انجام گیرد.
3- از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخهای مورد عمل بانک‌ها شرایط را برای کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم کند
۴- ضمن استقبال از تاثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی برای کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تامین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر ۲۴ درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌کنند.
5- امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخهای مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.
۶- انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک محترم، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک‌ها و مآلا نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.
ارسال نظر