گروه بنگاه‌ها: کمیته عالی کنترل‌های داخلی و ارتقای سلامت اداری و مالی بانک مهر اقتصاد به ریاست مدیرعامل بانک تشکیل شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، مدیرعامل بانک با تاکید بر نقش کنترل‌های داخلی و تاثیر آن در ارتقای سلامت اداری و مالی، توجه به علل و عوامل بروز تخلفات و ارائه راهکارهای پیشگیری از بازتولید آن را یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های بانک بر شمرد و بر لزوم تشکیل کمیته مذکور به‌طور مستمر تاکید کرد. سید ضیاء ایمانی خاطر نشان کرد: با انجام کامل فعالیت‌های بانکی در بانک مهر اقتصاد، انواع ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابد از این رو معاونت بازرسی و حسابرسی باید علاوه‌بر نظارت مدیریت شعب استان‌ها، واحدهای حوزه مرکزی را طی یک برنامه مدون نظارت نماید و مدیریت بازرسی و حسابرسی و حراست استان‌ها نیز نسبت به تقویت نظارت و کنترل در سطح استان اقدام کنند و پاسخگوی مسوولیت نظارتی خود باشند.

در ادامه، غلامرضا نجمی، معاون بازرسی و حسابرسی بانک با بیان اهمیت و ضرورت پرداختن به کنترل‌های داخلی در سازمان‌ها به‌ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری، گفت: در مجموعه‌های اقتصادی خصوصا موسسات پولی، توجه به سلامت مالی و اداری در انجام امور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بی‌توجهی به این امر موجب بی‌انضباطی مالی و رشد فساد و در نتیجه بی‌اعتمادی به این موسسات می‌شود و آنها را با مخاطرات بزرگی حتی تا مرز عدم تداوم فعالیت مواجه خواهد کرد. نجمی انگیزه و نیاز، توجیه گری و فرصت و نقاط ضعف کنترل‌های داخلی را از اضلاع مثلث تقلب عنوان کرد و با ارائه تعریفی از کنترل‌های داخلی به بیان اهداف و اجزای آن پرداخت. وی افزود: بانک مهر اقتصاد از دیرباز به موضوع کنترل‌های داخلی توجه داشته و با تاکید بر کنترل‌های پیشگیرانه به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی معاونت بازرسی و حسابرسی از سال ۱۳۸۶ اقدام به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های ریشه یابی و پیشگیری از تخلفات کرد و در ادامه با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های منطقه‌ای با بهره‌گیری از تجربیات مناسب مدیران بازرسی و حسابرسی استان‌ها و کارشناسان حوزه مرکزی نسبت به بررسی حوزه‌های مطالعاتی با هدف شناسایی ضعف‌های کنترل‌های داخل آن و بسترهای بروز تخلفات و ارائه راهکارهای پیشگیری اقدام کرده است.

نجمی عوامل عمومی زمینه ساز بروز تخلف در سازمان‌ها و به‌ویژه بانک‌ها را ضعف در گزینش و نظام انتصابات، چرخش شغلی مدیران و کارکنان و به‌کارگیری طولانی افراد در یک پست سازمانی، عدم شفافیت شرح وظایف مدیران و کارکنان، وجود خلأ قانونی و ضعف در قوانین، ضعف فرهنگ نظارت و کنترل، تعدد دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی و عدم برخورد قاطع با متخلفان بر شمرد.