رمزگشایی از رکود پس از رشد

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با انتشار گزارشی رسمی، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال‌جاری خبر داد و تحلیل کرد که پس از سه فصل رشد مثبت و قابل‌قبول در سال ۱۳۹۳، سه عامل «تبعات رکود جهانی نفت بر اقتصاد»، «کاهش رشد اقتصادی جهان» و «مشکلات بازارهای صادراتی کشور به‌ویژه در حوزه خلیج فارس» موجب شد از زمستان سال گذشته مسیر رشد نزولی شود و به منفی شدن احتمالی رشد اقتصادی در بهار منجر شد. این گزارش، پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم سال با تدابیر اتخاذ شده و گشایش‌های خارجی، اقتصاد مجددا از رکود خارج شود.


تحلیل رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی سه ماهه منتشر شد
سه فاز تضعیف رشد بهار


دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در فصل بهار سال‌جاری را منتشر کرد و از تضعیف رشد اقتصادی در این فصل سخن گفت. این گزارش، سه عامل «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه‌های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به‌عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به‌عنوان دلایل اصلی افول رشد اقتصادی کشور ذکر کرده و نسبت به بهبود عملکرد اقتصاد با توجه به تدابیر اندیشیده شده اخیر و همچنین گشایش محدودیت‌های خارجی، ابراز امیدواری کرده است.



این گزارش پس از اشاره به ثبات بازارهای دارایی و تداوم روند کاهشی تورم، به مسائل موجود در تامین مالی اقتصاد اشاره کرده و عواملی مثل « بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی»، «تنگناهای ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد موسسات فعال در بازار پول» را موجب تعضعیف کارآیی نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد دانسته است. گزارش بانک مرکزی اظهار می‌کند که با توجه به نیاز بخش حقیقی اقتصاد به تامین مالی غیرتورمی، لازم است از ابزارهایی مثل «مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی کشور»، «روند تدریجی افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی» و «بهبود کارآیی بازار پول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد» برای عبور از مشکلات کنونی، بهره‌برداری شود.

سه عامل تضعیف رشد در بهار

بانک مرکزی تازه‌ترین نسخه از نشریه روند را برای بهار سال‌جاری (شماره ۶۹) منتشر کرد. در مهم‌ترین بخش این نشریه یعنی «نگاهی به اقتصاد» بررسی متغیرهای مهم اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ بررسی شده است. نکته مهم در این بخش، اطلاعاتی است که از عملکرد رشد اقتصادی و شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده است. با توجه به تاخیر بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار، اطلاعات درج‌شده در این قسمت از گزارش برای آگاهی یافتن از عملکرد اقتصاد در فصل بهار، مفید خواهد بود. مطابق گزارش بانک مرکزی، «بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده کـاهش رشـد اقتصـادی در فصـل اول سـال ۱۳۹۴ است.» امری که با توجه به نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی فصل زمستان، می‌تواند به این معنا باشد که رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ ۶/ ۰ درصدی زمستان نیز پایین‌تر آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است.

گزارش بانک مرکزی بروز رخدادهایی مثل «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه‌های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به‌عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به‌عنوان عواملی ذکر کرده است که «موجب شد نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان ۱۳۹۳ درسطحی پایین‌تر از سه فصل پیشین سال یادشده قرار گرفته و به رقم ۶/ ۰ درصد برسد.» در ادامه توضیح می‌دهد که «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی نیز حاکی از تضعیف روند رو به رشد اقتصاد در فصل نخست سال ۱۳۹۴ است.» این گزارش در مقدمه خود با اشاره به وجود انتظاراتی مبنی بر رفع برخی تنگناهای اقتصادی با توافق اخیر هسته‌ای، در تبیین دلایل افول رشد توضیح می‌دهد که «علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت در یک سال اخیر، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی روبه‌رو بوده و تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عملا در ظرفیت‌ها و منابع کشور گشایش موثری ایجاد نخواهد شد. با این وجود، انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی و بهره‌برداری مناسب از این امر، آثار مثبت آن بر اقتصاد به تدریج ظاهر شود.» در ادامه، گزارش اخیر با تاکید بر نیاز اقتصاد به منابع مالی، این نکته را نیز گوشزد می‌کند که «سیاست‌های خروج از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای کلان و همچنین با تقید کامل نسبت به حفظ دستاوردهای تورمی موجود با جدیت پیگیری شود.»

گزارش بانک مرکزی یکی از مشکلات بخش حقیقی در حال حاضر را مسائل تامین مالی عنوان کرده و در این خصوص توضیح می‌دهد: «بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهای ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب شده که کارآیی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد موسسات فعال در بازار پول نیز مزید بر علت شده است.» در نتیجه رقابت بعضا ناسالم برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نرخ‌های سود بانکی به سمت پایین است. گزارش بانک مرکزی به‌عنوان راهکارهایی برای غلبه بر مشکل تامین مالی، پیشنهاد کرده است که «با توجه به نیاز بخش حقیقی اقتصاد به تامین مالی غیرتورمی، لازم است از ظرفیت‌های موجود - از جمله ابراز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی کشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به‌ویژه ارتقای نقش‌آفرینی بازار پول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد- بهره‌برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشکلات کنونی گذر کند.»

رشد مثبت کشاورزی، عملکرد منفی نفت و مسکن؟

این گزارش بدون ارائه آمار کلی از رشد مجموعه تولید ناخالص داخلی، عملکرد چهار بخش اصلی اقتصاد (نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن)‌ را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و آمارهایی را نیز از هر کدام از این اجزا ذکر کرده است. مطابق این گزارش در بخش نفت، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) در فصل بهار با ۳/ ۸ درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل به سطح ۴۲/ ۱ میلیون بشکه رسید و میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخست سال هم با ۹/ ۴۲ درصد کاهش به ۷/ ۶۰ دلار نزول کرد. این گزارش پس از بیان آمارهایی از رشد مصرف گاز و افزایش تولید برق، روند نفت در بهار سال‌جاری را نیز در جهت افزایش قیمت نفت می‌داند. با توجه به این توضیحات می‌توان برآورد کرد که احتمالا در بهار سال‌جاری، عملکرد رشد بخش نفت «منفی» بوده است. این گزارش درخصوص بخش کشاورزی می‌گوید که با وجود کاهش ۱/ ۲۱ درصدی بارندگی در ۹ ماه نخست سال زراعی اخیر (از ابتدای مهر ۱۳۹۳ تا پایان بهار ۱۳۹۴) در مقایسه با روند بلندمدت و کاهش ۵/ ۱۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، برآوردهای اولیه بیانگر افزایش ۳/ ۴ درصدی مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ نسبت به سال پیشین دارد. با توجه به این موضوع، می‌توان حدس زد که احتمالا رشد بخش کشاورزی در بهار سال‌جاری مثبت بوده است؛ چراکه برآوردهای اولیه از افزایش تولید خبر می‌دهد و گزارش بانک مرکزی هم، آمار اولیه از تغییرات تولید در این بخش را مشخصا ذکر کرده است. درخصوص بخش ساختمان و مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های «صنایع و معادن» نیز گزارش بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که می‌توان احتمال داد رشد این بخش در بهار، منفی بوده است. مطابق این گزارش، «بیشتر شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ با کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب کاهش ۹/ ۴ درصدی عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شد.» این گزارش سپس آمارهایی از کاهش شدید «تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور در سه ماه‌نخست سال ۱۳۹۴» را نیز ذکر کرده است که نشان می‌دهد این کاهش در تهران، شدیدتر از سایر مناطق شهری کشور بوده است.

پدیده «غیرنقدشوندگی» در اقتصاد ایران

با وجود اینکه گزارش بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۴ حکایت دارد، این متن در بخش متغیرهای پولی و قیمتی از عملکرد نسبتا بهتری سخن می‌گوید. هر چند روی دیگر این بخش، به مشکلات موجود در بازار پول و تامین مالی بازمی‌گردد که به معضل اخیر درخصوص نرخ‌های سود نیز منجر شده است. این گزارش در بخش مربوط به تبیین سیاست‌های پولی، به این موضوع اشاره می‌کند که با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لیکن در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. در ادامه، دلیل اصلی این امر را مسائل موجود در «تنگناهای ترازنامه‌ای بانک‌ها» و همچنین «گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی» می‌داند و توضیح می‌دهد «وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها»، «بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها»، «رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها» و همچنین «عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش»، موجب بروز شواهدی از پدیده «غیرنقدشوندگی» (Illiquidity) در شبکه بانکی شد. بر اساس این متن، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و به‌دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه‌مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به‌رغم توافق صورت گرفته میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است.

پس از «تبیین» شرایط پولی اقتصاد، گزارش بانک مرکزی در قسمت «تجویز» خود «کاهش دستوری» را راهگشا ندانسته و توضیح می‌دهد که «در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان‌بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌ها است؛ بلکه می‌تواند با سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.» این گزارش سپس به راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای تصویب در شورای پول و اعتبار مثل «کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات عقود غیرمشارکتی و مشارکتی (تعیین سقف)» و همچنین «کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که «بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود بانکی، رویکردی «مستمر» و «غیر‌دستوری» را اتخاذ کرده و از «شوک درمانی» و «تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانکی» احتراز می‌کند.

اثر متضاد مطالبات از دولت و بانک‌ها در پایه پولی

این گزارش سپس آمارهایی را از مقدار و رشد متغیرهای پولی مثل نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار سال‌جاری آورده است و درخصوص پایه پولی که رشد سالانه ۱/ ۱۹ درصدی آن (از خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد سال‌جاری) اخیرا بحث‌هایی را برانگیخته، آمارهای مربوط به رشد اجزای پایه پولی را ارائه داده است. بر اساس این آمارها، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱/ ۲۳۹ درصد افزایش (۹۵/ ۷ هزار میلیارد تومان) و سهمی فزاینده برابر ۱/ ۶ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۳/ ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و با سهمی فزاینده برابر ۲/ ۵ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز با ۴/ ۸ درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته و سهمی کاهنده برابر ۵/ ۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال‌جاری بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با منفی ۲/ ۵ درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته (۴۴/ ۴ هزار میلیارد تومان) و با سهمی کاهنده برابر ۴/ ۳ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال‌جاری بوده است.»

عدم تحقق درآمدها و پرداخت‌های ناچیز عمرانی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماه نخست سال‌جاری حکایت از «تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدی نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین» دارد.

بانک مرکزی در این گزارش با ارائه آمارهایی توضیح می‌دهد: «درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۸/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۶/ ۲۰ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ۷/ ۵۸ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷/ ۷۳ و ۳/ ۲۶ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ به ۲۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره ۱/ ۶۳ درصد تحقق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز ۰۶/ ۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۶/ ۲۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یاد شده، ۱/ ۴۹ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۰۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره ۸/ ۶۹ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۷/ ۲۷ درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۱/ ۲۶ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۹/ ۳۹ درصد) ۸/ ۱۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) نیز در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۹۲/ ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۵/ ۸۶ درصد تحقق نشان می‌دهد.» نکته عجیب در گزارش بانک مرکزی که از وضعیت سخت بودجه‌ای دولت خبر می‌دهد، این موضوع است که در بهار سال‌جاری، پرداخت‌های عمرانی دولت (پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ۳/ ۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۴۰ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها ۳/ ۰ درصد تحقق داشت. در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با ۰۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۱/ ۲ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۰ هزار میلیارد تومان مازاد روبه‌رو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با ۰۳/ ۹ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.