گام نهایی اتصال به سوئیفت

گروه بازار پول: سوئیفت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی، زمینه اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجددا فراهم خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در مطلبی با عنوان «سوئیفت منتظر چراغ سبز، برای اتصال مجدد به بانک‌های ایرانی» از آمادگی این نهاد برای ارتباط با شبکه بانکی ایران خبر داد. در این گزارش عنوان شده: «پس از آنکه اقدامات مرتبط با توافق هسته‌ای ایران مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، اکثر بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود مجددا به سیستم تراکنش‌های مالی سوئیفت بپیوندند.»


سوئیفت یا همان جامعه ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی، ارائه‌دهنده خدمات مربوط به انتقال «اعتبارات اسنادی»، «پرداخت‌ها» و «تراکنش‌های مربوط به اوراق بهادار» بین9700بانک در 209 کشور جهان است. ایران و کشورهای 1+5 در ماه جولای به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور در قبال محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران لغو می‌شود.


در این بیانیه عملی شدن کامل ارتباط بانکی به گزارش آژانس بین‌المللی منوط شده است. به گفته سوئیفت، انتظار می‌رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های آینده اعلام کند که آیا ایران به تعهدات خود بر اساس توافق جامع هسته‌ای عمل کرده است یا نه. اتحادیه اروپا در روز ۱۸ اکتبر با تصویب طرحی، مطابق مفاد توافق هسته‌ای، اجازه لغو تحریم‌های ایران را صادر کرد. این مصوبه تحریم‌ها در زمینه سیستم‌های مالی نظیر سوئیفت را نیز در بر می‌گیرد.سوئیفت همچنین اعلام کرده: بانک‌های تحت تحریمی که نام آنها در توافق هسته‌ای آمده «پس از تکمیل فرآیند معمول برقراری ارتباط ما که عبارت است از کنترل‌های اداری و سیستمی، ترتیبات ارتباطاتی و فنی» به‌صورت اتوماتیک قادر به اتصال مجدد به سوئیفت خواهند بود. یک مقام ارشد ایرانی در ماه جولای گفته بود، برقراری مجدد ارتباط با شبکه‌های مالی جهانی مشارکت شرکت‌های خارجی در روند خصوصی‌سازی در ایران را آسان‌تر خواهد کرد. سوئیفت همچنین تاکید کرده که برخی بانک‌های ایرانی به‌موجب تحریم‌های دیگر همچنان از برقراری ارتباط با این شبکه محروم خواهند بود. بیانیه سوئیفت در حالی است که ولی‌الله‌سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین سخنرانی‌اش از بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت، خبر داده بود. به گفته او در این راستا کمیته‌ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند.


بانک‌های متصل به سوئیفت

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد از همان ابتدای ماجرای قطع ارتباط با سوئیفت نیز این قطع ارتباط شامل همه بانک‌های ایرانی نبوده و تنها بانک‌های مشمول تحریم‌های خارجی در فهرست قطع ارتباط این شبکه قرار گرفتند. بر این اساس، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک‌های خصوصی تحریم نیستند، از جمله بانک سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، دی و دو بانک دولتی مسکن و کشاورزی به سامانه سوئیفت متصل هستند.» با لغو تحریم‌ها اکثر بانک‌های داخل کشور امکان مبادلات اطلاعاتی و مالی با این شبکه بین‌المللی را به دست می‌آورند. رخدادی که می‌تواند با کاهش زیادی در هزینه‌های جاری کنونی بانک‌های داخل همراه شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش هیات مشاوره ماده 4، درخصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده عنوان کرده بود: «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری به میزان 75/ 0 تا یک‌واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی ایران (در سال 1395) را ایجاد خواهد کرد.» همچنین کارشناسان معتقدند با اتصال مجدد سوئیفت و توسعه نقل و انتقال مالی، نظام بانکی از لحاظ تکنولوژی‌های بانکی به روز خواهد شد.


ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی

سیستم سوئیفت یا شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین بانکی شناخته‌شده‌ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام‌های بین بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان‌پذیری آن، بسیاری از بانک‌ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می‌دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه‌ای در سراسر دنیا ارائه می‌دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی توسط تعدادی از بانک‌های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین بانکی با رمزگذاری راه‌اندازی شد. واژه «سوئیفت» مخفف عبارت (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication) است که به فارسی می‌توان آن‌ را معادل «جامعه جهانی ارتباط بین بانکی» یا «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی بین‌المللی» ترجمه کرد. هدف اصلی از ایجاد سوئیفت، جایگزینی تبادلات اسناد مالی الکترونیکی از طریق ارتباطات مخابراتی و تلکس به جای روش کاغذی در سطح بین‌المللی و استفاده از یک روش استاندارد شده جهانی مالی بین بانکی بوده است. خدماتی که سوئیفت ارائه می‌دهد، شامل اموری همچون «تبادل انواع پیغام‌ها، سفارش خرید، فروش، رساندن راهنمایی‌هایی برای نحوه تحویل، ارسال» و مواردی از این دست است. مرکز سوئیفت در «بلژیک» قرار دارد و «آمریکا، هلند، هنگ‌کنگ و انگلیس» به‌عنوان مراکز پشتیبان آن فعالیت می‌کنند.

سابقه ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی به دو دهه می‌رسد. به سال پس از تاسیس اولیه سوئیفت، یعنی در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) با عضویت پنج بانک بزرگ کشور در سوئیفت، ارتباط ایران با سوئیفت آغاز شد. به تدریج تعداد بانک‌های ایرانی عضو سوئیفت به بیش از ۲۵ بانک رسید. گفته می‌شود تنها در سال ۱۳۸۹، مجموع پیام‌های مالی مبادله شده از ایران با این شبکه، فقط در بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ هزار فقره و حجم مبالغ جابه‌جا شده توسط این پیام‌ها نیز به میزان ۲۷۴ میلیارد یورو بوده است. اما با وجود حجم بالای مبادلات بانک‌های ایرانی با سوئیفت و پس از حدود ۱۹ سال همکاری، به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم نیز از ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۰ به شبکه سوئیفت قطع شد.


لغو سوئیفت در برجام

مسوولان معتقدند، پس از حصول توافق هسته‌ای، امکان دسترسی مجدد بانک‌های ایرانی برقرار می‌شود. به گفته سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه «تکلیف این موضوع به‌طور کامل در جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای روشن شده است. سوئیفت تحریمی علیه ایران و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را انجام می‌دهد، بنابراین افرادی که نامشان در فهرست تحریم شورای امنیت یا اروپا و آمریکا بوده است از خدمات سوئیفت محروم شدند.» این مقام مسوول تاکید کرد که با خروج افراد و نهادها در روز اجرای توافق، سوئیفت نیز مجددا ارتباط خود را بانک‌های ایرانی از سر خواهد گرفت. لغو سوئیفت در برجام به شکلی است که تحریم‌ها متعلق به آن نیز بی‌اثر می‌شود. به گفته مسوولان، در برجام تعریف بسیار جامعی از خدمات جانبی یا Associated Services شده که می‌تواند تحریم‌های اولیه «primary» را نیز باز کند. به این معنی که اگر بانک ایرانی بخواهد از سوئیفت استفاده کند، مستلزم این است که به‌روزترین‌ترین نسخه نرم‌افزاری را از شرکت اوراکل یا مایکروسافت تهیه کند. در حالت عادی چون هر دو شرکت آمریکایی هستند از فروش هر نوع محصولی به ایران منع شده‌اند اما در حال حاضر دولت آمریکا تعهد کرده که هر نوع خدمات جانبی که برای اجرای برجام لازم است، ارائه کند. بنابراین اگر بانک‌های ایران برای اتصال به سوئیفت نیاز دارند که نرم‌افزارهای خاصی را روی سیستم‌های کامپیوتری خود نصب کنند، باید مجوز خرید آن نرم‌افزارها به آنها داده شود.