درس‌های جهانی خروج از رکود

گروه اقتصاد بین‌الملل: بسته جدید دولت برای خروج از رکود که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل‌بانک مرکزی و رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رونمایی شد، راهکارهای کوتاه‌مدت- ۶ماهه- را برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور به تصویر کشیده است. سخنان اخیر رئیس‌جمهوری هم ضمن تشریح برنامه‌های دولت برای ایجاد محرک اقتصادی، بر همین مهم تاکید داشت. البته اقتصاد ایران با پدیده‌ای جهانی روبه‌رو است.

در علم اقتصاد واژه «رکود» که در انگلیسی معادل «stagnation» است، برای اقتصادی به‌کار برده می‌شود که رشدی کمتر از ۳-۲درصد را پشت‌سر می‌گذارد. ایران دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرد تا جایی که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ برابر با ۸/ ۶- درصد و در سال ۹۲ برابر با ۹/ ۱- درصد بود. این رقم اما در سال گذشته به ۳ درصد افزایش یافت.

رکود اقتصادی نه‌فقط مشکل ایران که مشکلی جهانی است. صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که خطر رکود آنها را تهدید می‌کند. این صندوق، عامل ایجاد این خطر برای گروه هفت را کندی رشد اقتصادهای نوظهور و نشانه‌های رکود در غرب عنوان کرد و از آنها خواست راهکارهایی کوتاه‌مدت برای مقابله هر‌چه زودتر با این شرایط را در پیش گیرند هر‌چند اقتصاددانان صندوق تاکید کرده‌اند که راهکارهای کوتاه‌مدت به تنهایی پاسخی قطعی برای مقابله با رکود نخواهند بود و همزمان باید راهکارهای درازمدت نیز برای این مهم در نظر گرفته شود. در واقع تلفیق راهکارهای درازمدت می‌تواند به بازارها اطمینان دهد که دولت در زمینه بدهی‌ها و کسری بودجه راه‌حلی قطعی را در پیش گرفته است. محرک‌های مالی کوتاه‌مدت نیز می‌توانند به بازارها این اطمینان را بدهند که دولت در افزایش تولید ناخالص داخلی جدی است. هشدار صندوق به گروه هفت در شرایطی اعلام شد که پیش‌بینی‌های این صندوق رشد اقتصادهای گروه ۷ را برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۱/ ۳ درصد نشان داد، یعنی ۲/ ۰ درصد کمتر از آنچه در پیش‌بینی ماه قبل صندوق اعلام شده بود. این رقم همچنین ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی از زمان رکود ۲۰۰۹ به بعد را نشان می‌دهد.

تجربه آمریکا

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا نیز با مشکل رکود مواجه شد و به مانند همه دیگر نمونه‌های جهانی رکود، معضل نرخ بالای بیکاری و رشد کند اشتغال‌زایی را نیز تجربه ‌کرد. برای ایجاد محرک اقتصادی و تقویت احیای پس از بحران، فدرال رزرو آمریکا به تسهیل مقداری دست زد و آن را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت در چند مرحله اجرا کرد تا جایی که در اواخر سال ۲۰۱۲ سومین دور تسهیل مقداری فدرال‌رزرو برای اجتناب آمریکا از بازگشت به رکود ضروری به‌نظر می‌رسید. مقامات آمریکایی در سال ۲۰۰۹ به این واقعیت واقف بودند که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات مردم برای بهبود رشد اقتصادی را برآورده سازد و تداوم این روند می‌تواند به‌عنوان محرکی تدریجی در تقاضا عمل کند.

با این رویکرد، سیاست‌گذاران دولت فدرال محرک‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را همگام با تغییرات ساختاری بلندمدت در دستور کار خود قرار دادند. آنها با استفاده از مزیت نرخ پایین سود اوراق قرضه و محرک‌های مالی، تقاضای جمعی را افزایش دادند، نرخ اشتغال را بهبود بخشیدند و اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را جلب کردند.

چنین بود که برنامه فدرال رزرو برای خرید بدهی‌های بخش املاک با هدف ایجاد محرک اقتصادی انجام شد تا به بازار مسکن رونق بخشد و چشم‌انداز اشتغال را بهبود دهد. علاوه بر این فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح پایین نگه داشت تا اقتصاد از فرو رفتن در بحران رکود اجتناب کند. حالا صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان به این نکته اشاره کرده است که آمریکا در میان اقتصادهای گروه هفت از قوی‌ترین رشد بهره‌مند خواهد بود و برای آن در سال ۲۰۱۵ رشد ۶/ ۲ درصدی و برای سال ۲۰۱۶ رشد ۸/ ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دیگر اقتصادهای عضو این گروه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حتی رشد اقتصادی ۲درصدی را تجربه نخواهند کرد.

تجربه اروپا

در سال ۲۰۰۹ یعنی همزمان با تلاش اروپا برای مقابله با بحران رکود اقتصادی که از آمریکا به این ناحیه سرایت کرده بود، تحقیق یک موسسه سوئیسی نشان داد که مبارزه با نرخ پایین اشتغال و بیکاری می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت مبارزه با معضل رکود محسوب شود. برای این منظور به شرکت‌ها توصیه شده بود تا مشاغل کوتاه‌مدت ارائه کنند به این معنا که در صورت ترک کار، هیچ‌یک از طرفین، کارفرما یا کارگر خسارتی پرداخت نکنند. علاوه بر این اعلام شده بود که در وهله نخست شرکت‌ها تا حد ممکن از کنار گذاشتن نیروی کار اجتناب کنند چون خود تغییر نیروی کار برای شرکت‌ها هزینه در بر خواهد داشت. البته با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره برای بسیاری از شرکت‌ها اجتناب از اخراج کارکنان، امری غیرممکن به‌نظر می‌رسید تا جایی که نرخ بیکاری سوئیس در سال ۲۰۰۹ به ۸/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۲/ ۵ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ طی ۱۳ سال بود. معضل اشتغال باعث شد تا مردم کمتر هزینه کنند. کاهش هزینه خانوارها به معنای کاهش تقاضا و کندی فعالیت‌های اقتصادی موسسات تولیدی بود. اروپا از این منظر نمونه بارز در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی است.

این سیاست گرچه به دولت‌ها کمک کرد تا با صرفه‌جویی در هزینه‌ها از کسری بودجه خود بکاهند، اما در بین مردم مخالفان زیادی داشت، چون بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ درمانی، مستمری‌ها و کمک‌های اجتماعی را متوقف می‌ساخت و در بسیاری از کشورهای اروپایی بزرگ‌ترین‌ ناآرامی‌های اجتماعی دوران مدرن را رقم زد. این در شرایطی بود که کارشناسان اقتصادی نیز به دولت‌ها توصیه کردند برنامه‌هایی درازمدت برای هزینه‌ها در پیش گیرند از جمله سن بازنشستگی افزایش یابد و بر مالیات‌ها افزوده شود. طرح افزایش مالیات‌ها و افزایش سن بازنشستگی دوباره آتش ناآرامی‌های اجتماعی را در بسیاری از کشورهای اروپایی شعله‌ور ساخت.

بحران کمبود تقاضا

افت مصرف در هر کشور می‌تواند به دو معنا باشد: الف) درآمدهای بیشتری صرف سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های دولت می‌شود، ب) درآمد کمتری در مجموع ایجاد می‌شود که معمولا منجر به کاهش هزینه‌ها در همه بخش‌ها می‌شود. در حالت دوم، ایجاد مشوق‌ها برای تولیدی که موجب ایجاد ثروت و درآمد بیشتر برای مردم شود می‌تواند بر هزینه مردم در همه زمینه‌ها بیفزاید.

به‌جز آمریکا که نشانه خروج از رکود در آن به‌وضوح مشاهده می‌شود، امروز شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از اقتصادها با اثرات بر جای مانده از بحران اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که رکود، شامل کل اقتصاد کشورها نیست. گاهی تنها یک یا چند بخش اقتصادی یا صنایع خاصی دچار رکود می‌شوند. بررسی‌ جدیدی که در اوایل ماه میلادی جاری منتشر شد نشان داد که تولیدکنندگان انگلیسی این روزها تداوم دوران رکود را تجربه می‌کنند. کارشناسان، علت این رکود در بخش تولیدی انگلستان را بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به تداوم رشد اقتصادی دانسته‌اند. مادامی که مصرف‌کنندگان از رونق اقتصادی اطمینان حاصل نکنند، هنوز برای هزینه‌های خود با احتیاط عمل خواهند کرد. به همین دلیل است که ترازنامه شرکت‌های تولیدی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند به پایین‌ترین سطح شش ساله سقوط کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در سخنانی راه‌حل کوتاه‌مدت این مشکل را چنین بیان کرده است:‌ «افزایش مهارت نیروی کار بخش‌های تولیدی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی این بخش‌ها به سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد آنها کمک کند.» دیوید کرن، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: «افزایش صادرات بخش خدمات می‌تواند در رونق اقتصادی موثر باشد و باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.» این دومین فصل متوالی است که تولید انگلستان کاهش می‌یابد. سیمون ولز، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید: «رشد اقتصادی به مصرف‌کنندگانی بستگی دارد که هنوز از دوام رشد اقتصادی مطمئن نیستند و بحران مالی اخیر آنها را محتاط‌تر ساخته است.» اکنون سیاستمداران و همه احزاب بریتانیا به این اجماع رسیده‌اند که انگلستان نیازمند افزایش تولید و صادرات است و این افزایش باید با کمک به واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از کارفرمایان انجام شود تا هم با افزایش اشتغال نرخ بیکاری کاهش یابد و هم با افزایش تولید، رونق اقتصادی حاصل شود. تنها در این صورت است که مصرف‌کنندگان از رونق اطمینان حاصل می‌کنند.