بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.

به گفته بانک مرکزی، گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) و پیدایش پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، بازبینی در این قانون متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی‌های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.


علاوه بر این، به‌دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال ۱۳۶۳ چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکمل را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۱۳۵۱ ایفا کرد.


با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانک‌مرکزی قرار گرفت.


در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارائه پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصا حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک‌مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک‌مرکزی در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) به خوبی گویای این جهت‌گیری است.در پیش‌نویس اشاره شده، بانک‌مرکزی از هفت رکن شامل مجمع‌ عمومی، رئیس‌کل بانک‌ مرکزی، هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۶ «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار است.


بنابراین کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی در حوزه سیاست‌‌های پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در قالب دو هیات جداگانه شامل «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری» به ریاست رئیس‌کل بانک‌ مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است.این رویکرد جدید به حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در این حوزه‌ها و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین‌المللی است. علاوه‌بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاست‌گذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست‌گذاری پولی و تقویت استقلال بانک‌ مرکزی از این منظر است.


بنابراین تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک‌مرکزی» در این مقوله صرفا به معنی تفکیک کارکردهای سیاست‌گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گیری یاد شده است.