صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم خبر داد
خیز اقتصاد ایران پس از برجام
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم، «وضعیت کنونی، چشم‌انداز آتی، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سیاست‌ها» در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال‌جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال‌جاری در بازه منفی ۵/ ۰ تا مثبت ۵/ ۰ درصد پیش‌بینی شده، اما با تایید سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در مقطع کنونی، پیش‌بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلید می‌خورد. براساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۴ تا ۵/ ۵ درصد برسد.
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم، «وضعیت کنونی، چشم‌انداز آتی، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سیاست‌ها» در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال‌جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال‌جاری در بازه منفی ۵/ ۰ تا مثبت ۵/ ۰ درصد پیش‌بینی شده، اما با تایید سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در مقطع کنونی، پیش‌بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلید می‌خورد. براساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۴ تا ۵/ ۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی با برشمردن «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی» و «سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا» به‌عنوان ریسک‌های اقتصادی ایران، پیشنهاد می‌دهد سیاست‌گذاران ایران تدوین مناسب سیاست میان‌مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسبوکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را در دستور کار قرار دهند.
گروه بازار پول: صندوق بین‌المللی پول معتقد است با اجرایی شدن برجام و اثر عواملی مانند «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری»، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 4 تا 5/ 5 درصد افزایش یابد. به گفته این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان 75/ 0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و افزایش تولید نفت نیز یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. کارشناسان صندوق بین‌المللی در کنار ارائه تصویر مثبت در سال آینده، وضعیت کنونی اقتصاد را ضعیف توصیف می‌کنند.این کارشناسان عملکرد مقامات ایران در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها، تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات صورت گرفته در کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها را مثبت تلقی کرده‌اند و پیشنهاد دادند مسوولان ایران تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، تلقی استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسبوکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را دستور کار قرار دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اجرای برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «مطالبات غیرجاری» و «سیاست انبساط تقاضا» را از ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی کرده است.
تداوم همکاری با صندوق بین‌المللی پول
گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به زبان انگلیسی منتشر شده که البته ترجمه آن به زبان فارسی نیز وجود دارد. در این گزارش عنوان شده است: «در تاریخ ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲۸ شهریور تا ۸ مهر) هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند.» اصولا هیات‌ماده ۴ صندوق، وظیفه نظارت و مشاوره مداوم در کشورها عضو صندوق برعهده دارند، این مجموعه به‌عنوان «مشاوره ماده ۴» شناخته می‌شود و در ماده چهارم توافق صندوق با کشورها گنجانده شده است. هیات‌ماده ۴ شامل اقتصاددانان برجسته، کشور مقصد را از نظر تحولات اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و دیدارهایی با مقامات دولت و مقامات بانک مرکزی خواهند داشت. رابطه صندوق بین‌المللی پول در دو سال آخر دولت قبل، قطع شده بود، اما با شروع به کار دولت یازدهم، این ارتباط دوباره از سر گرفته شد. ارائه گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
در دیدار اخیر، عصیم حسین، قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در هیات حضور و در برخی مباحث ماده ۴ مشارکت داشت. هیات‌ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات کرده و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده است. همچنین هیات‌ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدید‌ها، گزارش هیات در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد. گزارش پایانی ماموریت حاوی اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته‌های اولیه خود را اعلام می‌کنند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات‌مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه این ماموریت گزارشی تهیه می‌کند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیات اجرایی صندوق ارائه می‌شود.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از بازدید و طی بیانیه‌ای به بررسی اوضاع ایران پرداخته است. در این بیانیه عنوان شده است: «توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصربه‌فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می‌کند. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود.
مقامات ایران موفق شده‌اند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند.» مسوولان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که با وجود این پیشرفت‌ها، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. به اعتقاد ایشان، کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. همچنین، بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌رو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۵/ ۱۰ درصد تثبیت شد. مسوولان پس ارائه این تصویر، نتیجه‌گیری می‌کنند که اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است.
«کاهش شدید قیمت جهانی نفت»، «ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها» و «تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی» ۴ عاملی هستند که به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول باعث تضعیف و افت معنی‌دار فعالیت‌های اقتصادی کشور درسه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴۵) شده‌اند. در نتیجه اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تضعیف شده و پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطح ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴) بــه دامنه مثبت ۵/ ۰ تا منفی ۵/ ۰ درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تقلیل یابد که این موضوع به عملیاتی شدن رفع تحریم‌ها بستگی دارد.
این بیانیه پس از پیش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران، روند تورم را نیز مورد بررسی قرار داده و می‌افزاید: «در ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌ها است و انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبیت شود.»
اثر برجام در چشم‌انداز رشد اقتصادی
اقتصاددانان صندوق پول پس از ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به ارائه چشم‌اندازی از حرکت آینده اقتصاد پرداخته‌اند. به باور آنها، چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) روشن‌تر به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه در این چشم‌انداز اثر کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، بر رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان ۷۵/ ۰ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
موضوعی که آن را می‌توان «دستاورد حداقلی لغو تحریم‌ها» برای اقتصاد تلقی کرد. در این بیانیه، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» به‌عنوان دو دستاورد دیگر برجام، معرفی شده است که در نتیجه رشد واقعی اقتصادی را تا سطح ۴ تا ۵/ ۵ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد. بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود. (به میزان حداقل ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز براساس برآورد مسوولان). همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
«افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله»، «بهبود دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی»، فشار مضاعفی بر نرخ ارز واقعی وارد خواهد کرد که در مقابل تداوم تدریجی استحکام بودجه‌ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تک‌نرخی کردن نرخ ارز با حفظ رقابت‌پذیری در نرخ ارز واقعی را اقدام مناسبی برای مسوولان اقتصادی عنوان کردند.
پیشنهاد صندوق برای ایران
بیانیه صندوق بین‌المللی پول پس از ارائه گزارش وضع موجود و پیش‌بینی آتی، به ارائه پیشنهادها پرداخته است. در این بخش عنوان شده: «لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد.»کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اذعان کردند: «مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل‌وفصل شود.»به اعتقاد این کارشناسان، هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ موثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد. تقویت محیط کسبوکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و مالی رشد بهره‌وری را افزایش و بیکاری را، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد.
پیچیدگی و وسعت مشکلات، ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌سازد.در ادامه پیشنهادهای صندوق عنوان شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه بوده و که اثر این ریسک‌ها در رشد اقتصادی در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پایین‌تر بیاورد و تعدیلات مالی بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد.
این بیانیه در پایان توصیه می‌کند که شدت اصلاحات و استفاده از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. بر این اساس، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. اما اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر