ایرنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه گزارش این کمیسیون درمورد انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به صرافی‌های خارجی در دولت قبل و ارائه آن به قوه‌قضائیه خبر داد.

رحیم زارع در مورد انتقال میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور در سال ۹۱ و در دولت قبل به صرافی‌های خارج از کشور افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس پرونده پنج صرافی بزرگ که از طریق دو بانک کشور این پول‌ها در اختیارشان قرار گرفته را بررسی و به قوه‌قضائیه ارسال کرده است.وی همچنین درباره سیاست دولت در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: موسسات مالی غیرمجاز تقریبا بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده می‌شود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد، ولی در ساخت و ساز، بنگاهداری و دلالی و سفته‌بازی هزینه می‌شود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان دادن موسسات مالی یا بانک‌ها یا ادغام آنها با موسسات مالی مجاز قابل تحسین است.زارع تصریح کرد: موسسات مالی غیرمجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت می‌کنند علاوه‌بر اینکه به‌دنبال سود کلانی هستند، در حال از بین بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.وی با بیان اینکه موضوع بهره‌وری در کشور اجرایی نمی‌شود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهره‌وری باید به ۵/ ۲ درصد برسد که نتیجه آن بالا رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن نرخ بیکاری است؛ یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری رابطه عکس دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از ۳۰ درصد است؛ یعنی برای فعال شدن ظرفیت غیرفعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاست‌های انقباضی را کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند.زارع یادآور شد: دولت اگر بتواند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: این کار می‌تواند مکمل دیگر سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های پساتحریم باشد.

زارع همچنین در مورد عملکرد کمیسیون اقتصادی برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این کمیسیون نشست‌هایی را با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نهادهای اقتصادی داشته است و با تدوین طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی به‌دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی است.وی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه ششم توسعه به‌دنبال تدوین و ارائه پیشنهادهایی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در پنج سال آینده خواهد بود.