گروه بنگاه‌ها: با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک مسکن صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۳ بانک مسکن در مجمع عمومی این بانک به تصویب رسید.


در این مراسم طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در سیاست‌های پولی تجدیدنظر کرد و زمینه را برای اعطای تسهیلات به‌خصوص در بخش مسکن و نیز سایر کالاهای مصرفی بادوام فراهم کنیم. وی ادامه داد: پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی برای تمامی سپرده‌های تعهدی بانک مسکن به دو درصد برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک مسکن و انتشار صکوک به طور جدی در دستورکار است و ایجاد بازار بدهی به‌منظور ساماندهی بدهی‌های دولت، انتشار mbs، ایجاد و گسترش بانک توسعه‌ای و ایجاد تمایز بین بانک‌ها، استفاده از ابزار و نهادهای مالی جدید، تلاش در جهت ایجاد شرکت مطالبات دارایی‌ها از جمله پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بانک مسکن و گسترش فعالیت‌های بخش مسکن کمک کند. محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک نیز در سخنانی رویکردهای اصلی حاکم بر بانک را در 7 حوزه پشتیبانی از اهداف دولت در بخش مسکن، ایفای نقش تعهدات دولت یازدهم به‌ویژه تامین مالی مسکن، حمایت از طرح‌های مبتنی‌بر رژیم پس‌انداز و تقویت قدرت خرید مردم، انضباط پولی، شفافیت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی، مشارکت در اصلاح محیط قانونی و مقرراتی صنعت بانکداری و عزم جدی در جهت ارائه طرح‌های جدید و راهکارهای خلاقانه تامین مالی مسکن عنوان کرد.