عکس‌العمل تسهیلات‌دهی بانک‌ها در چرخه‌های تجاری بررسی شد
رفتارشناسی وام‌دهی بانک‌ها
با این حال نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی در مراحل مختلف چرخه‌های تجاری، رفتاری همسو با این چرخه‌ها در پیش می‌گیرند.
با این حال نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی در مراحل مختلف چرخه‌های تجاری، رفتاری همسو با این چرخه‌ها در پیش می‌گیرند. در ادبیات اقتصادی، چرخه‌های تجاری شامل چهار دوره «رشد»، «رونق»، «افول» و «رکود» معرفی می‌شوند و بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشور در حال حاضر در دوره چهارم چرخه قبلی یعنی «رکود» قرار دارد و در حال آمادگی برای گذار به دوره نخست چرخه بعدی یعنی «رشد» است. این تحقیق در پاسخ به این پرسش که «بانک‌ها رفتار وام‌دهی خود را طی چرخه‌ها چگونه تغییر می‌دهند و این تغییر، چه اثر متقابلی روی چرخه‌ها دارد؟» به بررسی نقش متغیر سرمایه اضافی پرداخته و نتیجه گرفته است که سیاست وام‌دهی بانک‌ها در شرایط نوسان‌های پولی و حقیقی، وابستگی معنی‌داری به میزان «سرمایه اضافی» آنها دارد. با وجود تاکید بسیاری که بر نسبت سرمایه و کافی بودن این نسبت برای مقابله با ریسک‌های احتمالی اقتصاد می‌شود، آمارها نشان می‌دهد این نسبت در حال حاضر در اغلب بانک‌های کشور پایین‌تر از سطوح مجاز است و در نتیجه، بانک‌ها توانایی کمی برای وام‌دهی بیشتر در شرایط خروج از رکود دارند. این تحقیق با عنوان «تاثیر سرمایه اضافی بر سیاست‌های وام‌دهی بانک‌های کشور» توسط رافیک نظریان، محمد امیدی‌نژاد و بهرام صفرزاده انجام شده است.
بانک‌ها موظفند براساس مقررات، نسبت مناسبی را بین سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. کارکرد اصلی سرمایه بانکی، حمایت و جلوگیری از ورشکستگی بانک در مقابل زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. این سرمایه، به بانک اجازه می‌دهد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی، توانایی بازپرداخت تعهدات خود را داشته باشد؛ چراکه بانک‌ها به دلیل ماهیت خود، بسیار آسیب‌پذیرند و مشکلات آنها، فقط به زیان سهامداران آنها تمام نمی‌شود و کل سپرده‌گذاران را در برمی‌گیرد. در صورتی که این مشکلات جدی باشد، ممکن است کل اقتصاد از ناحیه مشکلات یک بانک زیان ببیند. به همین دلیل، بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت خود داشته باشند. نسبت کفایت سرمایه باعث می‌شود زیان بانک به سپرده‌گذاران یا کل اقتصاد منتقل نشود و این زیان در سرمایه بانک جذب شود. در نتیجه اعتماد عمومی به بانک‌ها حفظ شود. همچنین با داشتن میزان سرمایه مناسب، بانک‌ها می‌توانند در مقابل زیان‌های ناشی از عدم پرداخت وام‌های اعطاشده (مثل مطالبات معوق در ایران در حال حاضر)، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی کنند و زمان بیشتری برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آنها را در اختیار داشته باشند. این تحقیق، تمرکز خود را روی این موضوع گذاشته است که بانک‌هایی که مازاد سرمایه (تفاوت سرمایه قانونی و سرمایه مورد نیاز در برابر ریسک‌های احتمالی) بیشتری دارند، چگونه ادوار تجاری را پشت سرگذاشته و رفتار وام‌دهی آنها تغییرات چندانی نداشته است. به‌عبارت دیگر، موضوع اصلی این تحقیق، اثرپذیری سیاست وام‌دهی و میزان تسهیلات بانک‌ها از سرمایه اضافی، در شرایط نوسان‌های پولی و حقیقی است.
وام‌دهی در رونق و رکود
ارائه تسهیلات بیشترین بخش درآمدزایی در پورتفوی اغلب بانک‌ها است و نظارت و مدیریت کیفیت تسهیلات و وام‌های اعطایی، اهمیت زیادی برای بانک‌ها دارد. به همین دلیل، طبیعی است که بانک‌ها سیاست وام‌دهی خود را در وضعیت‌های مختلف «چرخه‌های تجاری» تغییر دهند. چرخه‌های تجاری به‌عنوان الگوهای تکرارشونده رکود و رشد تعریف می‌شوند و طول این چرخه‌ها معمولا نامنظم است. برخی از نظریات قدیمی‌تر، معتقد بودند این چرخه‌ها ناگزیر و طبیعی هستند و هر رونق، رکود بعدی را ایجاد می‌کند و هر رکود نیز رونق بعدی را در پی دارد، اما برخی از نظریات جدیدتر، می‌گویند این چرخه‌ها به دلیل شوک‌ها و آشوب‌های بیرونی هستند و با مهار شوک‌ها، نوسان‌ها کاهش می‌یابند. این چرخه‌ها با شاخص‌های «همزمان» مثل «اشتغال»، «تولید»، «درآمد سرانه»، «سطح فروش تجاری و صنعتی» که فعالیت اقتصادی کل را اندازه‌گیری می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به جز شاخص‌های همزمان، شاخص‌های «پیشرو» (مثل پیش‌بینی فعالان اقتصادی یا نرخ بهره انتظاری) و «باوقفه» هم برای شناسایی چرخه‌ها معرفی می‌شوند. هر چرخه تجاری، از چهار مرحله «رشد» (expansion)، رونق (peak)، افول (contraction) و رکود (trough) تشکیل می‌شود. یک سوال قدیمی در اقتصاد کلان، این بوده که بانک‌ها رفتار وام‌دهی خود را طی چرخه‌ها چگونه تغییر می‌دهند و این تغییر، چه اثر متقابلی روی چرخه‌ها دارد؟ تحقیقات بسیار زیادی، نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام‌دهی خود را کمتر و طی دوره رشد، میزان وام‌دهی خود را بیشتر می‌کنند. در نتیجه، چرخه‌های وام‌دهی موجب تشدید چرخه‌های تجاری می‌شوند. سیاست‌های پولی نیز نقش مهمی را در تثبیت اقتصادی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که شرایط نوسانی‌تری دارند، تجربه می‌کنند و سیاست‌گذار می‌کوشد با تنظیم متغیرهای پولی، روی بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. یکی از مکانیزم‌های اثرگذاری این موضوع، تغییر در حجم سپرده‌های بانکی در شرایط رونق و رکود است که دسترسی بانک‌ها به منابع برای وام‌دهی را تغییر می‌دهد. به‌خصوص با تاکید بر منابع «رایگان» مثل «سپرده‌های دیداری»، گفته می‌شود که در شرایط سیاست پولی انقباضی، حجم سپرده‌های دیداری کاهش می‌یابد و در مرحله بعد، به دلیل افزایش هزینه تامین منابع جایگزین برای بانک، عرضه وام کاهش می‌یابد. در این شرایط، کاهش حجم سپرده‌های بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی، باعث افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت می‌شود؛ اما به دلیل هزینه‌هایی که برای بانک دارد، افزایش سایر نرخ‌ها با مقاومت بیشتری صورت می‌گیرد.
سرمایه بانک و رفتار وام‌دهی
تحقیقات تجربی جهانی نشان می‌دهد که به‌طور معمول، افت یا زیان سرمایه کاهش دارایی بانک‌ها را به‌دنبال دارد که با توجه به اینکه نسبت کفایت سرمایه (سرمایه به دارایی) در بانک‌ها معمولا بین 8 تا 5/ 12 درصد است، نسبت اهرم مالی (عکس کفایت سرمایه) معادل 8 تا 5/ 12 واحد می‌شود که به این معنا است که هر یک واحد کاهش در سرمایه، منجر به کاهشی از 8 تا 5/ 12 واحد در دارایی بانک (که همان‌طور که گفته شد اغلب به شکل تسهیلات است) می‌شود. با این حال، رابطه بین این دو، یعنی «سرمایه بانک» و «رفتار وام‌دهی» در دوره‌هایی که اقتصاد وارد شرایط ویژه می‌شود اهمیت زیادی پیدا می‌کند و برای نظارت بر سلامت بانک‌ها نیز توجه به آن ضروری است.
به‌عنوان مثال، یک عقیده رایج این است که هم در بحران دهه ۱۹۹۰ و هم در بحران مالی بزرگ اخیر، پایین بودن سرمایه بانک‌ها باعث شد که زیان‌های وارد شده به دارایی‌های آنها (در نتیجه زیان هنگفت در تسهیلات اعطایی) منجر به افت شدید وام‌دهی بانک‌ها یا در اصطلاح «تنگنای اعتباری» (Credit Crunches) برای اقتصاد شود.
بعد از تاسیس کمیته بازل در سال 1974 و به‌طور دقیق‌تر از سال 1985، رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری مورد توجه قرار گرفت و از سال 1988 نیز به‌عنوان یک «الزام»، تعیین حداقل کفایت سرمایه مورد توجه قرار گرفت. براساس مقررات بازل یک، بانک‌ها باید دارای سرمایه «ردیف اول» یا «نوع یک» به میزان 4 درصد از کل دارایی‌ها (پس از تعدیل دارایی‌ها براساس ریسک) باشند و همچنین، کل سرمایه قانونی یا به‌عبارت دیگر، مجموع سرمایه نوع یک و نوع دو آنها، حداقل باید معادل 8 درصد از دارایی‌های (تعدیل شده بر مبنای ریسک) آنها می‌بود. از دهه 1990، روندی رو به بالا در نسبت‌های سرمایه مشاهده شد که در نهایت به مقررات بال 3 انجامید. این نسبت‌ها در ایران در حال حاضر براساس مقررات بال 2 تنظیم شده است که به گفته مقامات بانک مرکزی، براساس نرخ 12 درصدی برای نسبت کل سرمایه به دارایی مقرر شده است.
رفتار وام‌دهی بانک‌های ایرانی
این تحقیق با اشاره به آمارهای دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، رفتار وام‌دهی بانک‌های ایران طی این دوره را بررسی کرده است. این متن با بیان اینکه اقتصاد ایران در بلندمدت دچار «دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول» بوده است، به افزایش تقاضای تسهیلات همسو با افزایش نقدینگی اشاره کرده است. این نتایج نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در نقدینگی، منجر به افزایش وام‌دهی حدود ۵۲/ ۱ درصدی در بانک‌ها شده است. این امر ثابت می‌کند که در شرایط تورمی و با افزایش حجم نقدینگی، دریافت تسهیلات از بانک‌ها در مقایسه با دیگر روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها به‌صرفه‌تر است. زیرا هزینه تامین مالی به دلیل پایین آمدن نرخ بهره واقعی پایین‌تر می‌آید و بنگاه‌ها اقدام به دریافت هر چه بیشتر تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند. یکی از نکات جالب در آمارهای این تحقیق، منفی بودن نسبت مازاد سرمایه در اغلب سال‌ها برای بانک‌هایی است که طبق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی شده‌اند. علاوه‌بر این، نکته قابل توجه و نسبتا جدید در این تحقیق این است که «بانک‌های با سرمایه اضافی بیشتر، با توجه به سیاست‌های اعتباری مناسب اتخاذشده که ریسک اعتباری آنها را در سطح پایین نگه داشته، در شرایط رشد نقدینگی انگیزه کمتری نسبت به سایر بانک‌ها برای افزایش اعتبارات داشته‌اند.» این تحقیق در توضیح این رفتار می‌گوید که بانک‌ها در این شرایط، رشد نقدینگی را به‌عنوان رونق بازار و رشد اقتصادی تلقی نمی‌کنند؛ بنابراین به‌طور کلی اثر شوک پولی (مستقیم و غیرمستقیم) بر رشد اعتبارات در بانک‌هایی که سرمایه اضافی بیشتری دارند، کمتر بوده است. براساس این متن، طی دوران رشد نقدینگی لزوما فرصت‌های سودآوری کم‌ریسک از طریق وام‌دهی برای بانک‌ها فراهم نشده است، چون اقتصاد رشد نکرده است. در نتیجه، بانک‌هایی که سرمایه مازاد نگهداری کرده‌اند، نسبت به بقیه بانک‌ها به صورت محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده‌اند و با یک شوک پولی اقدام به افزایش بی‌رویه اعتبارات نکرده‌اند. در واقع سرمایه مازاد به‌عنوان پشتوانه تسهیلات برای بانک‌ها مطرح نبوده، بلکه بیشتر در جهت کاهش ریسک عمل کرده است.
علاوه بر این، در بررسی رفتار وام‌دهی آنها در شرایط رشد اقتصادی نیز مشخص شده است که سرمایه اضافی، تاثیر معنی‌داری بر رابطه شوک‌های حقیقی اقتصاد بر سیاست‌های وام‌دهی دارد. به گونه‌ای که همان‌طور که انتظار می‌رود، بانک‌ها در زمان رشد اقتصادی اقدام به افزایش تسهیلات اعطایی می‌کنند. یعنی بانک‌هایی که سرمایه مازاد دارند و از ظرفیت بیشتری برای وام‌دهی برخوردار هستند، از این مزیت استفاده می‌کنند و هنگام بهبود رشد اقتصادی، وام بیشتری می‌دهند.
ارسال نظر