هشت محور اساسی طرح پیشنهادی مجلس برای تحول در نظام بانکی
گروه بنگاهها، فاطمه بهادری: مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان گفت: طرح پیشنهادی مجلس برای تحول در نظام بانکی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربادارای هشت سرفصل است.
عباس عسکرزاده تجهیز منابع درخصوص عقود معین در سیستم بانکی، شرح وظایف بانک مرکزی و چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی از جمله این موارد اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی در قوانین و مقررات بانکی نیز جزو موارد تاکیدی در این طرح است، گفت: نحوه مدیریت صندوقهای قرضالحسنه بانکها، نحوه سیستمهای اعتبارسنجی مشتریان و چگونگی و نوع وثایق و پرداخت ضمانتنامهها نیز مطرح شده است.
گروه بنگاهها، فاطمه بهادری: مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان گفت: طرح پیشنهادی مجلس برای تحول در نظام بانکی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربادارای هشت سرفصل است.
عباس عسکرزاده تجهیز منابع درخصوص عقود معین در سیستم بانکی، شرح وظایف بانک مرکزی و چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی از جمله این موارد اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی در قوانین و مقررات بانکی نیز جزو موارد تاکیدی در این طرح است، گفت: نحوه مدیریت صندوقهای قرضالحسنه بانکها، نحوه سیستمهای اعتبارسنجی مشتریان و چگونگی و نوع وثایق و پرداخت ضمانتنامهها نیز مطرح شده است. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان تصریح کرد: دو مورد پیشنهادی دیگر، چگونگی مقررات موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی و چگونگی نظارتها و ترکیب شورای پول و اعتبار است که در طرح مجلس گنجانده شده است.
وی اظهار کرد: در شورایعالی مدیران عامل بانکها که سه ماه پیش در بانک سپه تشکیل شد؛ از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند و مقرر شد تا کمیتهای از بانکها در طرح پیشنهادی مجلس برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا حضور داشته باشند. عسکر زاده با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان بانکها، نمایندگان مجلس و خبرگان حوزه بانکی و دانشگاه تهیه میشود، افزود: دبیرخانه کمیته بانکی در بانک سپه تشکیل شده و نمایندگان بانکها طرحهای پیشنهادی شان را ارائه میدهند. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان اظهار کرد: در حوزه جرایم بانکی، نقلقولهای فراوانی وجود دارد که در قانون جدید مصادیق بهصورت کامل نوشته میشود. همچنین در طرح پیشنهادی ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصیتر و حرفهای خواهند بود. عسکر زاده تصریح کرد: مباحث اعتبارسنجی در مباحث قانونی دارای اشکالاتی است که باید در قانون پیشبینی شود که شرکتها بتوانند معوقات بانکی را بخرند و به این وسیله شبکه بانکی را از اصلیترین مشکلات برهانند.
ارسال نظر