گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک تجارت بر شناخت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های عقود بانکداری اسلامی در کشور تاکید کرد.

محمدابراهیم مقدم که در پانل تخصصی «بررسی وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها» در بیست و ششمین همایش سالانه بانکداری اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در جهان بوده که صاحب یک مجموعه قانونی مدون برای اجرای بانکداری مطابق با شریعت شده است یادآور شد: بسیاری از دشواری‌ها و چالش‌هایی که در مسیر اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 پدید آمده خارج از اراده و کنترل شبکه بانکی بوده و مرتبط با بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز بوده است، با این حال همواره شاهد این هستیم که عملکرد خدمتگزاران شبکه بانکی در اجرای این قانون به شکلی غیرمنصفانه مورد قضاوت قرار می‌گیرد.


مدیرعامل بانک تجارت در ادامه پیاده‌سازی کامل و موفق این قانون در کشور را نیازمند عزم ملی دانست و با اشاره به پیش‌نویس طرح تهیه شده در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تغییراتی در قانون بانکداری بدون ربا گفت: تحقق بانکداری اسلامی باید یک مطالبه ملی باشد. بسیار مهم است که در تدوین این قانون و تعیین سازوکارهای اجرای آن، نگاهی واقع‌بینانه و بلندمدت به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته و با فراهم آوردن زمینه همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط با اجرای این قانون، یک الگوی موفق از پیاده‌سازی یک نظام فراگیر بانکداری مبتنی بر آموزه‌های دینی در سطح جهان اسلام و فراتر از آن ارائه دهیم.


محمدابراهیم مقدم با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای جدید مالیه اسلامی در فضای بازار پول و سرمایه کشور پررنگ تر شده است گفت: هنوز از ظرفیت‌های عظیم بانکداری اسلامی به ویژه در زمینه عقود آنچنان که باید استفاده نشده است. برخی از عقود موجود بانکداری اسلامی همچون خرید دین از قابلیت‌هایی برخوردارند که می‌توانند نقش مهمی در رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ایفا کنند.