سود دریافتی از تسهیلات با سود پرداختی به سپرده‌ها تراز نشد
منبع تغذیه کسری بانک‌ها
بررسی صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۳ متعلق به ۲۱ بانک حاضر در بازار سهام از تراز منفی این بانک‌ها در بخش «درآمدهای مشاع» و جبران این کسری از بخش «درآمدهای غیرمشاع» حکایت می‌کند. به طور خاص، دو نوع درآمد برای بانک‌ها شناسایی می‌شود که در بخش مشاع، سهمی از درآمد به سپرده‌گذاران تعلق داشته و به ایشان به عنوان سود سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود. بخش دیگر، درآمدهای غیرمشاع است که شامل درآمدهای کارمزدی و غیره‌ای است که تماما سهم بانک خواهد بود. در سال گذشته بانک‌ها از محل منابع مشاع خود نزدیک به ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان کسری گزارش کرده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۳ متعلق به ۲۱ بانک حاضر در بازار سهام از تراز منفی این بانک‌ها در بخش «درآمدهای مشاع» و جبران این کسری از بخش «درآمدهای غیرمشاع» حکایت می‌کند. به طور خاص، دو نوع درآمد برای بانک‌ها شناسایی می‌شود که در بخش مشاع، سهمی از درآمد به سپرده‌گذاران تعلق داشته و به ایشان به عنوان سود سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود. بخش دیگر، درآمدهای غیرمشاع است که شامل درآمدهای کارمزدی و غیره‌ای است که تماما سهم بانک خواهد بود. در سال گذشته بانک‌ها از محل منابع مشاع خود نزدیک به ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان کسری گزارش کرده‌اند. براساس بررسی‌ها این میزان کسری از محل درآمد ۲۳ هزار میلیارد تومان غیرمشاع، تامین شده است. بنابراین درآمدهای غیرمشاع منبع تغذیه کسری بانک‌ها در سال قبل بوده است.
گروه تحلیل: بررسی صورت‌های مالی سال گذشته ۲۱ بانک حاضر در بازار سهام از تراز منفی این بانک‌ها در بخش «درآمدهای مشاع» و جبران این کسری از بخش «درآمدهای غیرمشاع» حکایت می‌کند. به طور خاص، دو نوع درآمد برای بانک‌ها شناسایی می‌شود که در بخش مشاع، سهمی از درآمد به سپرده‌گذاران تعلق داشته و به عنوان سود سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود.
بخش دیگر، درآمدهای غیرمشاع است که شامل درآمدهای کارمزدی و غیره‌ای است که تماما سهم بانک خواهد بود. نزدیک به 5/ 6 هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای مشاع برای بانک‌های بررسی شده در سال گذشته گزارش شده که البته با وجود 23 هزار میلیارد تومان درآمد غیرمشاع، این بانک‌ها در مجموع به سود رسیده‌اند. در این میان «هزینه‌های مالی» که به طور عمده مربوط به استقراض از بانک مرکزی است، در صورت‌های مالی اکثر بانک‌ها رشدی قابل ملاحظه داشته که در مجموع افزایشی 46 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، ارقام رشد مربوط به میزان افزایش سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی به طور قابل ملاحظه عملکرد بهتری از همتایان «خصوصی‌شده» خود داشته‌اند. در سالی که گذشت، کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز نتوانست تحرک چندانی برای تسهیلات‌دهی ایجاد کند و شواهد حاکی از بازگشت بانک‌ها به مسابقه بر سر سود بانکی است. جزئیات عملکرد بانک‌ها و دلایل چسبندگی آنها به نرخ‌های سود بالا را می‌توانید در این گزارش دنبال کنید.
جزئیات ماموریت واسطه‌گری بانک‌ها
با نزدیک شدن سال ۹۴ به نیمه خود و انتشار گزارش‌های مالی مربوط به سال گذشته بانک‌ها حال می‌توان از عملکرد این نهادها در آخرین دوره پایان یافته فعالیت خود تصویر کمی دقیق‌تری ترسیم کرد. مراجعه به صورت‌های مالی منتشرشده ۲۱ بانک که اطلاعات آنها به سبب حضور در بازار سهام در دسترس عموم قرار می‌گیرد، شاخص‌ها و نماگرهایی را به دست می‌دهد که با مقایسه آنها امکان قضاوت، ارزیابی و پایش مسیر حرکت نظام بانکی کشور به‌طور قابل قبولی وجود خواهد داشت. از جمله، «میزان تسهیلات اعطا شده در طول سال»، «میزان درآمدهای مشاع بانک از محل سود تسهیلات اعطایی»، «سود پرداختی به سپرده‌گذاران»، «مجموع درآمدهای غیرمشاع» و «هزینه‌های مالی» و نیز تغییرات این مقادیر نسبت به دوره مالی پیشین در سال ۹۲، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند بازتاب و منعکس‌کننده عملکرد بانک‌ها از زاویه حرکت این نهادها در جهت عمل به ماموریت و نقش ذاتی خود باشند؛ نقشی که واسطه‌گری میان منابع یعنی صاحبان سرمایه و سپرده‌گذاران و متقاضیان منابع که وام‌گیرندگان از بانک‌ها هستند، تعریف و تبیین شده است.
نرخ‌های مساله‌‌دار تسهیلات
چندماه پیش بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصد تعیین شد و این نرخ را بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ کرد. تعیین عدد 24 درصد برای حداکثر نرخ بهره تسهیلات مشارکتی در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن، اکثر بانک‌ها با نرخ‌هایی بالاتر، در محدوده 26 تا 30 درصد، تسهیلات مشارکتی اعطا می‌کردند. با توجه به نرخ سود سپرده‌های مدتدار و سایر هزینه‌های بانکداری، هزینه پول برای غالب بانک‌ها در بازه‌ای به‌دست می‌آمد که اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی کمتر از مقادیر اشاره شده برای ایشان توجیه‌پذیر نبود. با در نظر گرفتن این شرایط، شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرد و نرخ سود سپرده‌های یکساله را از 22 به 20 درصد کاهش داد. همین طور این شورا تصمیم به کاهش جزئی میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گرفت که البته مقادیر آزاد شده هر بانک از این محل به‌طور اولویت‌دار صرف تسویه بدهی آن بانک نزد بانک مرکزی می‌شد و در واقع منابع تازه‌ای به دست بانک‌ها نرسید، اما در مقابل کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها، شورای پول و اعتبار سقف 24 درصد را برای نرخ سود تسهیلات مشارکتی که قالب متداول اکثر تسهیلات اعطایی بانک‌ها است، تعیین کرد که حکایت از کاهش متوسط 4 درصدی نرخ یاد شده بود. کم شدن اقبال صاحبان سرمایه به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها از یکسو و عدم بازگشت منابع بانک‌ها که در قالب تسهیلات در دوره رکودی اخیر و نزدیک به آن اعطا شده بود، باعث شد بانک‌ها به شدت دچار تنگنای اعتباری شوند. از این رو و برای فرار از این مخمصه، بانک‌ها دوباره به رقابت بر سر جذب سپرده‌های مردم با ارائه و پیشنهاد نرخ‌های سود بالا و «خارج از محدوده تعیین‌شده» بازگشتند؛ چنان‌که مشاهده تبلیغات و مراجعه به بانک‌ها حاکی از آن است که برخی از آنها حتی حساب‌های کوتاه‌مدت با نرخ سودی بیش از 20 درصد برای مشتریان خود گشایش می‌کنند. همچنین، از آنجا که هزینه پول بانک‌ها همچنان بالا است و اعطای تسهیلات با نرخی مانند 24 درصد موجب زیان آنها می‌شود، این نهادها شگردهایی را برای دور زدن چارچوب تعیین‌شده بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات اجرا می‌کنند. از آن جمله، برخی بانک‌ها تسهیلات را به‌طور اسمی با نرخ 24 درصد اعطا کرده و در واقع با مسدود کردن بخشی از وام اعطایی به مشتری در حساب وی نزد خود، نرخ موثر تسهیلات را به 28 درصد می‌رسانند. این موضوع با تفاهم با مشتری و اطلاع وی صورت می‌پذیرد و در واقع متقاضی تسهیلات چاره‌ای جز پذیرش شروط بانک ندارد. بازگشت رقابت بر سر نرخ سود سپرده‌ها، گشایش حساب‌هایی با نرخ سود بیست و چند درصدی به‌طور کوتاه‌مدت و بلندمدت و نرخ‌های بیش از 26 درصدی برای تسهیلات مشارکتی نشان می‌دهد تغییری در وضعیت نقدینگی و اعتباری بانک‌های کشور اتفاق نیفتاده و نرخ‌های هنگفت سپرده‌ها و تسهیلات که در 2 سال اخیر در بانک‌ها تجربه شدند آنقدر چسبندگی دارند که رهایی از آنها تنها با مصوبه و بخشنامه امکان‌پذیر نیست.
برتری خصوصی‌ها به‌خصوصی‌شده‌ها
مقایسه میزان «مانده تسهیلات اعطایی» و «تسهیلات اعطایی در طول سال» بانک‌های حاضر در بورس تهران نشان می‌دهد به‌رغم افزایش هر دو این مقادیر نسبت به سال ۹۲، میزان تسهیلات اعطایی در طول سال که به‌طور واقعی‌تری عملکرد اعتباری یک بانک را نشان می‌دهد برای این نهادها تنها ۸ درصد در یک سال رشد داشته است. رقم نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی این بانک‌ها در سال ۹۳ در حالی است که میزان مانده تسهیلات اعطایی در انتهای این سال به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این میزان، حدود ۲/ ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که غیرجاری بوده و بانک‌ها مترصد وصول و بازگشت این منابع هستند. اما در کنار پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲۱ بانک بررسی شده به بخش غیردولتی در سال ۹۳، میزان جذب سپرده‌های مدتدار توسط ایشان نیز حائز اهمیت است. در سال گذشته، ۴/ ۸۸ هزار میلیارد تومان به میزان سپرده‌های مدتدار این بانک‌ها افزوده شده و با در نظر گرفتن سپرده قانونی می‌توان دریافت در مجموع این بانک‌ها در دوره مالی ذکر شده بیش از منابع جذب شده خود اقدام به اعطای تسهیلات کرده‌اند. در این بین اما عملکرد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. در بین ۲۱ بانک مورد بررسی، ۴ بانک بزرگ و خصوصی‌شده کشور وجود دارند که به‌رغم جذب بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب سپرده‌های مدتدار، در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در مقابل، مابقی بانک‌ها که برچسب «خصوصی» به آنها زده می‌شود توانسته‌اند برابر یا حتی بیش از تمامی منابع جذب شده در یک سال را به بخش غیردولتی در قالب تسهیلات پرداخت کنند. به‌طور دقیق‌تر، ۱۷ بانک خصوصی در سال ۹۳، ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و ۲/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بر میزان سپرده‌های مدتدار خود افزوده‌اند. در واقع، مقایسه عملکرد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی بهتر به ماموریت اصلی خود که واسطه‌گری میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان است، عمل کرده‌اند.
تراز منفی در ماموریت اصلی بانک‌ها
جزئیات درآمد بانک‌های مورد تحلیل حاکی از آن است که در مجموع، حدود 70 هزار میلیارد تومان در گزارش‌های مالی این نهادها به عنوان «سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی» طبقه‌بندی شده است که با در نظر گرفتن و کسر بیش از 5/ 76 هزار میلیارد تومان سود و سهم پرداختی به سپرده‌گذاران، نزدیک به 5/ 6 هزار میلیارد تومان کسری در تراز درآمدهای مشاع این بانک‌ها وجود دارد. تراز منفی درآمدهای مشاع بانک‌های بورسی به‌طور عمده به بانک‌های «خصوصی شده» مربوط است و 4/ 6 هزار میلیارد تومان آن سهم این 4 بانک است. در واقع، سهم 17 بانک خصوصی دیگر از این کسری درآمد تنها 100 میلیارد تومان بوده و سهم 4 بانکی که سابق بر این دولتی بوده‌اند 64 برابر این مقدار است. توازن میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران و سود محاسبه شده برای تسهیلات اعطایی برای بانک‌های خصوصی موید دیگری بر عملکرد بهتر این بانک‌ها و حرکت ایشان در مسیر پیش‌بینی شده‌شان است. البته در بررسی و مقایسه میزان سود در نظر گرفته شده برای تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید به تفاوت میان ریسک این دو و احتمال نکول هر یک توجه کرد. سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران همواره قطعی است و ریسکی متوجه سپرده‌گذاران نخواهد بود. در مقابل، بانک‌ها درباره بازگشت منابع خود که به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند، چه اصل منابع و چه سود تعلق گرفته به آن، با ریسک نکول‌شدن مواجهند و در واقع ارقام ذکر شده برای سود تسهیلات اعطایی در صورت‌های سود و زیان بانک‌ها ارقام قطعی نیستند. نقش واحدهای اعتبارسنجی بانک‌ها در این باره اهمیت دارد که چه مقدار از سود تسهیلات اعطایی محقق شده است و در صورت مالی منعکس شود. با در نظر گرفتن ریسکی که متوجه این قلم از درآمدهای مشاع یک بانک وجود دارد می‌توان دریافت اکثریت بانک‌ها به‌طور حقیقی با تراز منفی در درآمدهای مشاع خود مواجهند که این خود سبب می‌شود این بخش از فعالیت‌های بانک تحت‌الشعاع قرار بگیرد. به‌طور روشن‌تر، در جایی که بانک‌ها شاهد ریسک و تراز منفی خود در بخش درآمدهای مشاع باشند، به سوی فعالیت در بخش‌های دیگر و کسب سود از آنها رهنمون می‌شوند که نمونه‌هایی از موضوع را نظیر بحث «بنگاهداری بانک‌ها» یا فعالیت‌های پرریسکی نظیر حضور در بازارهای ملک، ارز و طلا در سال‌های اخیر را شاهد بوده‌ایم.
عاقبت اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی
بخش عمده‌ای از هزینه‌های مرقوم در صورت مالی بانک‌ها در سال ۹۳ را هزینه‌های مالی یا همان بهره تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و بانک مرکزی، تشکیل می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، ۲۱ بانک مورد بررسی بیش از ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ هزینه مالی متحمل شده‌اند که نسبت به سال ۹۲ رشدی ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع، در کنار رشد ۴۵ و ۵۴ درصدی به ترتیب برای میزان سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران این نتیجه را به دست می‌دهد که بانک‌ها در آخرین دوره مالی خود به سختی می‌توانستند به سودآوری رسیده باشند. به‌خصوص، با نگاهی به درآمدهای «غیر مشاع» بانک‌های مورد تحلیل و رشد ناچیز ۷/ ۰ این دسته از درآمدهای ایشان، می‌توان دریافت به احتمال فراوان نه تنها سود خالص بانک‌ها در سال ۹۳ افزایش نیافته که همان‌طور که اعداد و ارقام نشان می‌دهد در این سال حدود ۱۷ درصد از مجموع سود خالص بانک‌های بورسی کاسته شده است.
ارسال نظر